مسؤولون أردنيون يعدون الأصوات في عمان
مسؤولون أردنيون يعدون الأصوات في عمان

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأردنية فوز مرشحين موالين للحكومة بمعظم مقاعد مجلس النواب، فيما شككت الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات بنسب الاقتراع وتحدثت عن "شراء أصوات وتزوير".

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات الخميس أن عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ مليونا و288 ألفا و43 ناخب، مشيرة إلى أن نسبة الاقتراع النهائية بلغت 56.69 في المئة. ويبلغ عدد الناخبين 2.3 مليون ناخب تقريبا.

ووفقا للنتائج الرسمية الأولية، اكتسحت شخصيات موالية للنظام أغلبها عشائرية، ورجال أعمال مستقلون مقاعد المجلس الـ17.

واعتبر محللون أن المملكة ستواجه تحديات كبيرة على مسار الإصلاح كون "أغلب النواب الفائزين لا يملكون برامج سياسية واضحة".

وفاز على الأقل ثلاثة مرشحين يحاكمون بتهمة شراء الأصوات، لكنهم مهددون بسقوط عضويتهم في المجلس في حال إدانتهم.

وحصل النائب السابق خليل عطية على 19 ألفا و399 صوتا في عمان مسجلا أعلى مجموع للأصوات على مستوى المملكة.

وبحسب النتائج المعلنة حتى الآن، فقد حصلت كل من التربوية مريم اللوزي والنائب السابق المحامية وفاء بني مصطفى على مقعدين بالتنافس خارج نظام الكوتا النسائية التي تخصص 15 مقعدا للنساء من أصل 150.

إقرار حكومي بحصول تجاوزات (14:08 غرينيتش)

أقر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن عبد الإله الخطيب بوقوع تجاوزات وخروقات في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد الأربعاء.

وقال الخطيب في مؤتمر صحافي إنه سبق وتحدث عن حصول خروقات لكنه لم يبلغ عن تجاوزات كبيرة أو مخلة بسلامة العملية الانتخابية، وأشار إلى أن هذه تجربة جديدة يجب أن نتعلم منها، مؤكدا أن الهيئة ستقيّم الانتخابات وتحدد الدروس المستفادة منها.

وأعرب الخطيب عن أمله في أن تتيح الانتخابات فرصة الانفتاح على المجتمع المدني وعلى الإعلام. 

وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن عبد الإله الخطيب أعلن الأربعاء، أن 1.2 مليون مواطن شاركوا في الانتخابات البرلمانية، وأفاد أن نسبة التصويت بلغت 56.6 في المئة.

وأكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات البرلمانية في الأردن حسين بن هاني في اتصال مع "راديو سوا" أن الهيئة على وشك الإنتهاء من فرز أصوات الناخبين وإعلان النتائج النهائية للانتخابات في غضون الساعة القادمة، وأضاف أنه تم إعلان الفائزين في 37 دائرة انتخابية، وأنه بصدد الإعلان عما تبقى من الدوائر، مشيرا إلى وجود لجنة خاصة تفرز الأصوات النهائية. 

وأكد بن هاني أن أي خروقات  يتم الإبلاغ عنها ستتحول مباشرة إلى القضاء.

عرض معرض كامل

​​​
جودة يؤكد على الاصلاحات

أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن الانتخابات في الأردن تشكّل بداية لمرحلة أخرى من الإصلاحات السياسية المستمرة في البلاد. وقال جودة في مقابلة مع "راديو سوا" إن الانتخابات تعد محطة هامة في مسيرة الأردن السياسية.

وفي إشارة إلى مقاطعة المعارضة للانتخابات العامة، أكد جودة أنه يحق لأي جهة المشاركة أو عدمها، وقال إن بلاده تعمل على تحقيق إصلاحات هامة وشفافة بعيدا عن أي نوع من الفوضى.

أما النائب السابق عن الجماعة الإسلامية علي العتوم فقال لـ"راديو سوا" إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة بخصوص مكافحة الفساد لم "تكن جدية"، وقال إن إجراء الانتخابات في ظل عدم مشاركة المعارضة بسبب تلبية مطالبها، يعمّق الخلاف.

وأشار النائب السابق عن الجماعة الإسلامية إلى أن المجلس الجديد لن يدوم طويلا، حسب قوله.

بدء عملية فرز الأصوات (23 يناير/كانون الثاني 19:08 غرينيتش)

بدأت في الأردن عملية فرز الأصوات لتحديد الفائزين في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأربعاء، ومن المتوقع إعلان النتائج ظهر الخميس.

