قوات أمن أردنية
قوات أمن أردنية

أصيب رجال أمن ومحتجون خلال أعمال شغب وقعت ليل الأربعاء الخميس بعد قيام قوات الأمن الأردني بإزالة خيمة اعتصام أقامها شبان مطالبون بتوفير فرص عمل في محافظة مأدبا في جنوب غرب عمان، وتخللها توقيف 22 شخصا.

وقال بيان رسمي إن ثلاثة أفراد من قوات الدرك أصيبوا بأعيرة نارية أثناء إلقاء القبض على "مجموعة خارجين عن القانون" في لواء ذيبان في محافظة مأدبا.

ووفقا لشهود عيان فإن أحداث شغب اندلعت إثر إزالة رجال الأمن لخيمة اعتصام أقامها، منذ نحو شهرين، شبان يطالبون بتوفير فرص عمل لهم ما أدى إلى وقوع إصابات بين رجال الأمن والمحتجين.

وذكر البيان الرسمي أنه تم إلقاء القبض على تسعة أشخاص، إثر ذلك "تجمع أشخاص في شوارع رئيسية وفرعية وقاموا بإغلاق الطرق والاعتداء على المركز الأمني في المنطقة بالحجارة والألعاب النارية".

وأضاف أن قوات الدرك استخدمت الغاز المسيل للدموع والقوة المناسبة لتفريق مثيري الشغب وألقت القبض على 13 شخصا آخرين.

وأوضح أن "مثيري شغب ومحتجين" قاموا بعدها بإطلاق عيارات نارية من أسلحة أوتوماتيكية بشكل مباشر باتجاه قوات الأمن، ما أدى إلى وقوع ثلاث إصابات في صفوف قوات الدرك.

وعاد الهدوء إلى ذيبان مع ساعات فجر الخميس بعد اتفاق بين ممثلي الحكومة والمحتجين، بحسب صفحة "حراك ذيبان" الالكترونية على موقع فيسبوك.

ونشرت الصفحة صورا ومقاطع فيديو لشوارع مغلقة بالإطارات المشتعلة وشباب ملثمون يرشقون رجال الامن بالحجارة.

وكان العشرات من العاطلين عن العمل في ذيبان قد أقاموا اعتصاما مفتوحا منذ نحو شهرين احتجاجا على عدم تأمين فرص عمل لهم رغم حيازتهم شهادات جامعية.

وتقدر نسبة البطالة في البلاد وفقا للأرقام الرسمية بـنحو 14 في المئة بينما تتجاوز بحسب مصادر مستقلة 33 في المئة، أما نسبة الفقر فتقارب 35 في المئة بحسب مصادر مستقلة فيما تقدر رسميا بقرابة 15 في المئة.

المصدر: وكالات

 

العاصمة الأردنية عمان_أرشيف.
العاصمة الأردنية عمان_أرشيف.

توصلت الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على برنامج للتصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 إلى 2019.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن البرنامج يقوم على ثلاثة محاور هي زيادة المنح والمساعدات، وتقليل الإنفاق من خلال زيادة الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن الاتفاق يتضمن إجراء إصلاحات هيكلية لا سيما في مجالات بيئة الأعمال وقطاعات الطاقة والمياه والتمويل وسوق العمل.

ويهدف الاتفاق إلى دعم جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين الذين يزيدون الأعباء على اقتصاد المملكة.

ويريد صندوق النقد الدولي من عمان المحافظة على نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2016 عند مستوى ما كانت عليه نهاية عام 2015، أو قريبة منه، أي بحدود  94 في المئة.

وأعلنت الحكومة الأردنية الاثنين زيادة الضرائب على العديد من المنتجات مثل السجائر والكحول والمركبات والوقود.

ويعاني الأردن ظروفا اقتصادية صعبة وديونا وعجزا في الموازنة فضلا عن شح في الموارد الطبيعية.

وتستضيف المملكة حوالي 680 ألف لاجئ سوري بالإضافة إلى حوالي 700 ألف دخلوا البلاد قبل الحرب في سورية.

المصدر: وكالات