لقاء بين بايدن وعبد الله الثاني - مايو 2024
ينتقد الأردن ودول عربية أخرى بشدة تصرفات إسرائيل في غزة | Source: @RHCJO

أكد الملك عبدالله الثاني، الاثنين، أن على المجتمع الدولي التحرك فورا لمنع حدوث كارثة جديدة في غزة جراء الهجوم الإسرائيلي على رفح.

جاء تصريح العاهل الأردني، خلال لقائه بالرئيس الأميركي، جو بايدن، في واشنطن الاثنين، حيث اتفقا على "ضرورة تجنب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، والتزامهما بتحقيق السلام العادل والدائم" وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

واستقبل بايدن، الملك عبد الله الثاني، في الوقت الذي قالت فيه حركة حماس إنها قبلت اقتراحا لوقف إطلاق النار، في حين أعلنت إسرائيل أنها بدأت "هجوما مباغتا" على مناطق في شرق رفح، جنوبي القطاع.

وقال مسؤول إسرائيلي إن اقتراح وقف إطلاق النار الذي قبلته حماس هو نسخة "مخففة" من اقتراح مصري، وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز.

وكالة الأنباء الأردنية، قالت إن الملك عبد الله الثاني، حذر من أن تبعات اجتياح إسرائيلي لرفح قد تؤدي إلى توسيع دائرة الصراع بالإقليم، وتأكيده على أهمية دعم الجهود الرامية لوقف فوري لإطلاق النار.

وقالت إن "الملك وبايدن يؤكدان التزامهما بالعمل للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة".

وبحسب الوكالة، شكر الرئيس الأميركي، الملك على دور الأردن في جهود تقديم المساعدات لغزة، كما ثمّن جهوده في العمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وينتقد الأردن ودول عربية أخرى بشدة تصرفات إسرائيل ويطالبون بوقف إطلاق النار منذ منتصف أكتوبر مع بدء ارتفاع عدد القتلى والمصابين المدنيين بشكل كبير.

واشتعل فتيل الحرب بعدما شنت حماس في السابع من أكتوبر هجوما مباغتا عبر حدود غزة قالت إسرائيل إنه أدى لمقتل 1200 إسرائيلي وأجنبي واحتجاز 252 آخرين كرهائن.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع تجاوز 34600 فلسطيني حتى الآن، فضلا عن إن إصابة أكثر من 77 ألفا.

ومع اندلاع احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين بالجامعات في أنحاء الولايات المتحدة، يواجه بايدن ضغوطا سياسية متزايدة لإقناع إسرائيل بوقف عملياتها. 

وتحدث بايدن الأسبوع الماضي عن الاضطرابات المتعلقة بالحرب داخل الجامعات لكنه قال إن الاحتجاجات لم تدفعه لإعادة النظر في سياساته بالشرق الأوسط.

التقرير تحدث عن انتهاكات لأفراد مجتم الميم عبر الإنترنت
التقرير تحدث عن انتهاكات لأفراد مجتم الميم عبر الإنترنت

لا تزال قوانين الجرائم الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل "تهديدا خطيرا" لحقوق مجتمع الميم-عين، وفقا لمقال حديث لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

وبحسب المنظمة الحقوقية، أصدرت عدة دول في المنطقة، ومنها مصر والأردن والسعودية وتونس قوانين للجرائم الإلكترونية "تستهدف المعارضة وتنتهك الحق في حرية التعبير والخصوصية".

وأوضحت المنظمة في مقال بعنوان "الإنترنت الغدّار: التجريم الإلكتروني لأفراد مجتمع الميم-عين"، أن هذه القوانين، إلى جانب التشريعات الحالية التي تُجرّم السلوك المثلي "خلقت مناخا خطيرا قد يُحاكم فيه أفراد مجتمع الميم-عين لمجرد التعبير عن أنفسهم على الإنترنت، حتى في البلدان التي لا تُجرم العلاقات المثلية". 

وذكر مقال هيومن رايتس ووتش حادثة مثلي أردني، أشارت أن اسمه يامن، كشف أنه تعرض للابتزاز عبر الإنترنت من قبل رجل هدّده بنشر فيديو فاضح له على مواقع التواصل الاجتماعي، وندم بشدة على ذهابه إلى السلطات لطلب الحماية،

وبدلا من محاكمة المبتز، حكمت محكمة أردنية على يامن بالسجن ستة أشهر بتهمة "الترويج للدعارة على الإنترنت"، بناء على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015 في البلاد.

