طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، السلطات الأردنية بوقف اعتقال المواطنيين إداريا و"تعذيبهم" واحتجاز حرياتهم و"تكميم أفواههم"، وعدم استخدام قانون الجرائم الإلكترونية ليكون قيدا على الإعلام.

وجاء ذلك خلال إطلاق التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان للعام الماضي، والذي وثق "مصادرة" حق المواطنيين في التعبير من قبل الأجهزة الأمنية من خلال فض بعض الوقفات الاحتجاجية بالقوة واعتقال مشاركين فيها وتهديدهم وحبسهم من قبل الحكام الإداريين، حيث وصل عدد الموقوفين العام الماضي إلى أكثر من 37 ألف معتقل إداري.

وأوصى التقرير بحق المواطنيين في الأمان ومناهضة حكم الإعدام ونيل محاكمات عادلة وعدم تأخيرها وإطالة فترات التوقيف وتعديل التشريعات والحق في التنقل، وعدم حجز وثائق السفر والمنع من السفر في المراكز الحدودية والمطارات.

كما أوصى المركز بوقف "تعذيب المحتجزين" في مراكز توقيف المخابرات والبحث الجنائي ومكافحة المخدرات، ومحاسبة رجال الأمن العام المتهمين بعمليات تعذيب.

وطالب باحترام حق المواطنيين بالتجمع السلمي، حيث تم توقيف 85 شخصا بتهم "التحريض على نظام الحكم" و"القيام بأعمال تعرض الأردن لخطر أعمال عدائية" أو "تعرض الأردنيين لخطر أعمال إرهابية".

وركزت التوصيات على أهمية حماية حقوق الإنسان وفق ما تضمنته نصوص الدستور وترسيخ مبادئه على صعيد الفكر والممارسة العملية على أرض الواقع، وتعزيز النهج الديمقراطي لتكوين نموذج "متكامل ومتوازن يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية".