ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية في تقرير مطول أن الأزمات الاقتصادية والفساد المستشري في الأردن، دفعت بعض القبائل والعشائر للاقتناع بأن ولي العهد السابق، الأمير حمزة، أفضل للملك من أخيه عبد الله.
وقالت المجلة إنه على مدار 100 عام، حافظ النظام الملكي على استقراره الداخلي من خلال رعاية القبائل وحمايتها، لا سيما بعد أن استضاف الأردن مئات آلاف الفلسطينيين بعد حربي 1948 و1967.
وكانت الصفقة القاسية للمملكة هي "الخبز مقابل الولاء"، وبالفعل نجح ذلك لكن منذ تنصيب عبد الله في عام 1999، شهد الأردنيون القبليون تلاشي العديد من الوظائف والخدمات الاجتماعية، وفق التقرير.
وبدأ الزلزال السياسي في البلاد منذ أسبوعين، عندما اعتقلت أجهزة الأمن ما يقرب من عشرين شخصية بارزة بتهمة الترويج للانقلاب. وكان من بين المتهمين بالضلوع في هذه المؤامرة ولي العهد السابق الأمير حمزة، أحد الإخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني.
وقالت المجلة إنه في الوقت الذي يزعم البعض وجود مؤامرة وراء هذا الانقلاب مرتبطة بالتدخل السعودي، "يعتقد معظم المحللين أن القضية برمتها كانت أزمة مصطنعة تهدف إلى تشتيت انتباه الجمهور الغاضب من سوء إدارة النظام الملكي الحاكم خلال العقد الماضي"، بحسب المجلة.
وأضافت أن جائحة كورونا قد زادت من سوء الأوضاع الاقتصادية المتردية بالفعل، ورفعت معدلات الفرق من 16 في المئة إلى 37 في المئة، وأن النظام الملكي واجه الانتقادات المتزايدة بالقمع بدلا من الإصلاحات.
وعن تحليل المجلة، قال الدكتور جواد العناني، رئيس الديوان الملكي الأردني السابق في تصريحات لموقع "الحرة" إنه لا يعتقد أن الأزمة الأخيرة هي محاولة من الملك لتشتيت الانتباه عن المشكلات الاقتصادية التي تشغل الناس، وأضاف: "هذه فكرة غبية لا تتفق مع الواقع".
وأكد أن الأزمة الأخيرة لفتت الانتباه إلى أهمية إحداث إصلاح إداري وسياسي واقتصادي شامل في البلاد، واصفا ما حدث بأنه "خلاف بين الأمير حمزة والملك عبد الله، وقد طوي من أجل استقرار البلد"، مشيرا إلى أن الأسرة الهاشمية يجب أن تظهر موحدة أمام العالم الخارجي.
ويتفق معه المحلل السياسي، زيد النوايسة، إذ يقول إن وصف ما حدث بأنه "محاولة تشتيت" غير دقيق ولا يطابق ما حدث في الواقع، وأن أجهزة الأمن وصلتها معلومات عن محاولة زعزعة استقرار البلاد وتم التعامل معها، والقضية قيد التحقيق.
"شرعية يرثى لها"
وقالت المجلة إن الأردن "أصبح مثل ممالك الموز، فشرعيتها الشعبية في حالة يرثى لها، ومهددة بالانهيار وعدم الاستقرار بسبب الغضب ضد النظام"، مضيفة أن المملكة "غير قادرة على الصمود وحدها دون فيض المساعدات المستمر من واشنطن، وأن فيض المساعدات المالية والعسكرية من أميركا هو مايحافظ على استقرار النظام وتماسك المملكة".
ويرد العناني قائلا إن تراجع شعبية أي قائد أو زعيم في ظل الأزمات الاقتصادية يحدث في أي دولة، والأردن ليس استثناء، مؤكدا أن الشعب الأردني لن يخرج في مظاهرات تطالب بتغيير الملك، وأنه لو خرج سيطالبه بتغير الحكومة كما حدث في السنوات السابقة.
وأوضح أن الدستور ينص على أن الحكومة التي يشكلها البرلمان هي المسؤولة عن إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية وليس الملك.
وذكر النوايسة في تصريحات لموقع "الحرة" أن المملكة الأردنية مستقرة في حكمها منذ 100 عام، وأن الحديث عن تراجع شعبية الملك غير صحيح لأن الشعب الأردني ملتف حول بلده وملكه وحكومته، على حد قوله.
وأضاف أن الحديث عن تراجع شعبية الملك ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من حسابات وهمية تنتقد الحكومة والملك، وليس لها أي وجود أو تأثير في الشارع، على حد قوله.
لكن المجلة تقول إن صانعي السياسة الأميركية يخشون من أن أي تقليص من حجم الدعم للملك عبدالله سيؤدي إلى زعزعة استقرار المملكة، والخيار الوحيد أمام واشنطن هو إدامة النظام الحالي، على الرغم من أن سياسات ذلك النظام نفسه تساهم في زعزعة استقراره بشكل واضح.
وذكرت "فورين بوليسي" أن الحالة الهشة للملكة الأردنية والأوضاع الاقتصادية المتردية هي ما تمنع إدارة بايدن من اتخاد مواقف حاسمة، مقارنة بالتي اتخذتها مع السعودية الثرية ذات الوضع الاقتصادي المستقر.
وأشارت إلى أنه في سنوات عدة، تجاوزت المساعدات الاقتصادية الأميركية جميع عائدات الضرائب المحلية، وهو الشيء الوحيد الذي يمنع "الأردن من الانهيار والإفلاس".
وبالرغم من أن الأردن يتلقى اليوم دعما من العديد من المانحين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، يظل الدعم الاقتصادي الأميركي غير قابل للاستبدال: فهو يأتي في الغالب نقدًا، وهو مضمون، ويتجاوز الآن مليار دولار سنويًا.
وألمحت المجلة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال منطقة تنذر باندلاع مزيد من الثورات، حيث فقد 6 من الحكام سلطتهم بسبب الانتفاضات الجماهيرية في العقد الماضي، وأنه على النظام الأردني أن يعيد التفكير في سياساته حتى لا يكون التالي.
وعن الوضع السياسي، يرى العناني أن الأردن بالفعل في حاجة إلى إصلاحات سياسية عميقة، مثل السماح بتشكيل أحزاب وتعديل قانون الانتخابات ليكون أكثر تمثيلا للشعب، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في تبني سياسات مختلفة لتنوع الإنتاج، وتطوير موارد الدولة.
