جددت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وهي من أبرز قوى المعارضة في المملكة، رفضها المشاركة في الحكومة المقبلة التي من المقرر أن يختار البرلمان الذي انبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة رئيسها قريبا.
قال المراقب العام للإخوان المسلمين همام سعيد في بيان نشره الموقع الالكتروني للجماعة الاثنين إن "ما يجري من حديث جانبي حول تشكيل حكومات يشارك فيها الإخوان المسلمون هو خارج سياق ما التزمت به الجماعة لشعبها بأن يكون الطريق إلى أي حكومة، إصلاح النظام من خلال إحداث تغيير في بنيته وتحقيق إصلاحات تجعل الشعب صاحب السلطة".
وأضاف سعيد أن إستراتيجية الإخوان واضحة وهي ملتزمة بما قررته مجالس الشورى بتحديد المطالب السبعة التي تتناقض تماما مع ما جاءت به الانتخابات الأخيرة، داعيا وسائل الإعلام إلى "عدم تفسير تصريحات أي مسؤول إخواني باتجاه قبول هذه العروض".
وكانت الجماعة قد رهنت مشاركتها في العملية السياسية بتحقيق سبعة مطالب هي: وضع قانون انتخاب ديموقراطي وإجراء إصلاحات دستورية وتشكيل حكومة برلمانية منتخبة والفصل بين السلطات وتحقيق استقلال القضاء وإنشاء محكمة دستورية وإبعاد أجهزة الأمن عن الحياة السياسية والمدنية ومكافحة الفساد بجدية.
يشار إلى أن عددا من الصحف الأردنية كشفت عن اتصالات ومشاورات مع قيادات في الحركة الإسلامية لحثها على المشاركة في الحكومة المقبلة. غير أن حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة الأردنية، أكد في مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي ردا على سؤال حول إمكانية مشاركة الحركة الإسلامية في الحكومة المقبلة أن "حكومة تتشكل وفقا لذات المنهجية السابقة، لن نكون جزءا منها".
وكانت الحركة الإسلامية قد قاطعت الانتخابات النيابية التي أجريت في 23 يناير/كانون الثاني الماضي احتجاجا على قانون الانتخاب.
يأتي ذلك، فيما تستمر المساعي السياسية لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة عبد الله النسور. فحسب العرف الدستوري المعمول به في الأردن، فإن الحكومة تقدم استقالتها إلى الملك بعد إجراء الانتخابات النيابية مباشرة من أجل تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
وكان العاهل الأردني قد قال في مقال منتصف الشهر الماضي "علينا أن نباشر في بناء نظام الحكومات البرلمانية، وكخطوة أولى فإننا سنبادر إلى تغيير آلية اختيار رئيس الوزراء بعد الانتخابات التشريعية". وأضاف أن "رئيس الوزراء المقبل، والذي ليس من الضروري أن يكون عضوا في مجلس النواب سيتم تكليفه بالتشاور مع ائتلاف الأغلبية من الكتل النيابية".
يشار إلى أن الانتخابات النيابية الأردنية أفضت إلى فوز شخصيات موالية للحكومة أغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمعظم مقاعد مجلس النواب الـ150.
قال المراقب العام للإخوان المسلمين همام سعيد في بيان نشره الموقع الالكتروني للجماعة الاثنين إن "ما يجري من حديث جانبي حول تشكيل حكومات يشارك فيها الإخوان المسلمون هو خارج سياق ما التزمت به الجماعة لشعبها بأن يكون الطريق إلى أي حكومة، إصلاح النظام من خلال إحداث تغيير في بنيته وتحقيق إصلاحات تجعل الشعب صاحب السلطة".
وأضاف سعيد أن إستراتيجية الإخوان واضحة وهي ملتزمة بما قررته مجالس الشورى بتحديد المطالب السبعة التي تتناقض تماما مع ما جاءت به الانتخابات الأخيرة، داعيا وسائل الإعلام إلى "عدم تفسير تصريحات أي مسؤول إخواني باتجاه قبول هذه العروض".
وكانت الجماعة قد رهنت مشاركتها في العملية السياسية بتحقيق سبعة مطالب هي: وضع قانون انتخاب ديموقراطي وإجراء إصلاحات دستورية وتشكيل حكومة برلمانية منتخبة والفصل بين السلطات وتحقيق استقلال القضاء وإنشاء محكمة دستورية وإبعاد أجهزة الأمن عن الحياة السياسية والمدنية ومكافحة الفساد بجدية.
يشار إلى أن عددا من الصحف الأردنية كشفت عن اتصالات ومشاورات مع قيادات في الحركة الإسلامية لحثها على المشاركة في الحكومة المقبلة. غير أن حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة الأردنية، أكد في مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي ردا على سؤال حول إمكانية مشاركة الحركة الإسلامية في الحكومة المقبلة أن "حكومة تتشكل وفقا لذات المنهجية السابقة، لن نكون جزءا منها".
وكانت الحركة الإسلامية قد قاطعت الانتخابات النيابية التي أجريت في 23 يناير/كانون الثاني الماضي احتجاجا على قانون الانتخاب.
يأتي ذلك، فيما تستمر المساعي السياسية لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة عبد الله النسور. فحسب العرف الدستوري المعمول به في الأردن، فإن الحكومة تقدم استقالتها إلى الملك بعد إجراء الانتخابات النيابية مباشرة من أجل تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
وكان العاهل الأردني قد قال في مقال منتصف الشهر الماضي "علينا أن نباشر في بناء نظام الحكومات البرلمانية، وكخطوة أولى فإننا سنبادر إلى تغيير آلية اختيار رئيس الوزراء بعد الانتخابات التشريعية". وأضاف أن "رئيس الوزراء المقبل، والذي ليس من الضروري أن يكون عضوا في مجلس النواب سيتم تكليفه بالتشاور مع ائتلاف الأغلبية من الكتل النيابية".
يشار إلى أن الانتخابات النيابية الأردنية أفضت إلى فوز شخصيات موالية للحكومة أغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمعظم مقاعد مجلس النواب الـ150.
