مع بدء سريان التعديلات على قانون العقوبات منذ نحو أسبوعين في الأردن، سجلت دوائر النِّيابة العامة، مؤخرا، 10 قضايا بلطجة وإتاوات في عموم المملكة.
ومن بين تلك القضايا تسبب عدد من الأشخاص من ذوي الأسبقيات الجرمية بوفاة امرأة في إربد، وتهديد شخص بقتل فتاة وقطع رأسها.
ووفقا لوكلة "عمون" المحلية، فقد باشرت النِّيابة العامة فور سريان التعديلات الجديدة في قانون العقوبات منذ 24 من الشهر الماضي باتخاذ إجراءات مشددة لملاحقة أعمال البلطجة وفرض الإتاوات بأشكالها جميعها، وفقا لأحكام المادة 415 /4 مكررة من قانون العقوبات.
وتصل عقوبة هذه الأعمال الإجرامية إلى الإعدام إذا نتج عنها قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
وقال الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي أمين عام المجلس القاضي، وليد كناكرية، لوكالة الأنباء الأردنية، أن أول ملاحقة لجرائم البلطجة سُجِّلت لدى مدعي عام محكمة بداية اربد إثر مشاجرة وقعت في إربد، شمالي البلاد، بين أصحاب سوابق تخللها إطلاق عيارات نارية أصابت إحداها امرأة في منزلها وتسببت بوفاتها.
وبين كناكرية أنَّ نيابة عمَّان سجلت قضية أخرى تتعلق بقيام أحد الأشخاص بالتهجم على محلات وطلب الإتاوات، وأما القضية الثَّالثة فكانت تتعلق بقيام أحد الأشخاص بتهديد فتاة بنشر صورها وقتلها وقطع رأسها.
وأكد كناكرية قيد 4 قضايا لدى مدعي عام الأغوار الشمالية إحداها قيام أحد الأشخاص بتكسير المركبات والتهجم على النساء، وقيام أحد الأشخاص بالتهديد بالانتحار وعند محاولة إلقاء القبض عليه قام بسحب منشار شجر والتهديد بالقتل وإطلاق العيارات النارية.
ولفت كذلك إلى قضية تتعلق بإقدام أحد الأشخاص بتهديد أفراد عائلته بارتكاب جريمة قتل وترويعهم بإطلاق لهب من أسطوانة الغاز، بينما عمد آخر ونتيجة خلافات سابقة بتهديد أحدهم بسلاح أبيض ورمي الحجارة وحرق بعض الأثاث.
ولفت إلى أنَّه جرى قيد قضية لدى مدعي عام دير علا تتلخص بقيام احد أرباب السوابق بالتعدي على مركبة أثناء سيرها وإجبارها على الوقوف والحاق أضرار بها نتيجة رفض السائق إعطائه نقودا بعد وجوده في أحد البنوك.
ويأتي تعديل قانون العقوبات الأردن بشأن جرائم البلطجة بعد إقدام مجموعة من الأشخاص في محافظة الزرقاء على بتر ساعدي حدث يبلغ من العمر 16 عاما وفقأوا عينيه قبل نحو عامين.
