بدأ معلمو المدارس الحكومية الأردنية صباح اليوم الأحد إضرابا عن العمل غداة رفض الحكومة تنفيذ مطالبهم بمنحهم علاوة على رواتبهم التي يعتبرون أنها "الأدنى بين موظفي الدولة".

وقرر مجلس نقابة المعلمين بالإجماع في اجتماع مساء السبت "الإعلان عن إضراب مفتوح اعتبارا من يوم الأحد وينتهي بتحقيق علاوة الـ50 بالمائة".

وقالت النقابة في بيانها إنه تقرر "عدم دخول الغرفة الصفية وعدم القيام بأي واجبات وظيفية أثناء فترة الدوام الرسمي" للمدارس، موضحا أن "الإضراب يشمل جميع الصفوف من الأول الأساسي إلى الثاني ثانوي".

ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف.

ويأتي الأضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.

وجاء هذا الإعلان بعد عقد نقابة المعلمين اجتماعين مع الحكومة الجمعة والسبت من دون التوصل إلى أي اتفاق.

ونظم آلاف من معلمي المدارس الحكومية في الأردن الخميس احتجاجا وسط عمان للمطالبة بعلاوة على رواتبهم.

وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة لوكالة فرانس برس إن "الراتب الذي يتقاضاه المعلم هو الأقل بين رواتب موظفي الدولة الأردنية"، موضحا أن "راتب المعلم يبدأ بـ360 دينارا (حوالي 500 دولار)".

وأضاف "أنا خدمتي 24 سنة وعندي أربع شهادات جامعية منها الدكتوراه وراتبي لا يتعدى 760 دينارا (حوالي 1100 دولار)".

في المقابل، رفضت وزارة التربية والتعليم الاستجابة لمطالب المعلمين. وأكد المتحدث باسم الوزارة وليد الجلاد في بيان أن "كلفة علاوة الـ 50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة".

يشار إلى أن نقيب المعلمين أحمد الحجايا كان قد توفي في حادث سير جنوبي المملكة الجمعة الماضي.

ويشهد الأردن ارتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي الى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة إلى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.