البرلمان الأردني
البرلمان الأردني

أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يزيد المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لإقراره وهو ما رفضه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الإثنين إن "مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور".

وأفادت الوكالة الثلاثاء بصدور الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية من أجل إقرار مشروع القانون، بالإضافة لبعض مشاريع القوانين الأخرى، ومن بينها "الجرائم الإلكترونية".

وينص مشروع قانون "ضريبة الدخل" على إعفاء الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (13 ألف دولار تقريبا)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (25 ألف دولار تقريبا)، وذلك بدلا من 17 ألف دينار.

ضريبة الدخل في الأردن.. الرزاز يبحر في جدول صعب!

ورفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35 في المئة إلى 37 في المئة.

ويسعى الأردن من خلال مشروع القانون الجديد إلى تحصيل 280 مليون دولار سنويا. 

​​​وكان مجلس الوزراء قد أقر للمرة الأولى في 21 أيار/مايو مشروع قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، لكن المشروع واجه حركة احتجاجات واسعة في عموم البلاد ما حدا بالعاهل الأردني إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في الرابع من حزيران/يونيو وتعيين عمر الرزاز مكانه.

وكان أول قرار اتخذه الرزاز هو سحب مشروع القانون من البرلمان في السابع من حزيران/يونيو، المطلب الرئيسي للمحتجين. وقد تعهد حينها "بإجراء نقاش وحوار عميق حتى التوصل إلى القانون لأنه يؤثر على الجميع".

وأثناء زيارة وفد وزاري للمحافظات في الأيام الماضية لشرح أبعاد مشروع القانون الذي أدخلت عليه تعديلات طفيفة على ما يبدو، واجه المشروع رفضا في عدد من المحافظات، وقام البعض بطرد الوفد.​​

​​

​​وتفيد الأرقام الرسمية بأن معدل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20 في المئة ونسبة البطالة إلى 18.5 في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16 في المئة إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.

الأمير حمزة بن الحسين، شقيق الملك، انتقد بشكل غير مباشر في تغريدة على تويتر، قرار الحكومة إقرار مشروع القانون الجديد.

وناشد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي النواب رفض مشروع القانون. 

​​

 

ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة خصوصا في ظل الدين العام الذي ناهز 40 مليار دولار.

وكانت الحكومة قد رفعت مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.

واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والـ28 عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست".​

تكمل الأردن الجمعة 14 يوما من حظر التجول
تكمل الأردن الجمعة 14 يوما من حظر التجول

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الخميس الموافقة على استقالة وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة وتكليف الحقيبة لوزير البيئة صالح الخرابشة.

وكان حساب رئاسة وزراء الأردن على فيسبوك قد نشر صباح الخميس أن وزير الزراعة وضع استقالته بين يدي رئيس الوزراء وذلك "التزاما بالمسؤولية السياسية والأدبية، ونتيجة الأخطاء الإدارية التي حدثت في بعض مديريات الزراعة بالمحافظات".

ورفع رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز الاستقالة إلى الملك عبد الله الثاني، منسبا بالموافقة عليها.

وزير الزراعة يضع استقالته بين يديّ رئيس الوزراء التزاماً بالمسؤوليّة السياسيّة والأدبيّة، ونتيجة الأخطاء الإداريّة التي...

Posted by ‎Prime Ministry of Jordan رئاسة الوزراء - الأردن‎ on Thursday, April 2, 2020

وتأتي هذه الاستقالة في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تكمل البلاد الجمعة 14 يوما من حظر التجول.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستند 278 حالة توفي منهم خمس حالات، فيما تعافى 36 شخصا.

وأعلنت الحكومة في 17 مارس الحالي تفعيل "قانون الدفاع" لحالات الطوارئ ضمن إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

وقررت تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين تم تمديدهما، بينما انتشر الجيش لمكافحة فيروس كورونا.

ودعت الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ومنعت التجمع لأكثر من 10 أشخاص. كما منعت التنقل بين المحافظات.

وأوقفت عمان الرحلات الجوية من والى المملكة وعلقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وأغلقت صالات السينما والمطاعم.