وقال سكوت ماستيك عضو الفريق الدولي الذي يراقب الانتخابات التشريعية في الأردن، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت اليوم، زادت بشكل غير متوقع قبل ساعات قليلة من إغلاق مراكز الاقتراع.

وأضاف ماستيك في تصريح لـ"راديو سوا" أن الجهات المعنية قررت تمديد فترة التصويت لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وأضاف أن نسبة الإقبال في العاصمة عمان والمناطق النائية ارتفعت أيضا، لكنه امتنع عن إعطاء نسبة تصويت دقيقة.

وقلل ماستيك من الأنباء التي تحدثت عن حدوث تجاوزات في الانتخابات التشريعية، وقال إنها ليست مشكلة جديدة في الأردن "هذه المشكلة للأسف أصبحت سلوكا معتادا خلال الانتخابات وتعاملت معها البلاد منذ فترة طويلة، وتقف وراءها أسباب عدة، لكن هذه المرة، لاحظنا عمليات اعتقال بسبب التزوير وما يشابهه وأيضا الحديث عن التزوير بشكل علني".

وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور قد قال إن الانتخابات الحالية مختلفة عن الانتخابات الماضية، مشيرا إلى الإصلاحات التشريعية والإدارية والدستورية التي حصلت مؤخرا في البلاد.

العساف: الإصلاح في الأردن مجرد قشرة فارغة

لكن نمر العساف، النائب الأول لأمين عام جبهة العمل الإسلامي التي قاطعت الانتخابات وصف هذه الإصلاحات بأنها غير جوهرية ولم تمس صلاحيات الملك و"مجرد قشرة فارغة".

وأضاف العساف في تصريح لـ"راديو سوا" أن المعارضة وصلت إلى قناعة أن هذه المؤسسات هي "عبارة عن قشرة فارغة لا تملك السلطة الحقيقية للتغيير، ولذلك بعد 2010  اخترنا اللجوء إلى الشارع".

وشدد العساف على أن الإصلاحات التي جرت في الأردن كانت مجرد "إصلاحات طفيفة لا تمس الواقع الحقيقي الأردني والذي يتمثل في المواد 34 و35 و36 من الدستور المختصة بصلاحيات الملك في حل مجلس النواب وتعيين الحكومة وقبول استقالتها وتعيين الأعيان".

إغلاق صناديق الاقتراع (17:08 غرينيتش)

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن إغلاق مراكز الاقتراع في كافة انحاء المملكة بعد تمديد فترة التصويت ساعة واحدة في مختلف الدوائر. وأغلقت مراكز التصويت أبوابها في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

وقال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني في مؤتمر صحافي إن نسبة الاقتراع قاربت الألف مقترع في الدقيقة.

وكشفت الصحافية الأردنية نهيل برهان التي تتابع العملية الانتخابية من المركز الإعلامي الرئيسي للانتخابات لـ"راديو سوا" أن نسبة الاقتراع وصلت في كافة أنحاء المملكة إلى 47.9 في المئة، مشيرة إلى أن "العاصمة عمان نالت نصيت 35 في المئة، إربد 49 في المئة، البلقاء 51.6 في المئة، معان 62 في المئة".

ونقلت برهان عن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبين الدوليين قوله إن مسار الانتخابات في الأردن كان سلسا.

نسبة التصويت (16:06غرينيتش)

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الأردنية التي انطلقت اليوم  46.59 في المئة، حسب ما أفاد مراسل قناة "الحرة" في عمان نقلا عن مصادر الهيئة المستقلة للانتخابات  46.59 في المئة.

وأفادت مصادر صحافية في الأردن أن نسبة المقترعين سجلت أعلى مستويات في الفئات العمرية المتقدمة، فيما سجلت محافظتا معان والمفرق أعلى نسب اقتراع قبل ساعة من موقع إغلاق صناديق الاقتراع. 

وفي واشنطن، توقع مدير معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى روبرت ساتلوف أن تكون الانتخابات الأردنية نقطة انطلاقة مهمة على طريق التغير في الأردن.

وأضاف في مقابلة مع "الحرة" أن أحد أهم التحديات التي يواجهها الأردن في المرحلة المقبلة هو مكافحة الفساد الذي استشرى في قطاعات كثيرة، مؤكدا أن الشعب الأردني بما لديه من وعي سيعبر الأزمة الراهنة ويمضي نحو التقدم الإيجابي.

