بعد أيام قليلة من تدشين حملة إلكترونية بعنوان "طفح الكيل" في الأردن، نظمت مؤسسات مجتمع مدني وناشطات وقفة احتجاجية السبت أمام رئاسة الوزراء تحت نفس الشعار طالبت بتجريم العنف ضد المرأة.

كانت الحملة قد انطلقت بعد حادثة اعتداء رجل على زوجته وتدعى فاطمة في مدينة جرش السبت الماضي، اقتلع فيها عينيها ما تسبب بفقد بصرها.

وأدت الحادثة إلى استياء عام في المملكة عبر عنه نشطاء ومنظمات المجتمع المدني التي دشنت الحملة. 

وهتفت المتظاهرات "لعيونك يا فاطمة بدنا حماية كاملة"، و"لا شرف ولا عورة.. المرأة هي الثورة"، و"حرية حرية.. غصب عن الذكورية".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "لا للقوانين التمييزية" وطالبن بعدم إسقاط الحق في الجرائم العائلية، التي تمارس ضد المرأة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات الأردنية في تقرير نشرته الشهر الماضي بـ"الكف عن التواطؤ مع نظام "وصاية" الرجل على المرأة المسيء، والذي يهدف إلى التحكم في حياة النساء والحد من حرياتهن الشخصية".

ووثق التقرير المعنون: سَجن النساء وانتزاع الأطفال - الرقابة الشرطية على الجنس والزواج والحمل في الأردن - كيف تتعرض النساء المتهمات بمغادرة المنزل من دون إذن، أو ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج لخطر الاعتقال و"فحوصات العذرية" المهينة إذا اشتكى أفراد الأسرة الذكور إلى السلطات. كما تتعرض النساء الحوامل خارج إطار الزواج لانتزاع أطفالهن حديثي الولادة منهن قسرا.

وكانت صحيفة الغد الأردنية قد نقلت عن مدير إدارة حماية الأسرة العقيد فخري القطارنة في أغسطس الماضي أن عدد حالات العنف الأسري التي تعاملت معها الإدارة في الأشهر الست الأولى من العام الجاري بلغت 7 آلاف حالة، مرجحا أن تصل إلى 14 ألف بنهاية العام الجاري، مقارنة بما يقرب من 12 ألف حالة العام الماضي.

وبحسب دراسة أعدها ونشرها المجلس الوطني لشؤون الأسرة في 2014، فإن أكثر أنواع العنف الأسري ممارسة في الأردن هو العنف الجسدي وبنسبة 86%، وأن الذكور هم أكثر مرتكبي العنف في الأسر الأردنية.