حسن الطرزي
تأمل الحكومة الأردنية في أن يتوجه نحو مليونين وربع المليون ناخب في الثاني والعشرين من الشهر الجاري إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المرتقبة، لاختيار 150 عضوا لمجلس النواب 17 في تاريخ المملكة.
وتعلق عمّان آمالا عريضة على الانتخابات كونها تشكل المخرج المحتمل من حالة الاحتقان التي أحاطت بالبلاد منذ اشتعال ما بات يعرف بالربيع العربي، وتجذرت هذه الحالة بشكل أكبر في شهر تشرين ثاني نوفمبر المنقضي بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات.
عبد الله الثاني يشدد على ضرورة محاربة ظاهرة المال السياسي
وقد تعهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بأن تكون الحكومة المقبلة برلمانية تشكلها الأغلبية في مجلس النواب، وهي مبادرة ستكون الأولى في تاريخ المملكة التي درجت على أن يوجه الملك تكليفا إلى من يختاره لتشكيل الحكومة.
وقد تكرر هذا التكليف 14 مرة في عهد الملك عبد الله الثاني، عاصرت الأربع الأخيرة منها أحداث الربيع العربي. وخلال لقائه رئيس ومفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب مؤخرا، شدد الملك على ضرورة العمل بكل جدية "لمحاربة ظاهرة المال السياسي"، وأشار إلى أن وجود المراقبين المحليين والدوليين في الأردن مهم لمصلحة شفافية الانتخابات ونزاهتها.
ويطرح المهتمون بالشأن الأردني اليوم سؤالا مفاده هل سيفلح المجلس المرتقب في إنهاء الاضطراب الذي عاشته المملكة ؟ وقبل ذلك، هل سيشارك الأردنيون في الانتخاب بكثافة؟
في هذا الصدد، يقول للدكتور صبري ربيحات وزير التنمية السياسية السابق في الأردن إن تجربة الدورتين الأخيرتين لا تعزز الثقة بالانتخابات. وأضاف أنه وبالرغم من محاولات التحفيز لكن الأردنيين لم يندفعوا للمشاركة حتى الآن"لا سيما وأن صورة المجالس الأخيرة هشمت، ما أدى إلى عزوف الشخصيات ذات الثقل والتأثير واقتصر التنافس على بعض النواب السابقين وكثيرين ممن تدور حولهم علامات استفهام كثيرة".
ويوضح ربيحات في تصريحات لموقع "راديو سوا" أن إجراءات الدولة الأخيرة لملاحقة متورطين بالفساد، لا تجيب على تساؤلات الشارع عن تأخرها وهو العارف بأن الغاية منها إقناعه بالمشاركة.
غير أن الأستاذ في الجامعة الأردنية الدكتور مهند مبيضين يرى أن عدد المرشحين غير المسبوق ربما يؤشر إلى كثافة حجم الناخبين المتوقع ويضيف أن الدولة مصرة على نزاهة الانتخابات، بالرغم من "إدراك الأثر السلبي الذي خلفته شوائب الانتخابات الماضية على اهتمام الناخبيبن بالاقتراع، أتوقع ارتفاع نسب المشاركة إن تمكنت الحكومة من تحويل الاقتراع إلى عمل وطني، وإقناع المواطن بأنه قادر على التغيير من خلال التصويت"
تاريخيا ومنذ تشكيل المجلس الحادي عشر عام 1989، تفاعل مجلس الأمة الأردني بشقيه – الأعيان والنواب - مع أحداث الداخل والخارج بطريقة تجاوزت أحيانا سقوف المتوقع، وعجزت أحيانا كثيرة عن ملامسة أدنى حدود آمال المواطن. بل لقد أسهمت تجربة الدورتين الأخيرتين بحسب الوزير ربيحات في إضعاف الثقة بالانتخابات.
