نفى مسؤول أردني الثلاثاء وجود "جريمة منظمة" أو بيوت دعارة داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال المملكة، وذلك بعد أسبوع من صدور تقرير للأمم المتحدة يفيد أن "الجريمة المنظمة ومجموعات المعارضة تنشط في آن في المخيم وتسعى إلى تحقيق أهدافها المالية والسياسية".
وقال العميد وضاح الحمود مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين "ننفي وجود جريمة منظمة داخل مخيم الزعتري (...) هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى تخطيط مسبق وتنفيذ من خلال أكثر من شخص، كل ما هو موجود على أرض الواقع لا يظهر جريمة منظمة وإنما جرائم مثل أي جرائم أخرى تقع في أي مجتمع".
وأوضح أن "الجرائم التي تحدث داخل المخيم (هي) سرقات مختلفة ويتم ضبطها وسرقات لممتلكات عامة إضافة إلى حوادث سير وغيرها من الجرائم المعروفة".
وحول ما إذا كان هناك رصد لأي حالات ممارسة دعارة داخل المخيم، قال الحمود إن "أمن المخيم لم يرصد أي بيت للدعارة داخل المخيم وما يحدث هو زواج بنات دون السن القانونية وهي ظاهرة اجتماعية عند السوريين، ونعمل عليها مع مفوضية اللاجئين واليونيسيف ودائرة قاضي القضاة".
وأضاف "نواجه مشكلة في زواج القاصرات خاصة ممن تبلغ أعمارهن الـ 13 و14 عاما"، مشيرا إلى أن "حالات الزواج تتم داخل المخيم وبحضور الأهل والشهود حيث يتم التوقيع على عقد زواج خارجي دون إشهاره من قبل القاضي الشرعي".
وتابع "نعمل حاليا مع المنظمات الدولية على قانون لبحث تسجيل مثل هذه الحالات لما فيه من خطورة على صحة الجنين والأم، كما نعمل على إيجاد برامج توعية مع اليونيسيف على المدى المتوسط والبعيد لبيان خطورة زواج القاصرات".
وشدد تقرير للمفوضية العليا لشؤون للاجئين التابعة للأمم المتحدة صدر في جنيف الثلاثاء الماضي على الوضع في المخيمات خصوصا مخيم الزعتري في الأردن الذي يستقبل أكثر من 130 ألف لاجئ سوري، ما يوازي عدد سكان مدينة كبيرة في الأردن. وذكر التقرير أن "الجريمة المنظمة ومجموعات المعارضة تنشط في آن في المخيم وتسعى إلى تحقيق أهدافها المالية والسياسية".
وكشف التقرير "مع هذه الظروف الصعبة المصحوبة بمستوى عال من الإجرام من غير المستغرب أن نستمع إلى لاجئين يعربون عن رغبتهم في الهرب". وتعود أعداد متزايدة من اللاجئين إلى سورية، وهو ما تطلب المفوضية مراقبته للتحقق من أنه لا يتم بالإكراه.
وانتقد التقرير أيضا نظام الكفيل الأردني الذي يسمح للاجئين بالإقامة خارج المخيمات إذا كان لديهم كفيل أردني يتقاضى عادة مبلغ 500 دولار للقبول بأن يكون كفيلا.
ويعيش 60% من اللاجئين السوريين خارج المخيمات التي فتحتها المفوضية مع سلطات البلدان المعنية. وقال التقرير الذي يستند إلى زيارات ميدانية إن السوريين اللاجئين خارج بلدهم يواجهون خطر تجنيد الأطفال للقتال، والعنف الجنسي والاستغلال كعمالة.
وقال العميد وضاح الحمود مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين "ننفي وجود جريمة منظمة داخل مخيم الزعتري (...) هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى تخطيط مسبق وتنفيذ من خلال أكثر من شخص، كل ما هو موجود على أرض الواقع لا يظهر جريمة منظمة وإنما جرائم مثل أي جرائم أخرى تقع في أي مجتمع".
وأوضح أن "الجرائم التي تحدث داخل المخيم (هي) سرقات مختلفة ويتم ضبطها وسرقات لممتلكات عامة إضافة إلى حوادث سير وغيرها من الجرائم المعروفة".
وحول ما إذا كان هناك رصد لأي حالات ممارسة دعارة داخل المخيم، قال الحمود إن "أمن المخيم لم يرصد أي بيت للدعارة داخل المخيم وما يحدث هو زواج بنات دون السن القانونية وهي ظاهرة اجتماعية عند السوريين، ونعمل عليها مع مفوضية اللاجئين واليونيسيف ودائرة قاضي القضاة".
وأضاف "نواجه مشكلة في زواج القاصرات خاصة ممن تبلغ أعمارهن الـ 13 و14 عاما"، مشيرا إلى أن "حالات الزواج تتم داخل المخيم وبحضور الأهل والشهود حيث يتم التوقيع على عقد زواج خارجي دون إشهاره من قبل القاضي الشرعي".
وتابع "نعمل حاليا مع المنظمات الدولية على قانون لبحث تسجيل مثل هذه الحالات لما فيه من خطورة على صحة الجنين والأم، كما نعمل على إيجاد برامج توعية مع اليونيسيف على المدى المتوسط والبعيد لبيان خطورة زواج القاصرات".
وشدد تقرير للمفوضية العليا لشؤون للاجئين التابعة للأمم المتحدة صدر في جنيف الثلاثاء الماضي على الوضع في المخيمات خصوصا مخيم الزعتري في الأردن الذي يستقبل أكثر من 130 ألف لاجئ سوري، ما يوازي عدد سكان مدينة كبيرة في الأردن. وذكر التقرير أن "الجريمة المنظمة ومجموعات المعارضة تنشط في آن في المخيم وتسعى إلى تحقيق أهدافها المالية والسياسية".
وكشف التقرير "مع هذه الظروف الصعبة المصحوبة بمستوى عال من الإجرام من غير المستغرب أن نستمع إلى لاجئين يعربون عن رغبتهم في الهرب". وتعود أعداد متزايدة من اللاجئين إلى سورية، وهو ما تطلب المفوضية مراقبته للتحقق من أنه لا يتم بالإكراه.
وانتقد التقرير أيضا نظام الكفيل الأردني الذي يسمح للاجئين بالإقامة خارج المخيمات إذا كان لديهم كفيل أردني يتقاضى عادة مبلغ 500 دولار للقبول بأن يكون كفيلا.
ويعيش 60% من اللاجئين السوريين خارج المخيمات التي فتحتها المفوضية مع سلطات البلدان المعنية. وقال التقرير الذي يستند إلى زيارات ميدانية إن السوريين اللاجئين خارج بلدهم يواجهون خطر تجنيد الأطفال للقتال، والعنف الجنسي والاستغلال كعمالة.
