ألغى مجلس النواب الأردني الثلاثاء مادة في قانون العقوبات كانت موضع جدل منذ سنوات.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) فقد "وافق النواب على إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته".
وجاء إلغاء المادة بعد أن أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2017.
وذكرت الوكالة أنه "بقرار شطب المادة 308 ينضم الأردن إلى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها".
وكانت المادة المذكورة تعفي مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب خمسة أعوام.
ويعد قرار الثلاثاء انتصارا للمدافعين عن حقوق المرأة الذين كانوا يعتبرون أن المادة 308 "وصمة عار في نظام العدالة الأردني" فضلا عن أنها "لا تحمي الشرف بل تحمي الجاني".
وكانت منظمات المجتمع المدني وحقوقيون ونشطاء قد أطلقوا حملة مستمرة منذ سنوات للمطالبة بإلغاء المادة، ولقيت تلك الدعوات رفضا متكررا من البرلمان.
المصدر: وكالات
