قال محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، أحد المتهمين الرئيسيين في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن" إن المحكمة رفضت، الخميس، حضور جميع شهود المتهمين، بمن فيهم ثلاثة أمراء ورئيس الحكومة ووزير خارجيته، للإدلاء بشهادتهم في القضية، موضحا السبب وراء ذلك.
وقال محمد العفيف محامي باسم عوض الله لموقع "الحرة": "المحكمة بينت الأسباب في تقرير طويل، يمكن تلخيصه في عدم إنتاجية شهاداتهم، أي أن شهادتهم لن تفيد القضية من وجهة نظر المحكمة".
وأوضح العفيف أن جلسة اليوم، وهي الجلسة الخامسة، "كانت مخصصة فقط لصدور قرار المحكمة بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود"، قائلا إن المحكمة قررت عدم قبول دعوة جميع شهود الدفاع الواردة أسماؤهم على قائمة البينات بمن فيهم الخبراء" الذين طلبهم الدفاع من أجل التحقيق الفني.
وضمت قائمة الدفاع أسماء ثلاثة أمراء هم: الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي (الأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني).
وكانت لائحة الاتهام في القضية التي باتت تعرف بـ"قضية الفتنة" كشفت أن "ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة، وحاول عبثا الحصول على دعم السعودية لتحقيق ذلك".
أما عن علاقة الأمير هاشم والأمير علي بشهادة الشهود، قال العفيف: "نحن نقدم قائمة بطلب الشهود، وإذا قررت المحكمة دعوة الشهود تتم مناقشة شهادتهم".
وأضاف "بناء على رغبة المتهمين تم طلب أصحاب السمو كشهود دفاع في القضية، وليس لهم أي دور".
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أن أدلة الادعاء تظهر أن حمزة أراد من عوض الله استخدام صلته المقربة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للحصول على دعم لمسعى حمزة ليكون ملكا.
ووفقا لعريضة الاتهام فقد وعد عوض الله بحشد الدعم، نيابة عن حمزة، في العواصم الغربية وفي السعودية.
وعن سبب ضم قائمة الشهود لاسم وزير الخارجية أيمن الصفدي، قال العفيف: "المتهمون وجدوا أنه من المناسب دعوة وزير الخارجية كشاهد دفاع في هذه القضية للحديث عن المؤتمر الصحفي الذي عقده بهذا الخصوص، وقررت المحكمة عدم إجابة هذا الطلب".
ماذا قال الصفدي؟
وفي الرابع من أبريل الماضي، قال أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء الأردني، في مؤتمر صحفي، إن الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله تواصل مع جهات خارجية فيما يتعلق بمخطط لزعزعة استقرار البلاد، وإنه خضع لتحقيق لبعض الوقت.
وقال الصفدي إن التحقيقات رصدت تدخلات واتصالات مع "جهات خارجية" بشأن التوقيت المناسب لزعزعة استقرار الأردن.
وأضاف أن من بينها اتصال وكالة مخابرات أجنبية بزوجة الأمير حمزة لترتيب طائرة للزوجين لمغادرة الأردن.
وبحسب الصفدي، فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن هذه الأنشطة والتحركات وصلت إلى مرحلة تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار البلاد، لكن الملك عبد الله رأى أن من الأفضل التحدث مباشرة مع الأمير حمزة وأن "يتم التعامل.. في إطار الأسرة الهاشمية" لمنع استغلال هذه القضية.
كما تحدث الصفدي عن أن الأمير حمزة لا يتعاون، مضيفا أن ما حدث انفصال عن تقاليد وقيم الأسرة الهاشمية.
"أحترم قرار المحكمة"
وأعرب العفيف عن احترامه لقرار المحكمة، لكنه قال: "من وجهة نظري من مصلحة المتهمين حضور الشهود والإدلاء بشهادتهم، ومن ثم تقدر المحكمة بعد الاستماع لشهادتهم فيما إذا كانت شهاداتهم منتجة أو غير منتجة".
وأضاف "أنا كوكيل دفاع وكمحام في القضية متمسك بدعوة الشهود (...) من حقنا أن نطلب ومن حق المحكمة أن تجيب الطلب أو ترفض".
وعن الجلسة المقبلة، قال العفيف: "سنقدم مرافعتنا الخطية لاستعراض كافة الجوانب الواقعية والقانونية للقضية. ثم سترفع المحكمة القضية لإصدار قرارها في جلسة أخرى للحكم"، مضيفا "إذا كان لنا مصلحة في الطعن بهذه الإجراءات سيتم الطعن أمام محكمة التمييز".
