زيادة رواتب المعلمين في الأردن
زيادة رواتب المعلمين في الأردن | Source: Courtesy Image

أقرت الحكومة الأردنية أخيرا زيادة في العلاوات الممنوحة للمعلمين، بعد أسابيع من الاحتجاجات والإضرابات.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية بترا، فإن القرار الحكومي صدر خلال جلسة خاصة لمجلس الوزراء عقدت عصر السبت.

وقد أقرت الزيادات الشهرية وفق نظام الرتب، إذ بلغت زيادة المعلم المساعد 24 دينارا يستفيد منها نحو 36 ألف معلم مساعد، والمعلم 25 دينارا يستفيد منها 31 ألف معلم، والمعلم أول 28 دينارا يستفيد منها 18 ألف معلم أول، فيما زاد راتب المعلم الخبير 31 دينارا.

زيادة رواتب المعلمين في الأردن

وستدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، بتكلفة وصلت إلى 26 مليون دولار.

نقابة المعلمين ترفض الزيادة

نقابة المعلمين رفضت الزيادة وانتقدت رئيس الحكومة. وقال ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين الأردنيين، في بيان، "أنت تفرض حلا من جهة واحدة وهذا ما يسمى بالاستبداد. نحن نتبرع بهذا الفتات إلى الحكومة الأردنية".

وجاء قرار زيادة علاوات المعلمين في الأردن في أعقاب تنفيذ معلمي المدارس الحكومية إضرابا عن العمل استمر أسابيع، بسبب إصرار الحكومة على رفض مطالبهم بالحصول على علاوة تصل إلى 50 في المئة على رواتبهم الأساسية.

ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف.​

ويشهد الأردن ارتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 في المئة، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية بأن معدل الفقر ارتفع العام الماضي إلى أكثر من 15 في المئة ونسبة البطالة إلى أكثر من 19 في المئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى 300 دولار.

مظاهر الحياة تتوقف في الأردن
مظاهر الحياة تتوقف في الأردن

قال شهود ومسؤولون إن الأردن ألزم سكانه البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة بالبقاء في منازلهم، في حظر تجول شامل لمدة يوم واحد الجمعة، أدى إلى توقف الحياة العامة بشكل كامل في إطار تكثيف محاولات التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وقالت الحكومة إن حظر التجول على مدار 24 ساعة والذي بدأ منتصف ليل الخميس، وأغلق المحلات والمخابز وحتى الصيدليات وترك المستشفيات مفتوحة وخدمات الطوارئ فقط، كان ضروريا حتى يتجنب الأردن تفشي المرض.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز للتلفزيون الحكومي "ارتأينا من خلال الحظر الشامل المطبق الجمعة بشكل ٍكامل لقياس قدرتنا على الالتزام وتحضير ِأنفسنا لما هو أسوأ".

وأضاف "نرى من حولنا عبر العالم خطورة الوباء إذا ما انتشر حيث يصعب السيطرة عليه. وعلينا أن نُعّد العدة لمرحلة ليست بالقصيرة والجهوزية الدائمة لمواجهته"، "مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتعافي من التأثير المدمر للأزمة على اقتصاد المملكة المثقل بالديون.

وشهد الأردن ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ إعلان رصده في أوائل الشهر الماضي. وسجل حتى الآن 310 حالات إصابة وخمس وفيات.

وأعلنت الحكومة حظر التجول قبل أسبوعين بعد أن أصدر الملك قانون الطوارئ الذي منح الرزاز سلطات كاسحة تقيد الحقوق المدنية والسياسية.

وقررت تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين تم تمديدهما، بينما انتشر الجيش لمكافحة فيروس كورونا.

ودعت الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ومنعت التجمع لأكثر من 10 أشخاص. كما منعت التنقل بين المحافظات.

وأوقفت عمان الرحلات الجوية من وإلى المملكة وعلقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وأغلقت صالات السينما والمطاعم.

وتم نشر عشرات آلاف من قوات الجيش والشرطة في جميع أنحاء البلاد. كما تم حظر الحركة بين المحافظات والعاصمة.