صرّح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، بأن بلاده لا تعتقد أن إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل الموقعة عام 1994 "يخدم فلسطين والأردن" رغم تأكيده بأن الاتفاقية "باتت وثيقة يملؤها الغبار".

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية بالتحرك الدولي لوقف الحرب في قطاع غزة، "السؤال المطروح: هل إلغاء اتفاقية السلام يخدم فلسطين ويخدم الأردن، نحن لا نعتقد ذلك، من يريد إلغاء اتفاقية السلام الآن هم المتطرفون الإسرائيليون ليتنصلوا بالتالي من كل الالتزامات".

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، يشهد الأردن تظاهرات منتظمة احتجاجا على الحرب، وتضامنا مع الفلسطينيين، ويدعو الأردن إلى إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل. ويقود الإسلاميون هذه التظاهرات.

ووقّع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في وادي عربة عام 1994، لكن الشعب الأردني الذي يتحدر نصفه تقريبا من أصول فلسطينية لم يتأقلم بشكل عام مع فكرة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال الوزير الأردني "بالنسبة لنا في المملكة، اتفاقية السلام موجودة منذ عقود ووُظّفت لخدمة الشعب الفلسطيني. وبموجب هذه الاتفاقية استعدنا أراض محتلة وثبتنا مواقف سياسية واضحة لنصرة الشعب الفلسطيني".

ويشير الوزير بذلك إلى استعادة الأردن السيادة الكاملة على أراضي الباقورة والغمر الواقعة على طول الحدود المشتركة بين الأردن وإسرائيل إثر انتهاء اتفاق مبرم بشأنهما أتاح لإسرائيل استئجار تلك الأراضي لمدة 25 عاما.

وقال الصفدي "نحن نوظّف هذه الاتفاقية لحماية مصالح الأردن ولخدمة الشعب الفلسطيني".

وتابع "في ضوء ما يجري أؤكد أن اتفاقية السلام هذه باتت وثيقة يملؤها التراب، إذا نظرنا إلى كل ما يمكن أن تتيحه هذه الاتفاقية من تعاون إلى غير ذلك، وهو متوقّف الآن".

وتوترت العلاقات بين الأردن وإسرائيل على خلفية الحرب التي دخلت شهرها الثاني عشر.

واستدعت عمّان مطلع نوفمبر الماضي سفير المملكة لدى إسرائيل، كما أبلغت إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.