أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية الأربعاء تعديلا دستوريا يعطي الملك عبد الله الثاني مزيدا من الصلاحيات.

ووافق المجلس على إضافة فقرة ثانية للمادة 40 من الدستور تمنح العاهل حق ممارسة صلاحيات إرادته الملكية من دون الرجوع إلى رئيس الحكومة أو الوزراء المختصين، وذلك في عدد من الحالات منها اختيار ولي العهد وتعيين نائبه ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان.

ويمنح التعديل أيضا الملك حق حل مجلس الأعيان وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، إضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وقبول استقالاتهم، وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم.

ووافق 123 نائبا من أصل 142 حضروا الجلسة على هذا التعديل، في حين رفض 18 نائبا القرار وامتنع نائب واحد عن التصويت. وعقدت الجلسة بغياب ثمانية نواب.

وكانت المادة 40 من الدستور تنص على أن "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".

وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات في مداخلة خلال الجلسة، أن مشروع التعديلات الدستورية الذي جاءت به الحكومة لم يستحدث صلاحيات جديدة للملك، مشيرا إلى أن "هذه الصلاحيات أصلا يمارسها الملك من السابق".

وأقر مجلس النواب أيضا تعديلا دستوريا يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء.

ويعد تعديل الدستور هذا، الثالث منذ إقرار الدستور الأردني عام 1952. 

وتعود آخر تعديلات دستورية إلى 24 أيلول/سبتمبر 2011 عندما صادق مجلس النواب على تعديلات أبرزها إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية والبلدية ومحاكمة الوزراء أمام القضاء المدني بدلا من مجلس النواب، والطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في عمان محمد السكر:

​​

​

المصدر: راديو سوا/ وكالات