بعد تداول فيديوهات على مواقع التوصل الاجتماعي لمشاجرات عنيفة بالقرب من نواد ليلية في العاصمة الأردنية عمّان، دشن ناشطون هاشتاج #إغلاق_النوادي_الليلية خاصة أن بعضها شهد إطلاق نار.

وتفاعل مع الهاشتاغ الآلاف من الأردنيين وأصبح الأكثر تداولا مطالبين بتنفيذ القانون على الجميع وسن تشريعات تحد من النوادي الليلية، في ظل تصاعد الحديث عن عدم تطبيق القانون على المتنفذين في البلاد.

وقالت مغردة: "نحن مع إغلاقها لأنها مؤذية ولا يقتصر اذاها على من يرتادها فقط بل على السكان المحليين والمارة بالشوارع كما شهدنا في الفيديوهات الأخير وهي مظاهر غير سليمة وغير صحية للمجتمع والدولة".

وقال مغرد آخر: "​​حان الان موعد الطخ حسب التوقيت المحلي لمدينه عمان ونواديها الليلية".

وأضاف مغرد آخر: "ظاهرة زي هاي لازم تنتهي عنا و ممكن بوجه اخر كون احنا دولة مسلمة يصير في رقابة اكثر على مرتاديها .. و يكون في شروط مثلا تدقيق على هوية المرتاد قبل الدخول ويكون التدقيق حكومي" 

ورأى البعض أنه من الصعب إغلاق هذه النوادي لأن المستفيدين منها أقوى من أجهزة الأمن، بحسب رأيهم. 

​​وقال مغرد آخر: "ضد إغلاقها وضدها أيضا، بعيدا عن الجانب الأخلاقي إلي بمثل كل شخص بعينه، هالأماكن مكشوفة وتحت العين، وغاية روادها الشرب والرقص مع بنات هالنادي. النادي بالنهاية مكان مغلق، الممارسات الي بتحصل فيه متوافقة مع الترخيص القانوني الممنوح لكل نادي".

من جهتها، شاركت جماعة الإخوان المسلمين في النقاش، حيث طالبت الاثنين، في بيان صحفي، برفع الحماية عن النوادي الليلة وإغلاقها فورا، والتصدي "لمشاريع تدمير أخلاق المجتمع الأردني ومنظومة قيمه، من خلال إقرار مشاريع قوانين تعاقب كُل مَن يعبث بها أو يشوهها تحت ذريعة الحرية الشخصية أو ذريعة تحسين الاقتصاد".

وبحسب القانون فإنه يجب أن تغلق هذه النوادي أبوابها في الساعة الثالثة والنصف فجرا "لكن بعضها يستمر في العمل بعد هذه الساعة"، بحسب محافظ العاصمة في اجتماع أمني الأحد بعد تصاعد أحداث العنف المرتبطة بالنوادي الليلية. 

​​​​ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه حوالي 9.5 ملايين نسمة وتشكل الصحراء نحو 92 في المئة من مساحة أراضيه، إلى حد كبير، على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وبالرغم من أن المملكة تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة ودين عام تجاوز 40 مليار دولار، فإن لجنة مستقلة للكشف على المنشآت العامة توصلت إلى أنه في العاصمة الأردنية يوجد 150 ناد ليلي، من بينها 23 ناد مرخص فقط، و20 بارا في العاصمة وغيرها من المواقع المشابهة، بحسب ما نقله الكاتب أحمد حمد الحسبان في صحيفة الرأي الأردنية الرسمية عن محافظ عمان. 

وتساءل الحسبان "هذا يعني وجود 127 ناديا ليليا تمارس نشاطها بدون ترخيص، كيف تم ذلك، ومن المسؤول عن السماح لها بممارسة عملها دون ترخيص؟ هل تخضع هذه النوادي للضرائب؟ وكيف يمكن إخضاعها مع أن غالبيتها غير مرخص أصلا؟" مشيرا إلى أنه "يحرم البلد من ضرائب تصل إلى مئات الملايين من الدنانير كضريبة".

وقال مغردون "عمان مقسومة نصين، نصف ينام الساعة 9 بالليل عشان يطلع يشتغل الصبح بـ300 دينار ويادوب يطعمي أولادو خبز حاف والنص الثاني بصحى من النوم 9 بالليل عشان يطلع يسهر ويلفلف عالمطاعم والبارات وغيره وغيراته عشان يصرف نفس الـ 300 دينار بالليلة. فعلا لاعدل في الارض... العدل في السماء​". 

​​وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر ارتفع مطلع 2018 إلى 20 في المئة ونسبة البطالة إلى 18.5 بالمئة في بلد يبلغ معدّل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.

واحتلّت عمّان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والـ 28 عالميا، وفقا لدراسة نشرتها ربيع العام 2018 مجلة "ذي ايكونومست".​