الأردنيون يدلون بأصواتهم (13:51 غرينيتش)

تتواصل في الأردن عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية لانتخاب 150 نائبا من بينهم 27 في إطار الدائرة العامة، و15 للكوتا النسائية. وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة ليدلي نحو أكثر من مليوني ناخب بأصواتهم.

وقالت الهيئة المستقلة للانتخابات، التي تتولى الإشراف على الانتخابات للمرة الأولى في المملكة، إن نحو 28 منظمة دولية وعربية ومحليّة تشارك في مراقبة الانتخابات بينها المعهدان الجمهوري والديموقراطي الأميركي ومركز كارتر وجامعة الدول العربية. ويجري الاقتراع وسط انتشار نحو 47 ألف عنصر من قوات الأمن لتوفير الحماية اللازمة للانتخابات.

نسبة المشاركة

وأعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الإله الخطيب أن التلفزيون الأردني يبث بشكل متواصل نسبة المشاركة. وأضاف أن الهيئة لم تبلغ عن أي حوادث منذ بداية عملية الاقتراع فيما سجلت أعلى نسبة إقبال على صناديق الاقتراع منذ انطلاق الانتخابات في محافظة الكرخ جنوبي الأردن.

وقال تحالف راصد لمراقبة الانتخابات إن هنالك خروقات وتجاوزات في الدائرتين الثانية والخامسة في العاصمة عمان تتعلق بنوعية الحبر الذي يغمس فيه أصبع الناخب.

وصرح الكاتب والمحلل السياسي زيد المحيسل لمراسل "راديو سوا" في عمان عامر عثمان قائلا "سيكون هناك إقبال وذلك من خلال المعطيات التي أشاهدها ومن خلال تجوالي في بعض المواقع، الناخبين والزخم الإعلامي الهائل، صحافة  سواء كان ذلك في التجمعات الشعبية أو في المخيمات والقرى".

"نجاح الانتخابات"

وأكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أن الحكومة الأردنية نجحت في إجراء الاستحقاق الانتخابي، لكنه أقر في الوقت ذاته بمشكلة المال السياسي، وقال في مؤتمر صحافي عقده في عمّان  "نجحنا في هذا كحكومة، لكن المال السياسي صار، شراء الأصوات صار، الحكومة حطت يدها على البعض نعم، فشلت تحط إيدها على البعض نعم".

​​​
وكان النسور قد أعرب في وقت سابق عن اعتقاده بأن المجلس النيابي المقبل سيكون متمتعاً بثقة الناس، وقال في حديث لوكالة رويترز "لا توجد تأشيرة مهما كانت بسيطة على تدخل الحكومة في الانتخابات، فإذا وصلنا إلى يوم الاقتراع وإلى يوم عد النتائج، وكان الشعب الأردني على قناعة بأن حكومته والهيئة المستقلة للانتخابات تجري انتخابات نزيهة بصورة حاسمة فإن هذا نجاح كبير للذي أجرى الانتخابات وللمجلس القادم".

كما قال رئيس الوزراء إنه تمنى لو أن جماعة الإخوان المسلمين شاركت في الانتخابات، وأضاف "لا يمكن أن أنكر أن مقاطعة الإخوان المسلمين، الذين نجلهم ونحترمهم ونعتقد أن دورهم حاسم، ينغص علينا هذا الفرح الديموقراطي وكنا نأمل منهم، ونحن دائما نخاطبهم بأنهم منا ونحن منهم هم جزء من النظام السياسي في المملكة، كان لازم يفوتوا في المجلس ولهم حضور واحترام، كان عليهم أخذ مقاعد وتشكيل ائتلاف مع الأقلية النيابية المعارضة مع بعض يشكلون النصف زائد واحد ويقدرون على تغيير قانون الانتخابات في البرلمان القادم وربما في الذي يليه".

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن الإصلاحات التي تطالب بها المعارضة قد تمت تلبيتها من خلال القانون الذي تجري على أساسه الاتخابات. وتابع قائلا: "هذه المرة الأولى التي يستشير فيها الملك على الإطلاق مجلس النواب في من هو رئيس الوزراء ومن هم الوزراء وهذا تقدم طوعي"، مشيرا إلى أن بعض أطراف المعارضة تطالب "بنزع الصلاحيات من أجل القيام بهذا الدور، والملك قام بهذا، ما تطلبه المعارضة جرى فعله، ولا تزال بعض المعارضة تجري وراء الشكل ولا تجري وراء المضمون".

وقال النسور إن الحكومة القادمة "ستنتج من الإرادة المشتركة للملك ولمجلس النواب". 