لكن استمرارية الحياة البرلمانية بحد ذاتها تؤشر إلى استقرار الممارسة وإن لم ترقَ بعد إلى السقوف التي طرحها الملك غير مرة من خلال حديثه عن حضور حزبي واضح يمثل الوسط واليمين واليسار، يسهم في رسم تعددية سياسية حقيقية تقوم بالعبء الذي ينهض باهتمامات المواطن، آخذا بالاعتبار أيضا أن أطرافا كثيرة تتهم الحكومة بعدم الجدية في إنضاج هذه الرؤية.
انتخابات ليست كسابقاتها
وقد أكسبت التطورات التي تشهدها المنطقة هذه الانتخابات ميزة وخصوصية، إذ قد تحتم هذه التطورات على مؤسسة العرش الأردني اتخاذ قرارات حاسمة، تحتاج إلى دعم شعبي ومواقف عامة تخرجها عن دائرة الحرج والانتقاد. فلم تدع الأحداث الأخيرة في المملكة أحدا خارج إطار إبداء الرأي واتخاذ الموقف، إذ عمد كثيرون إلى تصنيف الشارع بين موال ٍ ( سحيج ) وناشط ( عميل ) وعلى ضوء هذا التقسيم حُمّل كل طرف تبعات الفريق الذي ينسب إليه.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور مهند مبيضين أن الجهد الحكومي الرامي إلى إقناع الناخبين بالمشاركة، تعززه تداعيات أحداث سوريا ومستجدات الساحة المصرية ويقول إنه ورغم بطء العملية الإصلاحية لكن جدية الحكومة بدت واضحة مؤخرا في مكافحة الفساد، "المواطن سيذهب للاقتراع ليس لاقتناعه بالمرشحين الذين بعضهم رجال أعمال وإنما لأن تداعيات الربيع العربي في مصر ربما أقلقت الناخب الأردني من الإنفلات الأمني، وحبكة القصة أن أطرافا معينة في المملكة قد تتجه للتصويت لإنقاذ الدولة من منزلق الأوضاع في مصر وسوريا".
ولم يكتف قانون الانتخاب الجديد رقم 25 لسنة 2012 برفع عدد مقاعد مجلس النواب من120 إلى150 من بينها 15 مقعداً للكوتا النسائية و27 للدائرة العامة، بل مكـّن من الطعن بصحة النيابة لدى القضاء بدلاً من مجلس النواب، وقسّم المقاعد على 123 مقعدا للدائرة المحلية، كما قسّم المملكة إلى45 دائرة انتخابية (محلية و عامة).
كل هذا لم يقنع الوزير السابق صبري ربيحات بهذا القانون حيث يلخص موقفه من القانون قائلا "الحكومة لم تتخذ إجراءات إصلاح حقيقية تمثل حماية إرادة الناخب والمرشح من خلال قانون انتخابي يمكن إعادة إنتاجه، كان أمام الدولة فرصة لم تغتنمها وقدمت قانونا هزيلا لا يمكن أن ينتج مجلسا مقنعا".
هل يلعب الاقتصاد دورا في تحديد خيارات الناخبين ؟
يقول الوزير السابق والخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني إن العامل الاقتصادي لن يكون حاسما في الموسم الانتخابي المقبل، ويضيف أن الحكومة تشجع الناس على التصويت لأن هذه التجربة تمهد لعملية إصلاحية مستقبليةفيما تدعو المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات.
وتوقع العناني إمكانية مشاركة 50 في المائة من المسجلين، لكنه أضاف أن " المؤشر الاقتصادي لن يكون حافزا في ذلك، وبالقطع فإن الاقتصاد بدأ يتحسن ولذا فالمؤثر الأكبر في المشاركة هو مقدرة المرشحين على اقناع الناخبين".
العملية الإصلاحية ومكافحة الفساد تقودان بالضرورة إلى الحديث عن عامل الاقتصاد الضاغط على المملكة، والذي كان القبّان والبيضة في الفترة الأخيرة، فقد أشعلت الإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة برفع أسعار المحروقات فتيل احتجاجات شعبية عمّت مختلف محافظات البلاد، وقد تزامن هذا مع ملاحقة وإحالة مسؤولين سابقين على القضاء بتهم مرتبطة بالفساد.
