Gendarmerie officers stand guard at the gate of the new Salt government hospital in the city of Salt, Jordan March 13, 2021…
حالة طوارئ في الأردن بعد حادثة مستشفى السلط

كشف وزير الداخلية الأردني المكلف بإدارة وزارة الصحة، مازن الفراية، أن الأكسجين انقطع عن مستشفى السلط الحكومي قرابة الساعتين، وهو ماينفي أخبارا أولية حول أن عطلا كهربائيا قد تسبب في الحادث. 

وأدت هذه الحادثة لوفاة 6 مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد، منهم 6 مرضى توفوا مباشرة خلال فترة نفاد مخزون الأكسجين كليا، في حين توفي في ذات اليوم 3 أشخاص آخرين  لاحقا بعد وصول الأكسجين إلى المستشفى، وفقا للوزير الفراية.

في كلمته أمام مجلس النواب، الأحد، قال الفراية إن الأمن العام تلقى بلاغا عند الساعة 7:12 صباحا يفيد بوجود مشكلة نقص أكسجين في غرف العزل والعناية المركزة بالمستشفى.

وأضاف: "تحركت أجهزة الدفاع المدني في السابعة والنصف لتأمين أسطوانات أكسجين للمستشفى وإنعاش المرضى، وهذا للأمانة أنقذ أرواحا إضافية كان من الممكن أن نفقدها في هذا الحادث".

وكانت الأنباء الأولية أشارت إلى أن سبب توقف الأكسجين هو انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى، لكن الوزير الفراية لم يتطرق لذلك في كلمته نهائيا.

وكشف الوزير أنه تم إبلاغ الشركة المزودة بالأكسجين في السابعة والنصف أيضا بضرورة التحرك لتوفير مخزون إضافي في المستشفى، موضحا أن المخزون الإضافي الجديد وصل عند الساعة التاسعة والنصف.

وأشار الوزير الأردني إلى أن الأكسجين في المستشفيات الحكومية يراقب عن طريق شخص متخصص يبلغ الشركة المزودة حال وصول نسبة مخزون الأكسجين إلى 40 في المئة، وهذا لم يحدث بحسب قول الفراية.

وتابع: "وإذا وصل مخزون الأكسجين إلى نسبة 20 في المئة هناك تنبيه عبر لوحة خاصة بضرورة طلب مخزون إضافي، وهنا أيضا لم يتم طلب الأكسجين. وحال وصول نسبة الأكسجين إلى 5 في المئة هناك أجهزة في العناية تعطي تنبيهات بأن مستويات المخزون وصلت لمعدلات خطيرة دون أن يحدث شيئا أيضا".

كان العاهل الأردني، عبدالله الثاني ابن الحسين، زار مستشفى السلط بعد وقوع الحادث وأمر بإقالة وزير الصحة، نذير عبيدات، إضافة إلى مدير المستشفى.

كما بيّن الفراية عن اتخاذ الحكومة لسلسة من الإجراءات لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا.

وقال الوزير المكلف بإدارة وزارة الصحة إنهم ثبتوا عناصر من الدفاع المدني في كل مستشفيات البلاد لتفقد مخزون الأكسجين 3 مرات يوميا، إضافة إلى تثبيت عناصر من الدفاع المدني في الشركتين المزودتين بالأكسجين. 

كما أشار إلى أنه تمت زيادة مخزون الأكسجين في كافة مستشفيات البلاد، موضحا أن طبيعة المرض يحتاج إلى كميات كبيرة من الأكسجين.

وأردف: "القوات المسلحة بدأت بإنشاء مصنع لتزويد المستشفيات بالأكسجين، حيث يوفر المصنع بعد 3 أسابيع 600 أسطوانة، على أن يوفر في بداية أبريل 10 طن من الأكسجين".

وتابع: "الشركتان الحاليتان تعتمد على استيراد الأكسجين من الكويت والسعودية، إضافة إلى الأكسجين المنتج محليا. السعودية منذ بداية الجائحة أوقف تصدير الأكسجين بشكل كامل".

من جانبه، قال مراسل "الحرة" إن الحياة عادت إلى طبيعتها أمام مستشفى السلط بشكل كبير، على الرغم من وجود آليات القوات المسلحة التي تعكف على إنشاء مستشفى ميداني في مهبط للطائرات العمودية بمقر المستشفى.

