من احتجاجات سابقة في الأردن
من احتجاجات سابقة في الأردن

يواصل معلمو المدارس الحكومية الأردنية، الأحد، إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل إصرار الحكومة على رفض مطالبهم بالحصول على علاوة تصل إلى 50 في المئة على رواتبهم الأساسية.

وقال الناطق باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم في تصريحات للصحافيين، في ختام اجتماع لمجلس نقابة المعلمين، عقد مساء السبت، إن "الإضراب مستمر حتى تحقيق مطلب المعلمين وليس هناك أي تراجع من أي معلم ولا من مجلس النقابة الذي يمثل أكثر من 100 ألف معلم". 

وأضاف أن "هذه قضية حقوق مستحقة منذ خمس سنوات ولا يمكن أن نتراجع عنها إلا باستجابة الحكومة لهذه المطالب". 

وتابع "الكرة الآن في ملعب الحكومة في يدها وقف الإضراب أو تعليقه فقط عليها أن تعترف بحق المعلمين". 

وطالب نديم الحكومة بإجراء حوار حقيقي على أن يكون "في جلسة علنية حتى يعلم الناس أين التعنت".

وقرر مجلس نقابة المعلمين في السابع من سبتمبر الحالي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة الـ50 في المئة. 

وقالت النقابة إنه تقرر "عدم دخول الغرفة الصفية وعدم القيام بأي واجبات وظيفية أثناء فترة الدوام الرسمي" للمدارس، موضحة أن "الإضراب يشمل جميع الصفوف من الأول الأساسي إلى الثاني ثانوي". 

ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف. وجاء الأضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية. 

وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن "كلفة علاوة الـ50 في المئة التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة". 

وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات مساء السبت إن "ما يهمنا في هذه اللحظة هو تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة".

وأشارت إلى أن "الحكومة منفتحة على الحوار والجلوس مع نقابة المعلمين لمناقشة مختلف التفاصيل، وصولاً إلى علاقة صحية بين الحكومة ونقابة المعلمين".

ويشهد الأردن ارتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار. 

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 في المئة، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى. 

وتفيد الأرقام الرسمية بأن معدل الفقر ارتفع العام الماضي إلى أكثر من 15 في المئة ونسبة البطالة إلى أكثر من 19 في المئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى 300 دولار. 
 

مظاهر الحياة تتوقف في الأردن
مظاهر الحياة تتوقف في الأردن

قال شهود ومسؤولون إن الأردن ألزم سكانه البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة بالبقاء في منازلهم، في حظر تجول شامل لمدة يوم واحد الجمعة، أدى إلى توقف الحياة العامة بشكل كامل في إطار تكثيف محاولات التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وقالت الحكومة إن حظر التجول على مدار 24 ساعة والذي بدأ منتصف ليل الخميس، وأغلق المحلات والمخابز وحتى الصيدليات وترك المستشفيات مفتوحة وخدمات الطوارئ فقط، كان ضروريا حتى يتجنب الأردن تفشي المرض.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز للتلفزيون الحكومي "ارتأينا من خلال الحظر الشامل المطبق الجمعة بشكل ٍكامل لقياس قدرتنا على الالتزام وتحضير ِأنفسنا لما هو أسوأ".

وأضاف "نرى من حولنا عبر العالم خطورة الوباء إذا ما انتشر حيث يصعب السيطرة عليه. وعلينا أن نُعّد العدة لمرحلة ليست بالقصيرة والجهوزية الدائمة لمواجهته"، "مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتعافي من التأثير المدمر للأزمة على اقتصاد المملكة المثقل بالديون.

وشهد الأردن ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ إعلان رصده في أوائل الشهر الماضي. وسجل حتى الآن 310 حالات إصابة وخمس وفيات.

وأعلنت الحكومة حظر التجول قبل أسبوعين بعد أن أصدر الملك قانون الطوارئ الذي منح الرزاز سلطات كاسحة تقيد الحقوق المدنية والسياسية.

وقررت تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين تم تمديدهما، بينما انتشر الجيش لمكافحة فيروس كورونا.

ودعت الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ومنعت التجمع لأكثر من 10 أشخاص. كما منعت التنقل بين المحافظات.

وأوقفت عمان الرحلات الجوية من وإلى المملكة وعلقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وأغلقت صالات السينما والمطاعم.

وتم نشر عشرات آلاف من قوات الجيش والشرطة في جميع أنحاء البلاد. كما تم حظر الحركة بين المحافظات والعاصمة.