ملك الأردن عبد الله الثاني خلال افتتاح المنتدى
قرر الاردن حجب 290 موقعاًَ الكترونياً اخبارياً

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"  المدافعة عن حقوق الإنسان الثلاثاء قرار الحكومة الأردنية حجب نحو 290 موقعا الكترونيا إخباريا لعدم حصولها على تراخيص، معتبرة القرار "انتهاكا لحرية التعبير".
 
وقالت المنظمة في بيان أصدرته الثلاثاء إنه "ينبغي على السلطات الأردنية أن تلغي فورا قرارها بفرض رقابة على مواقع إخبارية محلية غير مرخصة".
 
وأضافت أن على الحكومة أيضا إلغاء التشريعات الأخيرة التي تسمح لها "بالانقضاض على حرية وسائل الإعلام عبر الإنترنت"، مشيرة إلى أن "محاولات تنظيم التعبير على الانترنت تنتهك ضمانات دستورية لحرية التعبير" في المملكة.
 
أعلن مصدر رسمي أردني الاثنين إن قرارا صدر بحجب نحو 290 موقعا الكترونيا إخباريا "بسبب عدم حصولها على ترخيص".
 
وأكدت دائرة المطبوعات والنشر الأردنية في بيان أن هذا الحجب لم يكن من "باب تقييد الحريات".
 
وأوضحت أن "الهدف من كل هذا هو العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير أبناء المهنة من انتحال صفة الصحافيين وممارسة دورهم".
 
وأقر البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي تعديلات على قانون المطبوعات والنشر اقترحتها الحكومة بهدف تنظيم عمل المواقع الالكترونية، مما أثار جدلا حول حرية الإعلام في المملكة التي رأى البعض ان التعديلات الجديدة "تقيدها".
 
ويلزم القانون المواقع الالكترونية الإخبارية بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص ويخضعها للقانون أسوة بالصحف والمطبوعات الورقية.
 
ويشترط  القانون أن يرأس تحرير كل موقع إخباري عضو في نقابة الصحافيين.
 
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "الأردن يدعي ببساطة أنه يسعى لتنظيم الصحافة الإلكترونية وضمان النزاهة الصحافية، لكن في الواقع هذه التعديلات تعطي السلطات أداة لمعاقبة الصحافيين الأردنيين بسبب ما يكتبون".
 
وأضافت أن "الملك عبد الله الثاني تحدث بشكل جيد حول إصلاح واقع الحقوق في المنتدى الاقتصادي العالمي منذ بضعة أيام فقط، لكن ما لبث أن انتقل إلى تكميم أفواه مواقع إخبارية أردنية".
 
من جانبها، حضت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في بيان الحكومة على "التراجع الفوري" عن هذا القرار، معتبرة أن "هذه الإجراءات العبثية لن تستطيع أن تحاصر الفكر وحرية التعبير".
 

عناصر من الشرطة الأردنية
عناصر من الشرطة الأردنية (صورة تعبيرية)

كشف الأمن العام الأردني عن أسلوب تهريب وصف بـ" الجديد والخطير" لجأ إليه مهربو المخدرات الدوليون، حيث تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إحباط محاولة إدخال مواد مخدرة كيميائية مشبعة في أوراق ملونة وبيضاء عبر مطار الملكة علياء الدولي.

وبدأت القصة عندما اشتبه  عناصر مكافحة المخدرات والجمارك بطرد بريدي قادم من إحدى الدول العربية، حيث بدا ظاهريًا أنه يحتوي فقط علىأوراق بيضاء وملونة، إلا أن التحقيقات الأولية أشارت إلى احتمالية استخدام هذه الأوراق كوسيلة لتهريب المخدرات الكيميائية، وهي طريقة جديدة غير معهودة في عمليات التهريب.

وتم على الفور إرسال الأوراق للفحص المختبري، ليتم التأكد من أنها مشبعة بمواد مخدرة كيميائية، ما يعني أنها قد تُستخدم لاحقًا في تصنيع أو توزيع المواد المخدرة داخل البلاد.

جانب من المضبوطات

وبعد تحليل بيانات الشحنة، تبين أنها مسجلة باسم شخص وهمي، مما تطلب تحقيقًا دقيقًا لتعقب الجهة الحقيقية التي تقف وراء العملية. وبالتعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة في المطار، تم تحديد هوية المشتبه به الرئيسي*، حيث نُصب له "كمين محكم"، أسفر عن القبض عليه.

وخلال تفتيش منزله، عثرت السلطات علىمجموعة من الوثائق والهويات المزورة، بما في ذلك الهوية التي استخدمت في تسجيل الطرد.

 وأقرّ المتهم خلال التحقيق بتواصله مع شبكة خارجيةلتهريب المخدرات واتفاقه معهم على استخدام هذه الوسيلة لإدخال المواد المخدرة إلى الأردن.

ولم تقف التحقيقات عند المتهم الأول، حيث قادت المتابعة الأمنية إلى الكشف عنثلاثة أشخاص آخرين متورطين في القضية، وجرى إلقاء القبض عليهم جميعًا في عمليات متزامنة.

وعند تفتيش منزل أحدهم، عثرت القوات الأمنية علىكمية إضافية من المخدرات إلى جانبأوراق مشبعة بنفس المواد المخدرة.

و عمدت السلطات المختصة إلى مخاطبة الدولة العربية التي ورد منها الطرد البريدي، وتم إبلاغهم بكافة تفاصيل القضيةوالمعلومات المتوفرة عن الشبكة ، في إطار التعاون الأمني لمكافحة  "الاتجار بالمخدرات عبر الحدود.

من جانبه، أكد  الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن هذه العملية تكشف عن تطور أساليب المهربين وسعيهم المستمر لاستحداث طرق جديدة لإدخال المخدرات.