راسلت منظمة العفو الدولية، العاهل الأردني، عبد الله الثاني، من أجل المطالبة بإسقاط جميع التهم المُوجهة إلى الناشط السياسي، أيمن صندوقة، والإفراج عنه على الفور ودون أي شرط أو قيد، معتبرة أن محاكمته تأتي لـ"مجرد ممارسته حقه في حرية التعبير".

وذكرت المنظمة، في بيان أن السلطات الأردنية اعتقلت صندوقة، وهو ناشط سياسي وأستاذ في الرياضيات، على خلفية منشور على فيسبوك وجهه إلى الملك في أكتوبر 2023، منتقدا فيه علاقات الأردن الدبلوماسية مع إسرائيل.

وحثت المنظمة على حماية صندوقة من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وحصوله على الرعاية الطبية الكافية، سواء كان ذلك بناء على طلبه أو حسب ما تقتضيه الضرورة.

وأشارت المنظمة في رسالتها، إلى أن المدعي العام استدعى صندوقة، بداية، في 18 ديسمبر 2023، على خلفية منشورات على فيسبوك أعرب فيها عن تعاطفه وتأييده للفلسطينيين، واشتملت على دعوة إلى إضراب عام دعما لغزة.

وفي 24 يناير 2024 ، حكمت عليه محكمة صلح جزاء عمان بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة "ذم هيئة رسمية"، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.

وفي 21 ديسمبر 2023 ، تضيف الرسالة "استدعى مدعي عام محكمة أمن الدولة أيمن صندوقة وأمر باحتجازه، على خلفية رسالة نشرها على فيسبوك ووجهها إلى جلالتكم في أكتوبر، منتقدا فيها علاقات الأردن الدبلوماسية مع إسرائيل".

ووفقا لما ذكره محاميه، نقل صندوقة، في 23 يناير 2024، من سجن ماركا في عمان إلى سجن الطفيلة، الذي يبعد نحو 300 كيلومتر عن مسقط رأسه ما يُصعب للغاية على أسرته زيارته. 

وبحسب المصدر ذاته: "وجه إليه أفراد قوات الأمن إهانات لفظية، وقيدت يداه وقدماه خلال نقله". 

وفي 12 فبراير 2024، وجه مدعي محكمة أمن الدولة إلى صندوقة تهمة أخرى بـ "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي"، بموجب المادة 149 من قانون العقوبات. 

وذكرت المنظمة، أن محكمة أمن الدولة "محكمة عسكرية لا تفي بالمعايير الدولية للحيادية والاستقلالية، وغالبا ما تستغل في محاكمة المدنيين وإسكات المعارضة، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي".

في المقابل، حاول موقع "الحرة" التواصل مع الديوان الملكي الأردني للتعليق على ذلك، إلا أنه تعذر ذلك. كما طُلب من مكتب التواصل الحكومي في عمّان التعليق هاتفيا وتم إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني بذلك، إلا أنه لم يجب حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

وتأتي الحملة الأخيرة في سياق "نمط واضح من القمع داخل الأردن لحقي حرية التجمع السلمي وحرية التعبير باستخدام قوانين تعسفية"، بحسب أمنستي.

وخلال زيارة إلى الأردن في سبتمبر 2023 ، وثقت منظمة العفو الدولية محاكمة السلطات لتسعة نشطاء وصحفيين وغيرهم،بسبب انتقادهم لسلوك السلطات وسياساتها، وتنظيم مناقشات حول القضايا التي تعتبرها السلطات حساسة"، والدعوة إلى إقامة تظاهراتمناهضة للحكومة.

وفي 2023 حققت السلطات، بما في ذلك قوات الأمن والمحاكم المدنية والعسكرية، مع 43 شخصا على الأقل بسبب التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت أو حاكمتهم باستخدام قوانين تعسفية بطبيعتها وذات أحكام مبهمة الصياغة، مثل قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015، وقانون منع الإرهاب، وقانون العقوبات.