مقاطعة المعارضة

وتعزو المعارضة الأردنية رفضها المشاركة في الانتخابات إلى ما تسميه بالإصلاح الناقص في البلاد. وفي هذا الإطار أرجع المحلل السياسي عريب الرنتاوي أسباب مقاطعة أحزاب المعارضة إلى الجدل الذي دار حول قانون الانتخاب، وقال لـ"راديو سوا" إن المقاطعة نجمت بالأساس عن احتدام الجدل الداخلي حول قانون الانتخاب و"هو إشكالي بكل معنى الكلمة، حتى القوى المشاركة في الانتخابات بينها من يرفضون هذا القانون".

وأوضح أن "الخلاف كان هل المشاركة في ظل رفضنا للقانون من أجل تغييره أم نقاطع بهدف الضغط لتغيير هذا القانون"، كما قال إن "القانون لم يأت ثمرة حوار وتفاهم وطني، وعندما شكلت في 2011 لجنة حوار وطني انتهت إلى مشروع قانون انتخابي لم يأخذ بتوصيات هذه اللجنة وجاءت الحكومات المتعاقبة لتفرض قانونا أثار إشكالا وأحال الانتخابات إلى جزء من المشكلة بدل أن تكون جزءا من الحل".

وأعرب أحد الناخبين في اتصال مع "راديو سوا" عن أمله في أن يكون البرلمان الجديد أفضل من الذي سبقه، وقال"إن شاء الله يطلع لنا مجلس جيد يراعي مصالح المواطنين وطلباتهم ويكون أحسن من الذي قبله".

ويشهد الأردن منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.

ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات في أحد شوارع العاصمة عمان
ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات في أحد شوارع العاصمة عمان



يجري الأردن انتخابات نيابية مبكرة اليوم يتنافس فيها نحو 1500 مرشح بينهم 213 سيدة على 150 مقعدا في مجلس النواب.

وتجرى الانتخابات في وقت تشهد فيه المملكة حراكا شعبيا غير مسبوق يطالب بالإصلاح ومحاربة
الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية، فيما تشهد المنطقة توترات تؤثر بشكل مباشر على البلاد.

وتقاطع الحركة الإسلامية المعارضة الانتخابات تمثيلا وتصويتا، معتبرة أن مجلس النواب القادم "سيكون استنساخا للمجلس السابق، ولن ينجح في إحداث التغيير المنشود".


الانتخابات والواقع المحتقن

تعول السلطات الأردنية على أن تكون الانتخابات منفذا من الوضع المحتقن في البلاد ووسيلة لإعادة الهدوء من أجل أن يتوقف الحراك الشعبي والمطالبات بالإصلاح السياسي، وأن تكون الانتخابات تتويجا لما سبق، بحسب ما قاله وائل جرايشة المختص في الشؤون البرلمانية في موقع عمون نيوز الإخباري في اتصال مع موقع "راديو سوا".

وأوضح جرايشة أنه مازال هناك احتقان بين أطراف سياسية مهمة في الدولة الأردنية نظرا لأن النظام يقول إن الانتخابات تمثل بداية للإصلاح، في حين تؤكد المعارضة أن الانتخابات يجب أن تكون تتويجا لعملية الإصلاح السياسي.

لكنه استدرك قائلا إن ما يشهده الأردن لا يشبه الأوضاع التي كانت تمر بها دول "الربيع العربي"، وأنه ليس هناك ما يدفع المواطن الأردني إلى التضحية في سبيل أن تقوم ثورات لأنه "لا يوجد هناك اضطهاد حقيقي أو قمع حقيقي في المملكة كما كان عليه الحال في الدول العربية التي  ثارت شعوبها ضد الأنظمة". غير أن جرايشة أضاف أن المواطن الأردني ينشد الإصلاح سواء كان ينتمي للمعارضة أو من المشاركين في ما يسمى بالحراكات.

وتابع قائلا إن المعارضة مكاسبها دائما سياسية، لكن ما دفع الناس للخروج وخاصة الحراكات في المحافظات هو الوضع المعيشي  المتأزم "خصوصا وأنهم يرجعون سبب ذلك إلى السياسات الاقتصادية التي أدت إلى انتشار الفساد وظهور طفرة اقتصادية لدى البعض، فيما تركت باقي أفراد المجتمع يعانون في صمت".

وقررت المعارضة مقاطعة الانتخابات. فقد أكد حزب جبهة العمل الإسلامي الذي ينتمي إليها والمنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين تمسكه بمقاطعة التصويت بسبب عدم تعديل قانون الانتخابات الذي يصفه بأنه "يميل ضدّه".