ومع ذلك، كشف مراسل "الحرة" عن حالة استياء كبيرة لا تزال موجودة منذ، السبت، بعد هذه الحادثة، مؤكدا أن خروج مسيرات غاضبة تطالب محاسبة المتسببين.

وأضاف: "السلطات الأمنية ألقت القبض على مدير المستشفى وثلاث من معاونيه من المقصرين وإيداعهم في السجن إضافة إلى شخصين من الشركتين اللتين تزودان المستشفيات بالأكسجين".

وقال مراسل "الحرة" إن هذا "يعكس حالة الإهمال الحكومي للمستشفيات التي تعاني من نقص الكوادر الطبية والمعدات بسبب تزايد أعداد الإصابات الذي سبب إرهاقا للقطاع الصحي". 

القاعدة العسكرية تقع في ولاية فرجينيا الأميركية
القاعدة العسكرية تقع في ولاية فرجينيا الأميركية

رفضت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية "ICE"، الكشف عن أسماء رجلين أردنيين حاولا اختراق قاعدة عسريكة تابعة لمشاة البحرية الأميركية في ولاية فرجينيا الأميركية. 

ورجحت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤولين سابقين أن الامتناع عن كشف اسميهما "يصب العديد من الاحتمالات في القضية". 

وقالت "ICE" في بيان: "لا يمكننا الكشف عن الأسماء بشكل استباقي، لأن ذلك قد يؤثر على إجراءات إزالتهما (ترحيلهما)".

ما القصة؟ 

أكد مسؤولون أميركيون، الخميس، محاولة اختراق قاعدة "كوانتيكو" التابعة لمشاة البحرية الأميركية في الثالث من مايو الحالي، ونقلت "فوكس نيوز" عن متحدث باسم القاعدة العسكرية إن شخصين على متن شاحنة صغيرة تم توقيفهما في بوابة القاعدة. 

وتشير الادعاءات إلى أن سائق المركبة قال لضباط الشرطة العسكرية إنهما كانا يوصلان شحنة لمركز البريد وأنهما كانا يعملان لصالح شركة متعاقدة مع أمازون، وذكرت "فوكس نيوز"، في تقرير سابق الخميس، أن الضباط عندما اكتشفوا أن الرجلين لا يملكان التصريحات الملائمة للدخول دلوا الدجلين على مركز للتفتيش. 

وقال المتحدث النقيب مايكل كيرتس في بيان نقلته الشبكة الأميركية: "في ذلك الوقت، لاحظ أحد ضباط الشرطة العسكرية أن السائق، تجاهل التعليمات المباشرة للضباط، استمر في تحريك السيارة عبر منطقة الانتظار وحاول الوصول إلى قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو".

وقام المسؤولون في وقت لاحق بتسليم الرجلين إلى إدارة الهجرة والجمارك بعد اعتقالهم بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وأكدت إدارة الهجرة والجمارك في بيان  اعتقال أردنيين غير مواطنين وقالت إنهما محتجزان لدى عملية الإنفاذ والإزالة "ERO"، لكنها لم تقدم أي معلومات أخرى حول قضيتهما.

وقال متحدث: "بغض النظر عن الجنسية، تتخذ وكالة 'ICE' قرارات الاحتجاز على أساس كل حالة على حدة، وفقا لقانون الولايات المتحدة وسياسة وزارة الأمن الداخلي الأميركية 'DHS'، مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل حالة. ويتخذ موظفو 'ICE' القرارات بشأن إجراءات الإنفاذ المرتبطة به، ويطبقون تقديرات النيابة العامة بطريقة مسؤولة، بناء على خبرتهم كمحترفين في مجال إنفاذ القانون وبطريقة تحمي المجتمعات التي نخدمها على أفضل وجه".

ورفض البيت الأبيض أيضا التعليق، لكنه أكد الحادثة، وسُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي، الخميس، عن الواقعة وأكدت أن الاثنين محتجزان لدى إدارة الهجرة والجمارك.

وقالت إن "هذين الأردنيين اللذين تتحدث عنهما لا يزالان محتجزين لدى وكالة الهجرة والجمارك، ونظرا لأنها مسألة تتعلق بإنفاذ القانون... يجب أن أحيلك إلى إدارة الهجرة والجمارك".

