يبحث الأردن عن بدائل للغاز الإسرائيلي وسط مخاوف بشأن الإمدادات، وفق ما أكده رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، في ظل توتر العلاقات بين البلدين على خلفية الحرب في غزة.

ونقلت قناة المملكة عن الخصاونة قوله، الأحد، إن الأردن يبحث بدائل لإمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل وسط مخاوف من احتمال انقطاعها.

وقال الخصاونة إن الأردن تحدث مع دولتين في الخليج العربي أبدتا استعدادهما لتلبية احتياجات البلاد من الغاز إذا لزم الأمر.

وفي حين أن صفقة الغاز بين شركة نوبل الأميركية وشركة الكهرباء الوطنية والتي يحصل بموجبها الأردن على الغاز الإسرائيلي "ليست مطروحة للإلغاء"، إلا أن هناك مخاوف بشأن احتمال انقطاع الغاز القادم من حقل ليفياثان في البحر الأبيض المتوسط، بحسب الخصاونة.

وأضاف: "لم نر أي مؤشرات على أن هذا سيحدث"، لكن الأردن يخطط لسيناريوهات واحتمالات مختلفة وسط الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وقد استكشف الأردن عددا من البدائل ذات التكاليف المالية الأعلى، وفقا لبلومبرغ.

وقال الخصاونة إن أحد هذه البدائل سيكلف 45 مليون دينار (63 مليون دولار) شهريا إذا تحول الأردن إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال وسيكلف بديل آخر 115 مليون دينار شهريا إذا تحول الأردن إلى الديزل.

وقبل نحو 10 أيام، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الأردن لن يوقع اتفاقا لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل والذي كان من المقرر توقيعه الشهر الماضي.

وفي إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحماس، قال الصفدي "كان هناك حوار إقليمي حول مشاريع إقليمية، أعتقد أن هذا كله الحرب أثبتت عدم المضي به، وكان هناك حديث عن توقيع (اتفاقية) تبادل الطاقة والمياه، وكان يجب أن توقع الشهر الماضي، لن نوقعها".

وأضاف أن "كل علاقات الأردن توظف من أجل وقف الهمجية الانتقامية التي تقوم بها إسرائيل" في قطاع غزة الذي تديره حماس.

وقال الصفدي إن الأردن لن يدخل أبدا في حوار حول من يدير غزة بعد الحرب، معتبرا أن مثل هذه الخطوة الآن يمكن أن تعتبر بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لتفعل ما تريد.

وأوضح "لن نقبل أن ندخل في أي حوار على من يدير غزة بعد الحرب وكأننا نقول لهم (لإسرائيل) اذهبي وافعلي ما شئت".

وأضاف "إذا أراد المجتمع الدولي أن يتحدث في ذلك عليه أن يوقف الحرب الآن.. القتل الهمجي للمواطنين في غزة".

مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

وفي 13 نوفمبر، دعا رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، اللجنة القانونية في المجلس إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة.

وبعدما وصف خلال جلسة للمجلس ما يجري في قطاع غزة بأنه "عار وألف عار على المجتمع الدولي"، قال الصفدي "أدعو باسمكم اللجنة القانونية إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة" مع إسرائيل، و"تقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، لتكون مرهونة بوقف العدوان على غزة"، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.

ووقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1994، لكن الشعب الذي يتحدر نحو نصفه من أصول فلسطينية، رفض تطبيع العلاقات بشكل عام.

ووقعت المملكة في 24 نوفمبر 2021 في دبي إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أميركية للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه. وبدأت دراسات جدوى المشروع العام الماضي.

وينص اتفاق النوايا على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما ستعمل الأخيرة على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من خطر الجفاف.

كما نص على أن تقوم شركة إماراتية ببناء محطة طاقة شمسية في الأردن لتوليد الكهرباء. ولم تكشف الأطراف المعنية عن تكلفة المشروع.

وفي حال تطبيقه، ستوفر محطة الطاقة الشمسية 200 ميغاوات من الكهرباء لإسرائيل، فيما ستزود إسرائيل الأردن بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

ويحتاج الأردن الذي يعد من الدول الأكثر افتقارا للمياه في العالم، سنويا، إلى قرابة 1,3 مليار متر مكعب من المياه للاستخدامات المختلفة.

وكان نواب أردنيون اعترضوا على هذا الاتفاق، معتبرين إياه "خيانة" و"اعتداء على أمن الأردن".

كما تواجه اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل منذ توقيعها قبل نحو سبعة أعوام انتقادات في الأوساط الشعبية والبرلمانية.

وطالب مجلس النواب الأردني في 26 مارس 2020 الحكومة بإلغاء الاتفاقية.

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق حينها، قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنويا من نفقات الدولة في مجال الطاقة. 

ومنذ السابع من أكتوبر، يشهد الأردن وبشكل شبه يومي تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين للمطالبة بإلغاء معاهدة السلام الموقعة بينه وبين إسرائيل وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان.

واستدعى الأردن في الثاني من الشهر الحالي سفيره لدى إسرائيل، منددا بـ"الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة"، كما أعلم إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية، توقفت مع بدء الهدنة، الجمعة،  وبلغت حصيلة القتلى في غزة 14854 شخصا، بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلا عن إصابة نحو 36 ألف شخص، فيما بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف مفقود، بحسب السلطات التابعة لحماس.

وقد بدأ تطبيق هدنة مؤقتة لمدة أربعة أيام، الجمعة، تقوم خلالها إسرائيل بالإفراج عن مسجونين فلسطينيين، في مقابل إطلاق سراح مختطفين لدى حماس في غزة، وقد تمت 3 عمليات تبادل بنجاح.