وتجربة يامن ليست الوحيدة، وفقا للمنظمة التي تطرقت أيضا إلى قصة محمد البُكاري، وهو ناشط يمني، فرّ سيرا على الأقدام من اليمن إلى السعودية بعدما هددت جماعات مسلحة بقتله بسبب نشاطه على الإنترنت وهويته الجندرية غير المعيارية. 

وأثناء إقامته في الرياض، نشر فيديو على منصة إكس يعلن فيه دعمه لحقوق مجتمع الميم-عين. لتتهمه السلطات السعودية عندئذ بـ "الترويج للمثلية على الإنترنت" بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وحكمت عليه بالسجن 10 أشهر، حيث احتُجز انفراديا لأسابيع، وأخضِع لفحص شرجي قسري، وضُرب مرارا.

وأورد التقرير أن بعض الحكومات تجعل التعبير عن الذات عبر الإنترنت جريمة خاصة بالنسبة لأفراد مجتمع الميم-عين. 

وفي أبريل، أقرّ البرلمان العراقي قانونا خطيرا مناهضا لمجتمع الميم-عين، وهو تعديل على "قانون مكافحة البغاء" القائم حينها في البلاد. بالإضافة إلى معاقبة العلاقات الجنسية المثلية بالسجن حتى 15 سنة، ينصّ القانون الجديد على السجن 7 سنوات بتهمة "الترويج للشذوذ المثلي"، بما فيه عبر منصات الإنترنت. 

وقال المقال إن الحكومات هي الجهة المسؤولة في المقام الأول عن حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك على الإنترنت، لكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، تستخدم السلطات النشاط عبر الإنترنت كسلاح لتبرير اضطهادها لمجتمع الميم-عين. 

ويتفاقم هذا بسبب عدم معالجة المنصات الرقمية الكبرى مثل "ميتا"، الشركة الأم لـ "فيسبوك" و"إنستغرام"، للضرر الناجم عن الاستخدام المسيء لخدماتها والتخفيف منه بشكل فعال، وفقا للمقال.

ورغم البلاغات العديدة عن المضايقات عبر الإنترنت والمحتوى المسيء، نادرا ما تتحرك منصات مثل فيسبوك وإنستغرام، ما يُعرّض المستخدمين من مجتمع الميم-عين لمزيد من الأذى، بحسب المصدر ذاته.

وأطلقت "هيومن رايتس ووتش" في 2024 حملة "نحو منصات آمنة"، بهدف إشراك فيسبوك وإنستغرام ليكونا أكثر شفافية ومسؤولية من خلال نشر بيانات مفيدة حول الاستثمار في سلامة المستخدم، بما في ذلك ما يتعلق بالإشراف على المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم. 

بين تجريم وإلغاء تجريم "العلاقة المثلية".. رايتس ووتش تتحدث عما تفعله 3 دول عربية
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بضرورة "إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية" والعمل على اتخاذ تدابير واضحة تمنع استهداف أفراد مجتمع "الميم عين" حتى في تلك الدول التي لا تجرم العلاقات الرضائية ذات الجنس الواحد.

وتُقدّم الحملة أيضا مجموعة متنوعة من الحلول الممكنة لـ ميتا للحفاظ على أمان مجتمع الميم-عين على منصاتها.

وتعتمد الحملة على تقرير الاستهداف الرقمي الصادر في 2023، والذي قابلتُ أثناء إعداده 120 شخصا من مجتمع الميم-عين في خمسة بلدان، وقد أبلغ العديد منهم فيسبوك وإنستغرام عن التحرش عبر الإنترنت والمحتوى المسيء. لكن المنصات لم تحذف المحتوى في أي من هذه الحالات، بدعوى أنه لا ينتهك معايير مجتمعها أو إرشاداتها.

ويتضمن هذا المحتوى كشف الهوية الجندرية أو التوجه الجنسي لأفراد مجتمع الميم دون موافقتهم ونشر معلومات تعريفية عنهم وتهديدات لهم بالقتل، ما أدى في حالات كثيرة إلى عواقب وخيمة خارج الإنترنت على أفراد مجتمع الميم-عين. بالإضافة إلى عدم كشف أنظمة الإشراف في ميتا لهذا المحتوى، لم تكن ميتا فعّالة في إزالة المحتوى الضار عند الإبلاغ عنه.