بنيامين نتانياهو في مؤتمر صحفي الاثنين
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يود فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، إنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت إذا ما أعيد انتخابه. 

وأضاف نتانياهو أن "الجيش الإسرائيلي ملزم بالتواجد في كل مناطق غور الأردن". 

وتوالت ردود الأفعال الحزبية على تصريحات نتنياهو، حيث ذكر حزب "أزرق أبيض"، أبرز المعارضين لنتانياهو، أنه سبق الأخير في الإعلان عن اعتبار غور الأردن جزءا من إسرائيل.

أما حزب العمل فرأى أنه من الأجدر لنتانياهو أن يصب حملته الانتخابية على الوضع الاقتصادي، بدلا من "الخدع الإعلامية" بحسب تعبيرهم. واعتبر حزب المعسكر الديمقراطي اليساري أن رئيس الحكومة يقوم "بالمتاجرة" بالبلاد من أجل تلقيه حصانة من التهم الموجهة إليه.

وأشار نتانياهو في مؤتمر لحزبه عقد في تل أبيب، الثلاثاء، إلى أن الخطة الأمريكية لدفع السلام في الشرق الأوسط سيتم عرضها بعد الانتخابات مباشرة، معتبرا ان هذه هي "ساعة الحسم" من أجل فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية. وأوضح أنه لن يتم إخلاء أي من المستوطنين في إطار خطة السلام.

وذكرت الحكومات الإسرائيلية سابقا أنها لن تحاول فرض سيطرتها على غور الأردن، الواقع بين الأردن وإسرائيل، بينما ذكر كل من المرشحين الأساسيين للانتخابات الإسرائيلية نتانياهو وزعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس أنهما يودان فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وأن المنطقة "ستظل دائما جزءا من إسرائيل"، وفقا لما نقلته "Jerusaem Post"، الثلاثاء. 

 

 

عناصر من الشرطة الأردنية
عناصر من الشرطة الأردنية (صورة تعبيرية)

كشف الأمن العام الأردني عن أسلوب تهريب وصف بـ" الجديد والخطير" لجأ إليه مهربو المخدرات الدوليون، حيث تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إحباط محاولة إدخال مواد مخدرة كيميائية مشبعة في أوراق ملونة وبيضاء عبر مطار الملكة علياء الدولي.

وبدأت القصة عندما اشتبه  عناصر مكافحة المخدرات والجمارك بطرد بريدي قادم من إحدى الدول العربية، حيث بدا ظاهريًا أنه يحتوي فقط علىأوراق بيضاء وملونة، إلا أن التحقيقات الأولية أشارت إلى احتمالية استخدام هذه الأوراق كوسيلة لتهريب المخدرات الكيميائية، وهي طريقة جديدة غير معهودة في عمليات التهريب.

وتم على الفور إرسال الأوراق للفحص المختبري، ليتم التأكد من أنها مشبعة بمواد مخدرة كيميائية، ما يعني أنها قد تُستخدم لاحقًا في تصنيع أو توزيع المواد المخدرة داخل البلاد.

جانب من المضبوطات

وبعد تحليل بيانات الشحنة، تبين أنها مسجلة باسم شخص وهمي، مما تطلب تحقيقًا دقيقًا لتعقب الجهة الحقيقية التي تقف وراء العملية. وبالتعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة في المطار، تم تحديد هوية المشتبه به الرئيسي*، حيث نُصب له "كمين محكم"، أسفر عن القبض عليه.

وخلال تفتيش منزله، عثرت السلطات علىمجموعة من الوثائق والهويات المزورة، بما في ذلك الهوية التي استخدمت في تسجيل الطرد.

 وأقرّ المتهم خلال التحقيق بتواصله مع شبكة خارجيةلتهريب المخدرات واتفاقه معهم على استخدام هذه الوسيلة لإدخال المواد المخدرة إلى الأردن.

ولم تقف التحقيقات عند المتهم الأول، حيث قادت المتابعة الأمنية إلى الكشف عنثلاثة أشخاص آخرين متورطين في القضية، وجرى إلقاء القبض عليهم جميعًا في عمليات متزامنة.

وعند تفتيش منزل أحدهم، عثرت القوات الأمنية علىكمية إضافية من المخدرات إلى جانبأوراق مشبعة بنفس المواد المخدرة.

و عمدت السلطات المختصة إلى مخاطبة الدولة العربية التي ورد منها الطرد البريدي، وتم إبلاغهم بكافة تفاصيل القضيةوالمعلومات المتوفرة عن الشبكة ، في إطار التعاون الأمني لمكافحة  "الاتجار بالمخدرات عبر الحدود.

من جانبه، أكد  الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن هذه العملية تكشف عن تطور أساليب المهربين وسعيهم المستمر لاستحداث طرق جديدة لإدخال المخدرات.