لكن وزير التنمية السياسية السابق صبري ربيحات يرى أن هذه التحركات القضائية بحد ذاتها ليست دافعا يحرك الناخب الأردني للتصويت، ويضيف أن إجراءات الدولة الأخيرة لملاحقة متورطين بالفساد يراد منها "إقناع الناخب بالمشاركة لكن السؤال هو لماذا تأخرت هذه الإجراءات ؟ في الحقيقة لا زال هناك فتور لدى الشارع الأردني، وأما بالنسبة لمن سيقبلون على التصويت فليس ذلك تبعا لقناعاتهم بجدية الإجراءات الحكومية ضد الفساد".
"الملك أكد أن الانتخابات ستكون بداية العملية الإصلاحية وليست نهايتها" برغم تأكيده على تحسن الأوضاع الاقتصادية في المملكة نسبيا، يرى الدكتور جواد العناني أن عدول بعض أطياف المعارضة عن قرار المقاطعة يعكس قناعة بأهمية الانتخابات، ويشير إلى أن الانتخابات "مهمة للأردن ملكا وحكومة وشعبا"، لأن البرلمان القادم سيتمتع "بشرعية كافية من حيث نزاهة الاقتراع والتمثيل" وبالتالي سيعمل على إعداد قانون انتخابي جديد يحفظ ديناميكية العملية الانتخابية.
وأضاف العناني أن الملك أكد أن الانتخابات ستكون بداية العملية الإصلاحية وليست نهايتها.
أربعة آلاف وتسعة وستون صندوق اقتراع، وحدها ستكون كفيلة بالإجابة عن كل الأسئلة المتعلقة بحجم المشاركة في الانتخابات النيابية، التي ترشح للتنافس فيها 661 مرشحا للدوائر المحلية، و61 قائمة للقوائم العامة.
تأمل الحكومة الأردنية في أن يتوجه نحو مليونين وربع المليون ناخب في الثاني والعشرين من الشهر الجاري إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المرتقبة، لاختيار 150 عضوا لمجلس النواب 17 في تاريخ المملكة.
وتعلق عمّان آمالا عريضة على الانتخابات كونها تشكل المخرج المحتمل من حالة الاحتقان التي أحاطت بالبلاد منذ اشتعال ما بات يعرف بالربيع العربي، وتجذرت هذه الحالة بشكل أكبر في شهر تشرين ثاني نوفمبر المنقضي بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات.
عبد الله الثاني يشدد على ضرورة محاربة ظاهرة المال السياسي
وقد تعهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بأن تكون الحكومة المقبلة برلمانية تشكلها الأغلبية في مجلس النواب، وهي مبادرة ستكون الأولى في تاريخ المملكة التي درجت على أن يوجه الملك تكليفا إلى من يختاره لتشكيل الحكومة.
وقد تكرر هذا التكليف 14 مرة في عهد الملك عبد الله الثاني، عاصرت الأربع الأخيرة منها أحداث الربيع العربي. وخلال لقائه رئيس ومفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب مؤخرا، شدد الملك على ضرورة العمل بكل جدية "لمحاربة ظاهرة المال السياسي"، وأشار إلى أن وجود المراقبين المحليين والدوليين في الأردن مهم لمصلحة شفافية الانتخابات ونزاهتها.
ويطرح المهتمون بالشأن الأردني اليوم سؤالا مفاده هل سيفلح المجلس المرتقب في إنهاء الاضطراب الذي عاشته المملكة ؟ وقبل ذلك، هل سيشارك الأردنيون في الانتخاب بكثافة؟
في هذا الصدد، يقول للدكتور صبري ربيحات وزير التنمية السياسية السابق في الأردن إن تجربة الدورتين الأخيرتين لا تعزز الثقة بالانتخابات. وأضاف أنه وبالرغم من محاولات التحفيز لكن الأردنيين لم يندفعوا للمشاركة حتى الآن"لا سيما وأن صورة المجالس الأخيرة هشمت، ما أدى إلى عزوف الشخصيات ذات الثقل والتأثير واقتصر التنافس على بعض النواب السابقين وكثيرين ممن تدور حولهم علامات استفهام كثيرة".
