مصلقات دعائية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية الأردنية
مصلقات دعائية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية الأردنية

قدمت قائمة "صدام حسين" التي ترشحت للانتخابات التشريعية الأردنية طعنا أمام القضاء ضد قرار مجلس مفوضية الهيئة المستقلة للانتخابات رفض قبول اسمها وطلب تغييره.

وقال المحامي الأردني فايز زيادنة مفوض القائمة إنه تقدم بالطعن يوم الأحد أمام محكمة الاستئناف التي توقع أن تصدر حكمها خلال ثلاثة أيام على الطعن ضد قرار اللجنة الذي قال إنه "إداري" لأنه لا يوجد نص قانوني يحدد طبيعة أسماء القوائم الانتخابية.

وأضاف أنه في حال عدم الموافقة على الاسم، فإن "اسم القائمة سيحدد في وقت لاحق بعد الاجتماع والتشاور مع أعضاء القائمة، فربما نستمر في خوض الانتخابات أو لا نستمر وسنقرر موقفنا فور صدور قرار المحكمة".

وبحسب زيادنة فإن قائمته، وهي من محافظة المفرق وتضم تسعة مرشحين، "أطلقت على نفسها اسم المرشح رقم خمسة في القائمة ذاتها، ويحمل اسم صدام حسين وارد الحوامدة".

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات قد وافق الخميس على "قبول جميع القوائم وأسماء المرشحين فيها كاملة باستثناء قائمة واحدة تم الموافقة على ترشيح جميع الأسماء الواردة فيها، لكنه رفض الاسم الذي حملته تلك القائمة لأنه اسم شخص".

وأوضح المجلس أنه قرر "عدم قبول أسماء القوائم التي تضمنت اسم شخص طبيعي أو أي اسم يمكن أن يثير نعرات طائفية أو مذهبية أو عرقية أو سياسية أو يخالف النظام العام أو يؤثر على الوحدة الوطنية وأمن الوطن".

وأكد زيادنة أن "قائمته لا تنتمي لأي من الأحزاب خاصة حزب البعث"، مشيرا إلى أن حجم التأييد الشعبي للقائمة زاد كثيرا بعد إعلان الهيئة رفض اسمها الذي جاء، كما قال، إحياء لذكري الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أن أكثر من 1500 مرشح بينهم 213 امرأة، تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 23 يناير/كانون الثاني المقبل.

مسيرة سابقة في الأردن
مسيرة سابقة في الأردن

قال متحدث إن الشرطة الأردنية ضبطت الجمعة أسلحة نارية وألقت القبض على ثمانية أشخاص بعد اعتراض ثلاث حافلات صغيرة كانت متجهة إلى وسط عمان حيث تجري استعدادات جماعة الإخوان المسلمين لتنظيم مسيرة حاشدة للمطالبة بالإصلاح.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه "تم ضبط ثلاث حافلات صغيرة فيها أشخاص وتم ضبط أسلحة فردية بينها مسدسات وعصي كانوا قادمين من شرق عمان ومتجهين إلى وسط البلد حيث مكان المسيرة".

وأضاف المتحدث أنه "تم توقيف ثمانية أشخاص وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وقد جاءت هذه العملية بعد أن نشرت السلطات ما لا يقل عن ألفين من عناصر الشرطة وسط عمان استعدادا للمظاهرة التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة، والتي توقع منظموها أن يشارك فيها نحو خمسين ألف شخص.

ورفع بعض المتظاهرين لافتة كبيرة كتب عليها "شروط الإصلاح السبعة هي: قانون انتخاب ديموقراطي وعصري يمثل إرادة الشعب وإصلاحات دستورية تمكن الشعب من أن يكون مصدرا للسلطات وحكومة برلمانية منتخبة".

كما تضمنت اللافتة شعارات مطالبة بتحقيق "تداول السلطة على المستوى التنفيذي وترسيخ دولة القانون والمواطنة على أساس الحقوق والواجبات والفصل بين السلطات وتحقيق استقلالية القضاء وإنشاء محكمة دستورية ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية ومكافحة الفساد بجدية وفعالية".

وأعلن منظمو مسيرة أخرى موالية للنظام في الأردن الخميس تأجيل فعاليتهم التي كانت مقررة الجمعة لتزامنها مع تظاهرة جماعة الإخوان، مشيرين إلى أن المسيرة أرجئت حتى إشعار آخر "درءا للفتنة".

وكان العاهل الأردني قد حل الخميس البرلمان ودعا لإجراء انتخابات نيابية مبكرة يؤمل أن تنظم قبل نهاية السنة.

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في 12 يوليو/تموز الماضي رسميا مقاطعتها هذه الانتخابات "لعدم وجود إرادة حقيقية بالإصلاح".