وتقول جبهة العمل الإسلامي التي قاطعت انتخابات 2010، إن القانون الانتخابي لن يأتي ببرلمان يمثل الشعب الأردني بشكل حقيقي.

وفي هذا الإطار، أكد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بن ارشيد في  مقابلة مع "راديو سوا" أن الجماعة "غير معنية بالانتخابات ولا بنتائجها"، وقال إن التعامل مع مجلس النواب القادم "سيكون مثل التعاون مع أي مؤسسة حكومية جاءت خلافا لإرادة الشعب الأردني".

ويشهد الأردن منذ يناير/كانون الثاني 2011 مظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد، كان آخرها مظاهرة نظمتها الحركة الإسلامية في آخر جمعة قبل الانتخابات شارك فيها آلاف المواطنين تحت شعار "الشرعية الشعبية".

التقرير التالي لقناة "الحرة" يسلط الضوء على آخر احتجاج قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

​​
وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور قد قال في تصريح لقناة "الحرة" إن من حق جبهة العمل الإسلامي المطالبة بالتغيير، لكنه شدد على أنه لا يحق للأقلية الإسلامية أن تفرض رأيها على الأكثرية النيابية التي أقرت قانون الانتخابات.

وأضاف قائلا "يريدون أن تغير الأكثرية موقفها لتوائم طلب الأقلية الإسلامية، فالأكثرية النيابية لم توافق على اجتهاد الإخوان المسلمين بأي القوانين أنسب لنا".

شعارات سياسية قوية مقابل عزوف الناخبين

وفي ظل مقاطعة المعارضة للاقتراع، تسعى الأحزاب التي تخوض الانتخابات للفوز بأصوات الناخبين عبر شعارات سياسية قوية وأساليب تسويق جديدة.

وفي هذا الإطار قال وائل جرايشة، المختص في شؤون البرلمان في عمون نيوز "لا توجد أي شعارات طرحها المرشحون ووجدت آذانا صاغية عند الجمهور"، وأضاف أن المواطنين يصوتون ضمن أسس وقواعد معينة، "إما أن تكون عشائرية أو معرفية أو صداقات أو حتى أحيانا بتدخل المال السياسي".

وقد تم توقيف مرشحيْن بتهمة عرض المال على ناخبين قبل أيام:

​​
وتابع  جرايشة أن المرشح "بمجرد وصوله إلى الكرسي تتبخر كل الشعارات ويغيّر رقم هاتفه الجوال ولا يرد على الناس فكيف سيقوم بتطبيق هذه الشعارات؟"، وأضاف أنه  إذا جمع الأردنيون كافة الشعارات منذ أن انطلقت الحياة النيابية إلى اليوم، فإنهم سيكتشفون أن أغلبها "لم يطبق على أرض الواقع".

وأفاد جرايشة أنه في السنوات العشر الأخيرة تدهورت الحياة البرلمانية كثيرا في الأردن بسبب ما وصفه بـ"غياب كامل للبرلمان أو وجود برلمانات ضعيفة ومتهمة بالتزوير كما حصل في البرلمانين الأخيرين 2007 و2010".

الإقبال على التصويت

وسجل نحو 2.4 مليون ناخب أنفسهم للمشاركة في الانتخابات. ووفقا للأرقام الحكومية فإنهم يمثلون 70 في المئة ممن يحق لهم التصويت وعددهم 3.1 ملايين من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 6.8 ملايين.

وتوقع جرايشة أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة، وقال إن السبب في ذلك لن يكون نداءات المعارضة للمقاطعة، بل شعور الناخبين بالملل والإحباط إزاء البرلمانين السابقين وعدم وجود ثقة بين المواطن والدولة بسبب عمليات التزوير في الانتخابات السابقة، حسب تعبيره.

وأوضح أن بعض الناخبين "كان يصوت ولا يعرف أين ذهب صوته بسبب تدخل جهات متنفذة وتخريب متعمد للانتخابات من أجل نجاح فلان وترسيب فلان"، وأضاف أن العلاقات الشخصية والعائلية والقبلية هي التي تدفع البعض للتوجه إلى صناديق الاقتراع.

وانتقد أردنيون على حساباتهم الخاصة بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، الوضع السياسي في البلاد.

وكتب أحمد الحوراني:


وغرد نصير العمري قائلا:


فيما سخر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمعارضة الأردنية المقاطعة للانتخابات البرلمانية من الحملات الدعائية للمرشحين.

ويشارك في حملة الانتقادات كتاب يعرفون بنقدهم اللاذع والساخر مما يسميه البعض بالحملات الانتخابية على الطريقة الأردنية.

​​