المعلمون الأردنيون يرددون هتافات خلال تظاهرة في العاصمة عمان، 5 سبتمبر 2019
المعلمون الأردنيون يرددون هتافات خلال تظاهرة في العاصمة عمان، 5 سبتمبر 2019

يواصل معلمو المدارس الحكومية الأردنية الأحد إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي بعد إصرار الحكومة على رفض مطالبهم بالحصول على علاوة تصل إلى 50 بالمئة على رواتبهم الأساسية.

وقالت نقابة المعلمين في بيان إن "الرسالة الصادرة عن رئاسة الوزراء هي رسالة مخيبة للآمال ولا ترتقي لأدنى طموح للمعلمين، إذ أنها لم تتطرق إلى حق المعلمين في العلاوة".

وأكدت النقابة "التزامها بمطلب الـ50 بالمائة وعدم التنازل عنه"، مشددة على إن "الإضراب قائم اليوم الأحد".

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قال في رسالة مساء الجمعة إلى المعلمين إنه "آن الأوان أن يعود الطلبة لمقاعد الدراسة والمعلم لأداء رسالته السامية، لكي يطمئن أولياء الأمور على فلذات أكبادهم".

وأضاف "لا نختلف على المبدأ ولا على الهدف وإنما نتحاور حول الإمكانيات والخطوات والتوقيت، وهي مسائل يمكن بالحوار الجاد والحقيقي وضع تصور وطني مشترك لها بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين".

وبحسب الرزاز فإن الحكومة "تدرس الملاحظات التي تتبناها النقابة حول المسار المهني وتحسين الوضع المعيشي للمعلم، وضمن إطار متكامل لتطوير أداء القطاع العام".

وكانت نقابة المعلمين دخلت في حوار مع الحكومة من قبل من دون التوصل الى اتفاق.

وبدأ معلمو المدارس الحكومية الأردنية الذين يتجاوز عددهم المئة ألف، الأحد الماضي إضرابهم عن العمل غداة رفض الحكومة تنفيذ مطالبهم بمنحهم علاوة على رواتبهم التي يعتبرون أنها "الأدنى بين موظفي الدولة".

ونظم آلاف من معلمي المدارس الحكومية في الأردن في الخامس من الشهر الحالي احتجاجا وسط عمان للمطالبة بهذه العلاوة.

ورفضت وزارة التربية والتعليم الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة ان كلفة علاوة الـ 50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة.

وجاء الأضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.

ويشهد الأردن ارتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي إلى أكثر من 15 بالمئة، ونسبة البطالة إلى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
 

 

مظاهر الحياة تتوقف في الأردن
مظاهر الحياة تتوقف في الأردن

قال شهود ومسؤولون إن الأردن ألزم سكانه البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة بالبقاء في منازلهم، في حظر تجول شامل لمدة يوم واحد الجمعة، أدى إلى توقف الحياة العامة بشكل كامل في إطار تكثيف محاولات التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وقالت الحكومة إن حظر التجول على مدار 24 ساعة والذي بدأ منتصف ليل الخميس، وأغلق المحلات والمخابز وحتى الصيدليات وترك المستشفيات مفتوحة وخدمات الطوارئ فقط، كان ضروريا حتى يتجنب الأردن تفشي المرض.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز للتلفزيون الحكومي "ارتأينا من خلال الحظر الشامل المطبق الجمعة بشكل ٍكامل لقياس قدرتنا على الالتزام وتحضير ِأنفسنا لما هو أسوأ".

وأضاف "نرى من حولنا عبر العالم خطورة الوباء إذا ما انتشر حيث يصعب السيطرة عليه. وعلينا أن نُعّد العدة لمرحلة ليست بالقصيرة والجهوزية الدائمة لمواجهته"، "مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتعافي من التأثير المدمر للأزمة على اقتصاد المملكة المثقل بالديون.

وشهد الأردن ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ إعلان رصده في أوائل الشهر الماضي. وسجل حتى الآن 310 حالات إصابة وخمس وفيات.

وأعلنت الحكومة حظر التجول قبل أسبوعين بعد أن أصدر الملك قانون الطوارئ الذي منح الرزاز سلطات كاسحة تقيد الحقوق المدنية والسياسية.

وقررت تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين تم تمديدهما، بينما انتشر الجيش لمكافحة فيروس كورونا.

ودعت الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ومنعت التجمع لأكثر من 10 أشخاص. كما منعت التنقل بين المحافظات.

وأوقفت عمان الرحلات الجوية من وإلى المملكة وعلقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وأغلقت صالات السينما والمطاعم.

وتم نشر عشرات آلاف من قوات الجيش والشرطة في جميع أنحاء البلاد. كما تم حظر الحركة بين المحافظات والعاصمة.