ويوضح ربيحات في تصريحات لموقع "راديو سوا" أن إجراءات الدولة الأخيرة لملاحقة متورطين بالفساد، لا تجيب على تساؤلات الشارع عن تأخرها وهو العارف بأن الغاية منها إقناعه بالمشاركة.
غير أن الأستاذ في الجامعة الأردنية الدكتور مهند مبيضين يرى أن عدد المرشحين غير المسبوق ربما يؤشر إلى كثافة حجم الناخبين المتوقع ويضيف أن الدولة مصرة على نزاهة الانتخابات، بالرغم من "إدراك الأثر السلبي الذي خلفته شوائب الانتخابات الماضية على اهتمام الناخبيبن بالاقتراع، أتوقع ارتفاع نسب المشاركة إن تمكنت الحكومة من تحويل الاقتراع إلى عمل وطني، وإقناع المواطن بأنه قادر على التغيير من خلال التصويت"
تاريخيا ومنذ تشكيل المجلس الحادي عشر عام 1989، تفاعل مجلس الأمة الأردني بشقيه – الأعيان والنواب - مع أحداث الداخل والخارج بطريقة تجاوزت أحيانا سقوف المتوقع، وعجزت أحيانا كثيرة عن ملامسة أدنى حدود آمال المواطن. بل لقد أسهمت تجربة الدورتين الأخيرتين بحسب الوزير ربيحات في إضعاف الثقة بالانتخابات.
لكن استمرارية الحياة البرلمانية بحد ذاتها تؤشر إلى استقرار الممارسة وإن لم ترقَ بعد إلى السقوف التي طرحها الملك غير مرة من خلال حديثه عن حضور حزبي واضح يمثل الوسط واليمين واليسار، يسهم في رسم تعددية سياسية حقيقية تقوم بالعبء الذي ينهض باهتمامات المواطن، آخذا بالاعتبار أيضا أن أطرافا كثيرة تتهم الحكومة بعدم الجدية في إنضاج هذه الرؤية.
انتخابات ليست كسابقاتها
وقد أكسبت التطورات التي تشهدها المنطقة هذه الانتخابات ميزة وخصوصية، إذ قد تحتم هذه التطورات على مؤسسة العرش الأردني اتخاذ قرارات حاسمة، تحتاج إلى دعم شعبي ومواقف عامة تخرجها عن دائرة الحرج والانتقاد. فلم تدع الأحداث الأخيرة في المملكة أحدا خارج إطار إبداء الرأي واتخاذ الموقف، إذ عمد كثيرون إلى تصنيف الشارع بين موال ٍ ( سحيج ) وناشط ( عميل ) وعلى ضوء هذا التقسيم حُمّل كل طرف تبعات الفريق الذي ينسب إليه.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور مهند مبيضين أن الجهد الحكومي الرامي إلى إقناع الناخبين بالمشاركة، تعززه تداعيات أحداث سوريا ومستجدات الساحة المصرية ويقول إنه ورغم بطء العملية الإصلاحية لكن جدية الحكومة بدت واضحة مؤخرا في مكافحة الفساد، "المواطن سيذهب للاقتراع ليس لاقتناعه بالمرشحين الذين بعضهم رجال أعمال وإنما لأن تداعيات الربيع العربي في مصر ربما أقلقت الناخب الأردني من الإنفلات الأمني، وحبكة القصة أن أطرافا معينة في المملكة قد تتجه للتصويت لإنقاذ الدولة من منزلق الأوضاع في مصر وسوريا".
