أدت الحكومة الأردنية الجديدة التي تضم 28 وزيرا بينهم أربع سيدات ويرأسها هاني الملقي اليمين الدستورية الأربعاء أمام الملك عبد الله الثاني.

وحافظ كل من وزراء الخارجية ناصر جودة، والمالية عمر ملحس، والتخطيط عماد فاخوري والعدل بسام التلهوني على مواقعهم، فيما عين سلامة حماد وزيرا للداخلية خلفا لمازن القاضي.

وتعهد رئيس الوزراء الجديد بالمباشرة بسلسلة إجراءات وإصلاحات إدارية "بغية تجذير مبدأ سيادة القانون وتطوير أسلوب الإدارة، وتمكين القيادات الحكومية من إحداث التغيير المنشود"، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وأكد الملقي أن حكومته ستعمل على تطوير أداء الجهاز الحكومي من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين مستويات العمل والإنجاز، ووضع مؤشرات قياس الأداء والمعايير الضامنة لذلك.

وفي الشق الاقتصادي، شدد الملقي على أن حكومته ستواصل متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاستراتيجيات ذات العلاقة بما في ذلك استراتيجية التشغيل، ومراجعة التشريعات لتحفيز النمو وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وحماية الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

وكان العاهل الأردني قد كلف الأحد هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عبد الله النسور.

وتتولى حكومة الملقي التحضير لانتخابات نيابية يتوقع أن تجرى في أيلول/سبتمبر المقبل، بعد أن حل العاهل الأردني مجلس النواب الأحد وفقا للدستور تمهيدا للانتخابات.

المصدر: وكالات