محكمة أمن الدولة الأردنية - أرشيف
محكمة أمن الدولة الأردنية- أرشيف

باشرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء محاكمة خلية تابعة لتنظيم داعش خططت لتنفيذ "أعمال إرهابية" في المملكة.

ومثل أربعة متهمين من أعضاء الخلية التي تضم سبعة أشخاص بينهم ثلاثة فارين من وجه العدالة وهم من الجنسيتين الأردنية والسورية أمام المحكمة بتهمة "التخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية وإرهابية على الساحة الأردنية باستخدام أسلحة وقنابل لصالح التنظيم".

ونفى المتهمون الأربعة الموقوفون على ذمة القضية منذ كانون الثاني/يناير 2016 التهم الموجهة إليهم، وقالوا إنهم "غير مذنبين".

ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين السبعة عدة تهم بينها "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" و"حيازة ونقل أسلحة وذخائر".

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الأربعاء المقبل للاستماع إلى شهود النيابة.

وشدد الأردن اعتبارا من مطلع العام الحالي العقوبات التي يفرضها على المروجين لأفكار داعش أو الذين يحاولون الالتحاق بهذا التنظيم وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الإنترنت.

المصدر: وكالات/ صحف أردنية

مظاهر الحياة تتوقف في الأردن
مظاهر الحياة تتوقف في الأردن

قال شهود ومسؤولون إن الأردن ألزم سكانه البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة بالبقاء في منازلهم، في حظر تجول شامل لمدة يوم واحد الجمعة، أدى إلى توقف الحياة العامة بشكل كامل في إطار تكثيف محاولات التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وقالت الحكومة إن حظر التجول على مدار 24 ساعة والذي بدأ منتصف ليل الخميس، وأغلق المحلات والمخابز وحتى الصيدليات وترك المستشفيات مفتوحة وخدمات الطوارئ فقط، كان ضروريا حتى يتجنب الأردن تفشي المرض.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز للتلفزيون الحكومي "ارتأينا من خلال الحظر الشامل المطبق الجمعة بشكل ٍكامل لقياس قدرتنا على الالتزام وتحضير ِأنفسنا لما هو أسوأ".

وأضاف "نرى من حولنا عبر العالم خطورة الوباء إذا ما انتشر حيث يصعب السيطرة عليه. وعلينا أن نُعّد العدة لمرحلة ليست بالقصيرة والجهوزية الدائمة لمواجهته"، "مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتعافي من التأثير المدمر للأزمة على اقتصاد المملكة المثقل بالديون.

وشهد الأردن ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ إعلان رصده في أوائل الشهر الماضي. وسجل حتى الآن 310 حالات إصابة وخمس وفيات.

وأعلنت الحكومة حظر التجول قبل أسبوعين بعد أن أصدر الملك قانون الطوارئ الذي منح الرزاز سلطات كاسحة تقيد الحقوق المدنية والسياسية.

وقررت تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين تم تمديدهما، بينما انتشر الجيش لمكافحة فيروس كورونا.

ودعت الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ومنعت التجمع لأكثر من 10 أشخاص. كما منعت التنقل بين المحافظات.

وأوقفت عمان الرحلات الجوية من وإلى المملكة وعلقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وأغلقت صالات السينما والمطاعم.

وتم نشر عشرات آلاف من قوات الجيش والشرطة في جميع أنحاء البلاد. كما تم حظر الحركة بين المحافظات والعاصمة.