ولم يكتف قانون الانتخاب الجديد رقم 25 لسنة 2012 برفع عدد مقاعد مجلس النواب من120 إلى150 من بينها 15 مقعداً للكوتا النسائية و27 للدائرة العامة، بل مكـّن من الطعن بصحة النيابة لدى القضاء بدلاً من مجلس النواب، وقسّم المقاعد على 123 مقعدا للدائرة المحلية، كما قسّم المملكة إلى45 دائرة انتخابية (محلية و عامة).
كل هذا لم يقنع الوزير السابق صبري ربيحات بهذا القانون حيث يلخص موقفه من القانون قائلا "الحكومة لم تتخذ إجراءات إصلاح حقيقية تمثل حماية إرادة الناخب والمرشح من خلال قانون انتخابي يمكن إعادة إنتاجه، كان أمام الدولة فرصة لم تغتنمها وقدمت قانونا هزيلا لا يمكن أن ينتج مجلسا مقنعا".
هل يلعب الاقتصاد دورا في تحديد خيارات الناخبين ؟
يقول الوزير السابق والخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني إن العامل الاقتصادي لن يكون حاسما في الموسم الانتخابي المقبل، ويضيف أن الحكومة تشجع الناس على التصويت لأن هذه التجربة تمهد لعملية إصلاحية مستقبليةفيما تدعو المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات.
وتوقع العناني إمكانية مشاركة 50 في المائة من المسجلين، لكنه أضاف أن " المؤشر الاقتصادي لن يكون حافزا في ذلك، وبالقطع فإن الاقتصاد بدأ يتحسن ولذا فالمؤثر الأكبر في المشاركة هو مقدرة المرشحين على اقناع الناخبين".
العملية الإصلاحية ومكافحة الفساد تقودان بالضرورة إلى الحديث عن عامل الاقتصاد الضاغط على المملكة، والذي كان القبّان والبيضة في الفترة الأخيرة، فقد أشعلت الإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة برفع أسعار المحروقات فتيل احتجاجات شعبية عمّت مختلف محافظات البلاد، وقد تزامن هذا مع ملاحقة وإحالة مسؤولين سابقين على القضاء بتهم مرتبطة بالفساد.
لكن وزير التنمية السياسية السابق صبري ربيحات يرى أن هذه التحركات القضائية بحد ذاتها ليست دافعا يحرك الناخب الأردني للتصويت، ويضيف أن إجراءات الدولة الأخيرة لملاحقة متورطين بالفساد يراد منها "إقناع الناخب بالمشاركة لكن السؤال هو لماذا تأخرت هذه الإجراءات ؟ في الحقيقة لا زال هناك فتور لدى الشارع الأردني، وأما بالنسبة لمن سيقبلون على التصويت فليس ذلك تبعا لقناعاتهم بجدية الإجراءات الحكومية ضد الفساد".
"الملك أكد أن الانتخابات ستكون بداية العملية الإصلاحية وليست نهايتها" برغم تأكيده على تحسن الأوضاع الاقتصادية في المملكة نسبيا، يرى الدكتور جواد العناني أن عدول بعض أطياف المعارضة عن قرار المقاطعة يعكس قناعة بأهمية الانتخابات، ويشير إلى أن الانتخابات "مهمة للأردن ملكا وحكومة وشعبا"، لأن البرلمان القادم سيتمتع "بشرعية كافية من حيث نزاهة الاقتراع والتمثيل" وبالتالي سيعمل على إعداد قانون انتخابي جديد يحفظ ديناميكية العملية الانتخابية.
وأضاف العناني أن الملك أكد أن الانتخابات ستكون بداية العملية الإصلاحية وليست نهايتها.
أربعة آلاف وتسعة وستون صندوق اقتراع، وحدها ستكون كفيلة بالإجابة عن كل الأسئلة المتعلقة بحجم المشاركة في الانتخابات النيابية، التي ترشح للتنافس فيها 661 مرشحا للدوائر المحلية، و61 قائمة للقوائم العامة.
