محتجون في عمان
محتجون في عمان

بدأ في الأردن الأربعاء إضراب دعت إليه النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل، فيما استمرت التظاهرات الليلية رغم استقالة حكومة هاني الملقي ودعوة الملك عبد الله الثاني إلى إجراء حوار ومراجعة شاملة للقانون.

وأكد نقيب الأطباء علي العبوس الذي يرأس أيضا مجلس النقباء، إن الأطباء بدأوا إضرابهم عن العمل صباح الأربعاء في المستشفيات الأردنية.​​

​وقال نقيب المحامين الأردنيين مازن إرشيدات إن المحامين توقفوا عن الترافع أمام المحاكم الساعة العاشرة من صباح اليوم"، مشيرا إلى أن إضرابهم سيستمر حتى الثالثة بعد الظهر.

وتابع أن "الإضراب رسالة نوجهها للحكومة الجديدة" من أجل "سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإجراء حوار وطني حوله".

وأوضح أن "المحامين سيتواجدون في مقر العدل في العاصمة والمحافظات وهم يرتدون زيهم الرسمي الروب الأسود ولكن من دون ترافع".

وعلى صعيد المحال التجارية، يمثل الإضراب خطوة رمزية، كونها لا تفتح خلال فترة قبل الظهر في شهر رمضان.

احتجاجات ليلية

وتواصلت الاحتجاجات ليل الثلاثاء الأربعاء في عمان وعدد من المدن الأردنية ضد مشروع زيادة الاقتطاعات الضريبية على الدخل.

وتجمع نحو 1300 شخص مساء الثلاثاء في منطقة الشميساني وسط عمان على بعد مئات الأمتار من مبنى رئاسة الوزراء، وبقوا حتى الساعة 02:30 من فجر الأربعاء وسط إجراءات أمنية مشددة.

​​

وردد المحتجون "الشعب يريد إسقاط النواب" و"الموت ولا المذلة"، كما رفعوا أعلاما أردنية ولافتات كتب عليها "معناش" و"خرجنا لنصنع مستقبلنا" و"جئنا نغير نهجنا بأيدينا".

وطوقت قوات الأمن والشرطة المحتجين ومنعتهم من الوصول إلى الدوار الرابع حيث مبنى رئاسة الوزراء.

وقام محتجون بتوزيع الورود على رجال الأمن وهم يهتفون "نحنا والأمن والجيش تجمعنا لقمة العيش".

ودفعت الاحتجاجات التي بدأت الأسبوع الماضي رئيس الوزراء هاني الملقي إلى الاستقالة، وكلف الملك عبدالله وزير التربية عمر الرزاز الخبير في شؤون الاقتصاد، تشكيل حكومة جديدة.

من المتوقع أن يعود نحو 60 % من الموظفين في الأردن إلى مكاتبهم بموجب خطة للعودة التدريجية
من المتوقع أن يعود نحو 60 % من الموظفين في الأردن إلى مكاتبهم بموجب خطة للعودة التدريجية

بدأ موظفو الحكومة والقطاع العام بالأردن العودة التدريجية لعملهم، الثلاثاء، بعد شهرين من التوقف في إطار إجراءات العزل العام المتبعة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا التي ألزمتهم بالبقاء في منازلهم.

وتوقف أغلب الموظفين الحكوميين البالغ عددهم نحو 250 ألفا عن العمل في مكاتبهم منذ إعلان حالة الطوارئ في منتصف مارس.

وقال سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية إن من المتوقع أن يعود نحو 60 بالمئة من الموظفين إلى مكاتبهم بموجب خطة للعودة التدريجية تحافظ على التباعد الاجتماعي.

وأغلقت المدارس والجامعات والمعابر الحدودية وتوقفت رحلات الطيران الدولية ضمن إجراءات العزل العام، لكن عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين العاملين بقطاعات الخدمات الطبية والدفاع المدني والجمارك وقوات الأمن والجيش استمروا في عملهم لتوفير الخدمات الأساسية.

وقالت الحكومة في نهاية الشهر الماضي إنها تمكنت من احتواء تفشي الفيروس ورفعت العديد من القيود فعادت أغلب الشركات والصناعات للعمل.

وسجل الأردن 711 حالة إصابة مؤكدة وتسع حالات وفاة بالفيروس. وحذر بعض المسؤولين الطبيين من احتمال ارتفاع حالات الإصابة بعد تخفيف القيود.