من احتجاجات سابقة في الأردن
التقرير طالب باحترام حق المواطنيين بالتجمع السلمي

طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، السلطات الأردنية بوقف اعتقال المواطنيين إداريا و"تعذيبهم" واحتجاز حرياتهم و"تكميم أفواههم"، وعدم استخدام قانون الجرائم الإلكترونية ليكون قيدا على الإعلام.

وجاء ذلك خلال إطلاق التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان للعام الماضي، والذي وثق "مصادرة" حق المواطنيين في التعبير من قبل الأجهزة الأمنية من خلال فض بعض الوقفات الاحتجاجية بالقوة واعتقال مشاركين فيها وتهديدهم وحبسهم من قبل الحكام الإداريين، حيث وصل عدد الموقوفين العام الماضي إلى أكثر من 37 ألف معتقل إداري.

وأوصى التقرير بحق المواطنيين في الأمان ومناهضة حكم الإعدام ونيل محاكمات عادلة وعدم تأخيرها وإطالة فترات التوقيف وتعديل التشريعات والحق في التنقل، وعدم حجز وثائق السفر والمنع من السفر في المراكز الحدودية والمطارات.

كما أوصى المركز بوقف "تعذيب المحتجزين" في مراكز توقيف المخابرات والبحث الجنائي ومكافحة المخدرات، ومحاسبة رجال الأمن العام المتهمين بعمليات تعذيب.

وطالب باحترام حق المواطنيين بالتجمع السلمي، حيث تم توقيف 85 شخصا بتهم "التحريض على نظام الحكم" و"القيام بأعمال تعرض الأردن لخطر أعمال عدائية" أو "تعرض الأردنيين لخطر أعمال إرهابية".

وركزت التوصيات على أهمية حماية حقوق الإنسان وفق ما تضمنته نصوص الدستور وترسيخ مبادئه على صعيد الفكر والممارسة العملية على أرض الواقع، وتعزيز النهج الديمقراطي لتكوين نموذج "متكامل ومتوازن يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية". 

حتى الجمعة، رصدت السلطات في الأردن 235 إصابة بفيروس كورونا، تماثلت منها 18 حالة للشفاء، بحسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" لحالة تفشي
حتى الجمعة، رصدت السلطات في الأردن 235 إصابة بفيروس كورونا، تماثلت منها 18 حالة للشفاء، بحسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" لحالة تفشي الإصابات بالفيروس حول العالم.

بدأت السلطات الأردنية الإثنين إجراءات السماح لنحو خمسة آلاف شخص بمغادرة فنادق بعدما خضعوا لدى دخولهم المملكة لحجر صحي إلزامي مدة أسبوعين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.
وشرعت السلطات منذ ساعات الصباح الباكر بإخلاء الفنادق في عمان والبحر الميت من المحجور عليهم وسط إجراءات مشددة.
ويتم نقل هؤلاء وعلى مراحل بواسطة سيارات تتبع التطبيقات الذكية وعلى نفقة الحكومة إلى منازلهم على أن يخضعوا لحجر منزلي آخر وقائي يمتد لأسبوعين.
ووزع الجيش الورود على من كانوا في الحجر الصحي لدى مغادرتهم الفنادق، وفق ما أفاد مصورو فرانس برس. 
وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات في تصريحات لتلفزيون "المملكة" الرسمي إن "الحجر المنزلي يتطلب التباعد وعدم التلامس مع الآخرين وغسل اليدين والتقيد بالتعليمات عبر توقيعهم تعهد شخصي".
وبحسب عبيدات أعطي "الأشخاص نشرات وإرشادات واضحة فيما يتعلق بتصرفاتهم وسلوكهم وما يطلب منهم أثناء الحجر المنزلي"، وستتم متابعتهم من قبل السلطات.
وأعلنت الحكومة في 17 مارس الحالي تفعيل "قانون الدفاع" لحالات الطوارئ ضمن إجراءات الحد من انتشار الفيروس.
وقررت تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين تم تمديدهما، بينما انتشر الجيش لمكافحة فيروس كورونا في بلد سجلت فيه إلى الآن ثلاث حالات وفاة و259 إصابة شفيت 18 منها.
وفرضت السلطات حظر التجول في 21 من الشهر الحالي وحتى إشعار آخر في إطار اجراءات اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ودعت الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ومنعت التجمع لأكثر من 10 أشخاص. كما منعت التنقل بين المحافظات.
وأوقفت عمان الرحلات الجوية من والى المملكة وعلقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء واغلقت صالات السينما والمطاعم.