وجاء ذلك بعد ساعات من تصريح القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك، باتريك ليتشليتنر، بأنه على دراية بالقضية وأن الرجلين كانا في إجراءات الترحيل، لكنه لم يدلِ بمزيد من التعليقات.

وأشار المسؤولون السابقون الذين تحدثوا إلى "فوكس نيوز ديجتال" إلى أن المسؤولين مقيدون باللائحة 8" CFR 208.6"، التي تمنع بشكل عام الكشف عن المعلومات لأطراف ثالثة تتعلق بطلبات اللجوء، والقرارات المتخذة بسبب المخاوف الموثوقة، باستثناء ظروف محدودة.

وتقول وزارة الأمن الداخلي الأميركية "DHS": "تحمي هذه اللائحة المعلومات التي، إذا تم الكشف عنها علنا، يمكن أن تعرض صاحب المطالبة لإجراءات انتقامية من قبل السلطات الحكومية أو الجهات الفاعلة غير الحكومية في حالة إعادة صاحب المطالبة إلى وطنه، أو تعريض أمن أفراد أسرة صاحب المطالبة الذين ربما لا يزالون يقيمون في بلاد المنشأ للخطر". وهناك لائحة مماثلة لوزارة العدل.

ماذا يعني عدم الكشف عن هويتي الرجلين؟

نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤولين سابقين قولهما إن السبب وراء عدم الكشف عن هوية الرجلين يعود لاحتمال كون أحدهما أو كليهما يملك طلبا للجوء يتم النظر فيه، مشيرين إلى أن نشر المعلومات قد يؤثر على الجهود المبذولة لإبعادهم.

وقال توم هومان، القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك السابق لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "من المحتمل أنهما قدما طلبا للجوء، أو أنهما كانا قد قدما بالفعل طلبا للجوء، لذا فإن 'ICE' تحمي المعلومات بناءً على (اللائحة)".

ومع ذلك، أشار هومان إلى أن وزير الأمن الداخلي لديه سلطة تجاوز هذه اللائحة إذا كانت هناك معلومات جسيمة بشأنهما، على سبيل المثال إذا كانت لديهم تهم أو إدانات جنائية أو إرهابية سابقة.

وقال هومان إنه إذا كان الأمر كذلك، فيجب على وزارة الأمن الوطني تجاوز اللائحة وتقديم المعلومات.

وأضاف "أعتقد أنه إذا كانت هناك معلومات" من ذلك القبيل، فإن "هؤلاء الأشخاص يمثلون تهديدا إرهابيا، ومن واجب الوزير تجاوز القانون الفيدرالي (اللائحة) رقم 8. للشعب الأميركي الحق في معرفة ما إذا كان هناك إرهابيون في هذا البلد، وسيكون ذلك دليلا إضافيا على أن الحدود مفتوحة لأولئك الذين يريدون إلحاق الأذى بنا".

ويتفق جون فابريكاتوري، مدير المكتب الميداني السابق لـ "ICE" والذي يترشح الآن لمقعد في الكونغرس عن ولاية كولورادو كجمهوري، مع تقييم هومان. ومع ذلك، قال إن إدارة الهجرة والجمارك لا تزال قادرة على تقديم المزيد من المعلومات.

وأوضح قائلا: "إذا كان الأمر يتعلق بطلب لجوء، أعتقد أن إدارة الهجرة والجمارك يجب أن تتقدم وتقول: 'بسبب طلب اللجوء، لن نكشف عن هذين الاسمين، لكن هذين الشخصين دخلا، على سبيل المثال، على الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني أو دخلا كطالبَين ثم طلبا اللجوء في وقت لاحق، لا أرى مانعا في السماح للجمهور على الأقل بمعرفة طريقة الدخول، على الأقل".

كما نوهت شبكة "إيه بي سي نيوز" إلى أن "ICE" لم تؤكد بعد ما إذا كان الرجلان متواجدين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من عدمه أو فيما لو كان أحدهما مدرجا على قائمة المراقبة، مشيرة إلى أن الوكالة صنفتهما على أنهما "غير مواطنَيْن" وأن كلا من البنتاغون والبيت الأبيض "يتزمان الصمت بشأن التفاصيل".