صورة من حملة لمنظمة العفو الدولية ضد زواج القاصرات
صورة من حملة لمنظمة العفو الدولية ضد زواج القاصرات - 27 أكتوبر 2016

أفادت جمعية "معهد تضامن النساء الأردني"، الأربعاء، بأن معظم الفتيات اللائي يتم تزويجهن في سن مبكرة يبررن العنف الذي يتعرضن له على يد أزواجهن، محذرة من أن ذلك سيقف عائقا أمامهن للتبليغ عن الاعتداءات ورصدها ويعد من الآثار السلبية لتزويج الأطفال والتي ترسخ معايير اجتماعية تبرر الإساءة للمرأة.

وقالت الجمعية إن مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، كشف أن 62.5 في المئة من النساء المتزوجات من الفئة العمرية 15-19 عاما، وافقن على سبب محدد واحد على الأقل، كمبرر لقيام الأزواج بصفعهن أو ضربهن.

وأظهرت نتائج المسح أن هذه النسبة مرتفعة أيضا بين جميع الفئات العمرية الأخرى للنساء المتزوجات، وأنها تبلغ لدى جميع الفئات العمرية من الزوجات 46 في المئة و69 في المئة من الأزواج.

ووفرت الزوجات سبعة أسباب لتبرير ضربهن أو صفعهن من قبل أزواجهن، وفقا لما ذكرته الجمعية، وتشمل إحراق الطعام والجدال مع الزوج والخروج من المنزل دون إخبار الزوج وإهمال الأطفال وإهانة الزوج وعدم طاعته وعلاقة الزوجة برجال آخرين.

وبحسب المسح فإن أعلى نسبة لتبرير ضرب الأزواج في صفوف المتزوجات بين 15-19 عاما، كانت في حال كان لهن علاقة برجال آخرين وبلغت 59.1 في المئة، تلتها 27.9 في المئة لإهانة الزوج، و18.9 في المئة لعدم إطاعة الزوج، و15.1 في المئة للخروج من المنزل من دون إخبار الزوج، و12.4 في المئة لإهمال الأطفال، و10.1 في المئة للتجادل مع الزوج، و2.2 في المئة لإحراق الطعام.

وأكدت الجمعية أن تبرير هؤلاء الزوجات للعنف الذي يتعرضن إليه يؤكد من جديد الآثار السلبية الناجمة عن زواج القاصرات وارتفاع نسب العنف بينهن والذي من شأنه أن يستمر في ظل أجواء قبوله ما يجعل التبليغ عنه أو رصده لوضع حد له مستحيلا.

المخابرات الأردنية تحبط مخطط إرهابي في فبراير الماضي
المخابرات الأردنية تحبط مخطط إرهابي في فبراير الماضي

باشرت محكمة أمن الدولة الأردنية مؤخرا محاكمة خمسة متهمين بالتخطيط لعمليات انتحارية ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما كشف الثلاثاء مصدر قضائي أردني لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر "باشرت محكمة أمن الدولة مؤخرا محاكمة خمسة أشخاص متهمين بالتورط في مخطط إرهابي أحبطته دائرة المخابرات العامة في فبراير الماضي" و"التخطيط لعمليات انتحارية ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة".

وأشار الى أن المتهمين أوقفوا في فبراير الماضي. ولم يعلن عن العملية في حينه.

وأوضح المصدر أن التهم الموجهة للموقوفين هي "التهديد بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد مفرقعة" و"تصنيع مادة مفرقعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع"، و"تجنيد أشخاص للاشتراك بجماعات مسلحة".

ولم يكشف عن أسماء المتهمين ولا عن جنسياتهم.

وبحسب لائحة الاتهام، فقد تلقى أحد المتهمين الذي زار الضفة الغربية عام 2007، تدريبات في غزة حول تصنيع الأحزمة والعبوات الناسفة والصواعق وغيرها. وعاد إلى الأردن عام 2010.

وجند المتهم عام 2017 المتهمين الأربعة الآخرين، بحسب لائحة الاتهام، وخطط الخمسة "معا لدخول الضفة الغربية وتنفيذ عمليات بعبوات ناسفة ضد الباصات والقطارات وبالأحزمة الناسفة ضد أهداف إسرائيلية أخرى".

وقال المصدر إنه تم إلقاء القبض على المتهم الأول في فبراير الماضي، فاعترف بمخططه وبالمتورطين معه الذين تم توقيفهم جميعا.