متظاهرة ترفع لافتة "لعيونك يا فاطمة" ضمن حملة طفح الكيل المطالبة بحقوق المراة في الأردن
متظاهرة ترفع لافتة "لعيونك يا فاطمة" ضمن حملة طفح الكيل المطالبة بحقوق المراة في الأردن

بعد أيام قليلة من تدشين حملة إلكترونية بعنوان "طفح الكيل" في الأردن، نظمت مؤسسات مجتمع مدني وناشطات وقفة احتجاجية السبت أمام رئاسة الوزراء تحت نفس الشعار طالبت بتجريم العنف ضد المرأة.

كانت الحملة قد انطلقت بعد حادثة اعتداء رجل على زوجته وتدعى فاطمة في مدينة جرش السبت الماضي، اقتلع فيها عينيها ما تسبب بفقد بصرها.

وأدت الحادثة إلى استياء عام في المملكة عبر عنه نشطاء ومنظمات المجتمع المدني التي دشنت الحملة. 

 

وهتفت المتظاهرات "لعيونك يا فاطمة بدنا حماية كاملة"، و"لا شرف ولا عورة.. المرأة هي الثورة"، و"حرية حرية.. غصب عن الذكورية".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "لا للقوانين التمييزية" وطالبن بعدم إسقاط الحق في الجرائم العائلية، التي تمارس ضد المرأة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات الأردنية في تقرير نشرته الشهر الماضي بـ"الكف عن التواطؤ مع نظام "وصاية" الرجل على المرأة المسيء، والذي يهدف إلى التحكم في حياة النساء والحد من حرياتهن الشخصية".

ووثق التقرير المعنون: سَجن النساء وانتزاع الأطفال - الرقابة الشرطية على الجنس والزواج والحمل في الأردن - كيف تتعرض النساء المتهمات بمغادرة المنزل من دون إذن، أو ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج لخطر الاعتقال و"فحوصات العذرية" المهينة إذا اشتكى أفراد الأسرة الذكور إلى السلطات. كما تتعرض النساء الحوامل خارج إطار الزواج لانتزاع أطفالهن حديثي الولادة منهن قسرا.

وكانت صحيفة الغد الأردنية قد نقلت عن مدير إدارة حماية الأسرة العقيد فخري القطارنة في أغسطس الماضي أن عدد حالات العنف الأسري التي تعاملت معها الإدارة في الأشهر الست الأولى من العام الجاري بلغت 7 آلاف حالة، مرجحا أن تصل إلى 14 ألف بنهاية العام الجاري، مقارنة بما يقرب من 12 ألف حالة العام الماضي.

وبحسب دراسة أعدها ونشرها المجلس الوطني لشؤون الأسرة في 2014، فإن أكثر أنواع العنف الأسري ممارسة في الأردن هو العنف الجسدي وبنسبة 86%، وأن الذكور هم أكثر مرتكبي العنف في الأسر الأردنية.

مسلحون موالون للأسد شنوا هجمات عنيفة على قوات الأمن السورية
مسلحون موالون للأسد شنوا هجمات عنيفة على قوات الأمن السورية

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الجمعة، إن وزارة الخارجية حذرت من أن العنف في سوريا قد يتسبب في عدم استقرار إقليمي، وسط تقارير عن قتال في غرب سوريا.

وهذا أول تعليق من إيران، التي دعمت منذ فترة طويلة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، خلال القتال بين الحكومة التي يقودها الإسلاميون في دمشق ومقاتلين يعتقد أنهم من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد في غرب سوريا.

وونقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله "إيران، إذ تذكر بمسؤولية الحكومة المؤقتة في ضمان أمن جميع المواطنين السوريين، تعارض بشدة انعدام الأمن والعنف وقتل وإيذاء السوريين الأبرياء من كل جماعة وعشيرة، وترى في ذلك حافزا لعدم الاستقرار الإقليمي".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال لفرانس برس إن  إيران "ليست في عجلة من أمرها" لعلاقة مع السلطة الجديدة في سوريا.

وأوضح عراقجي أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست حاليا سوى مراقب للقضايا السورية، وليس لدينا أي علاقة مع الحكومة السورية الحالية".

وشن مسلحون موالون للأسد، يوم الخميس، هجمات كبيرة منسقة على عناصر الأمن السوري، وتحصنوا في مناطق في أرياف الساحل السوري ذي الغالبية العلوية التي ينتمي إليها بشار الأسد.

وأرسلت الإدارة السورية الجديدة تعزيزات عسكرية ضخمة شملت مشاركة وزارة الدفاع، وتقوم بعمليات تمشيط واسعة في الساحل.

وأسفرت الهجمات عن سقوط أكثر من 70 قتيلاً، بينهم: 35 على الأقل من وزارتي الدفاع والداخلية، و32 من المسلحين التابعين لجيش نظام الأسد، و4 مدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى إصابة العشرات مع ورود معلومات عن قتلى آخرين ومفقودين وأسرى من الطرفين، وسط أنباء عن عمليات تصفية وإعدامات ميدانية للأسرى.

وفي وقت سابق، أعربت الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية عن "إدانة المملكة العربية السعودية الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية."

وأكدت السعودية "وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي."

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأردنية، الجمعة، في بيان لها إن الأردن "يدعم سوريا في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ويرفض أي تدخل خارجي أو محاولات لدفع البلاد نحو الفوضى."

وقالت الوزارة "أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، وقوف الأردن مع الجمهورية العربية السورية وأمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها".