قال محام عن رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله، إن الأخير والشريف حسن بن زيد قدما إفادات دفاعية خطية لضمها إلى محضر القضية بعد تلاوتها في الجلسة الثالثة لمحاكمتها بتهم التحريض على زعزعة استقرار المملكة، الأحد.

وكان الادعاء العام أحال هذه القضية إلى القضاء العسكري. وشغل عوض الله سابقا منصب وزير المالية ولعب أيضا دورا بارزا في تحرير اقتصاد البلاد، أما الشريف حسن بن زيد فهو قريب من بعيد للملك عبد الله.

وقال محمد العفيف، محامي عوض الله، لموقع "الحرة"، إن كلا من عوض الله وبن زيد دخلا إلى قاعة محكمة أمن الدولة التي عقدت ثالث جلساتها سرا مثل الجلسة السابقة، حيث قدم المتهمان الاثنان إفادتهما الخطية.

ونصت المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه بإمكان المتهم تقديم دفاعه الخطي الذي بموجبه يدون فيه جميع الأحداث التي حصلت معه منذ تاريخ بدء إجراءات القضية وحتى هذه الجلسة التي تقدم فيها هذه الإفادة.

وكان المتهمان بين 15 شخصا اعتقلوا في أوائل أبريل عندما تم وضع ولي العهد السابق الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية، كما قال، بسبب ما حُكي عن تواصله مع جهات أجنبية بشأن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن.

وفي 7 أبريل الماضي، أعلن الملك عبد الله الثاني أن "الفتنة وئدت"، مطمئنا شعبه بأن لا أحد فوق استقرار الوطن".

وأضاف العاهل الأردني، آنذاك، أن "الأمير حمزة في قصره ومع عائلته وتحت رعايتي (..)"، مشيرا إلى أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، موكلاً هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن بن طلال.

وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي، 5 أبريل الماضي: "أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".

وأكد العفيف أنه اطلع على الإفادة الخطية لعوض الله. وعما إذا كانت تضمنت ذكر الأمير حمزة قال: "أعتقد نعم".

وأضاف "طلبنا كوكلاء دفاع الإمهال إلى الجلسة المقبلة لتقديم قائمتان تتضمنان البيانات الشخصية لشهود الدفاع، والبينات الخطية، والخبرة الفنية".

وكان كل من عوض الله وبن زيد دفع ببراءته خلال أولى جلسات المحاكمة، في 21 يونيو الجاري.

وتشمل الاتهامات الموجهة لعوض الله وبن زيد التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة، وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام، ونشر الفتنة. وطبقا للقانون تصل عقوبة التهمتين إلى السجن 30 عاما.

شهادة الأمير 

وقال العفيف إن المحكمة قررت تأجيل القضية لجلسة رابعة تنعقد، الأربعاء المقبل، في تمام الواحدة ظهرا بالتوقيت الأردني المحلي "حتى نتمكن كوكلاء دفاع من تقديم البينات الدفاعية"، مضيفا "في الجلسة المقبلة سنقدم أسماء الشهود".

وأوضح أن قائمة البينات الدفاعية ستتضمن "أسماء شهود الدفاع، والخبراء الذين سنطلبهم من أجل التحقيق الفني، وكذلك البينات الخطية إذا وجدت مثل كتب رسمية أو مستندات خطية تتعلق بموضوع القضية". 

وحتى الآن لم يقرر دفاع المتهمين القائمة النهائية بأسماء الشهود. وقال العفيف إنها "محل دراسة، سنجتمع بالمتهمين اليوم وغدا وبعد غد، وسنتفق على أسماء الشهود، وأعتقد أن العدد سيتراوح بين 15 و20 شاهدا".

وقال العفيف إن فريق الدفاع يمكن أن يستدعي الأمير حمزة كشاهد لكن القرار النهائي سيكون بيد المحكمة. وعما إذا القانون الأردني يعيق شهادة عضو في العائلة المالكة أمام المحكمة، أوضح قائلا: "لا يوجد مانع قانوني يحول دون شهادة أي شاهد في القضية". 

وللمحكمة الحرية في قبول هذه البينات أو رفضها، وفق الأطر القانونية، بحسب العفيف.