توقعات بركود يضرب السيارات الكهربائية في الأردن. أرشيفية
الحكومة بررت قرارها بتقليل الفجوة الضريبية بين السيارات الكهربائية وغيرها. أرشيفية

أقرت الحكومة الأردنية نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة تم بموجبه خفض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديا على الشرائح الأعلى سعرا من المركبات الكهربائية.

وبررت رئاسة الوزراء الأردنية في بيان هذه التعديلات بـ "تقليل الفجوة" بين الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، و"حماية السوق والقطاعات العاملة في المجالين بخاصة الصناعيون".

وبحسب توضيحات نشرتها وزارة الاتصال الحكومي فإن أي مركبات سعرها أقل من 10 آلاف دينار أردني (أي حوالي 14 ألف دولار) لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها، والتي تشكل حوالي ثلث السيارات المتواجدة في السوق المحلية.

وستفرض ضريبة خاصة نسبتها 40 في المئة على المركبات الكهربائية التي يزيد سعرها عن 10 آلاف دينار (14 ألف دولار) ويقل عن 25 ألف دينار (35 ألف دولار).

كما ستفرض ضريبة خاصة على المركبات التي يزيد سعرها عن 25 ألف دينار (35 ألف دولار) بنسبة 55 في المئة.

بهدف المواءمة في الأسعار ... الحكومة تقرّ خفض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين وترفعها تصاعدياً على الشرائح الأعلى سعراً للمركبات الكهربائية.

Posted by ‎وزارة الاتصال الحكومي - الأردن Ministry of Government Communication‎ on Thursday, September 12, 2024

الخبير الأردني في قطاع النفط، عامر الشوبكي، ربط ما بين قرار الحكومة الأردنية والمخاوف من تراجع الإيرادات للمالية العامة المتأتية من الضرائب على المحروقات.

وقال في حديث لموقع "الحرة" إن "تنامي انتشار السيارات الكهربائية في السوق الأردنية في الفترة الماضية، لا بد أوجد قلقا من تراجع إيرادات الضريبة على المحروقات، التي تشكل مصدرا هاما للخزينة".

وأوضح في تصريحات سابقة لـ "الحرة" أن الإيرادات الحكومية من الضريبة على المحروقات "تتجاوز 1.2 مليار دينار سنويا (حوالي 1.7 مليار دولار)"، إذ تفرض الحكومة ضريبة بـ "37 قرشا على لتر البنزين أوكتان 90، و57 قرشا على لتر البنزين أوكتان 95".

ويرجح الشوبكي أن ينعكس هذا القرار "سلبا" على سوق المركبات الكهربائية، إذ أنه سيزيد من "أسعار بعضها 400 إلى 450 في المئة" ما قد يحدث "ركودا في السوق المحلية".

وأثار القرار الحكومي بشأن الضريبة الخاصة على المركبات جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن، وقال الكاتب الاقتصادي، جواد عباسي، إنه "قرار ينظر للخلف لا للأمام".

ودعا إلى "تعديلات بالسياسات العامة مثل أسلوب ترخيص السيارات، وهيكل الضرائب على السيارات"، ولكن ليس بأسلوب "إيقاف الزمن ومحاربة التطور الطبيعي".

قرار ضرايب السيارات الاخير قرار ينظر للخلف لا للإمام. يا سادة يا كرام.. الدول النفطية المجاورة تخطط لعالم ما بعد النفط...

Posted by Jawad Jalal Abbassi on Thursday, September 12, 2024

ويوضح الخبير الشوبكي أن هذه الزيادات "تتعارض مع التوجهات العالمية التي تدعم تعزيز استخدام السيارات الكهربائية"، مشيرا إلى أن عدة قرارات أخذتها الحكومة الأردنية الحالية "تتعارض مع التقليل من البصمة الكربونية والاقتصاد الأخضر، للحد من الاحتباس الحراري، مثل القيود والتعقيدات التي تترافق مع تركيب أنظمة توليد الطاقة الكهربائية من الشمس للمنازل".

وزير البيئة الأردني الأسبق، خالد الإيراني، قال إنه "يشعر بالإحباط اليوم" في إشارة إلى قرار الضريبة الخاصة على المركبات.

وأعاد التذكير في منشور عبر حسابه في فيسبوك أنه، في عام 2005، كان من الداعمين لإعفاء السيارات الهجينة والكهربائية من الرسوم الجمركية لتشجيع الناس على اقتنائها، وفي عام 2010 عارض إنهاء الإعفاء الممنوح لسيارات الكهرباء.

رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، انتقد القرار بشكل مبطن داعيا إلى "احترام وجود القطاع الخاص والخبراء".

وقال في منشور عبر حسابه في فيسبوك: "إن الشراكة ليست آلة موسيقية يعزف عليها المسؤول وقتما يشاء، إنها توجيه ملكي".

إذا كانت هناك مصلحة وطنية او عامة وراء اي قرار اقتصادي ، فيجب على صاحب هذا القرار ان يحترم وجود القطاع الخاص والخبراء ،...

Posted by ‎خليل الحاج توفيق‎ on Friday, September 13, 2024

ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، قال في حديث لقناة "المملكة" الرسمية "إن الزيادات التي فرضت نسبتها مهولة، والسوق غير قادرة على تحمله".

وتوقع "توقف التخليص (الجمركي) على بعض فئات هذه المركبات لفترة طويلة جدا"، منتقدا عدم تشاركية الحكومة مع القطاع الخاص في اتخاذ مثل هذه القرارات.

وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة، زيادات في الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات تصل إلى 100 في المئة على المركبات الكهربائية و25 في المئة على بطارياتها، على أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين، بحسب وكالة فرانس برس.

ولا يرجح الشوبكي أن القرار الأردني جاء تبعا لقرارات الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي التي زادت من الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية.

وقال إن قرار الحكومة الأردنية بفرض الضرائب الخاصة يشمل "جميع المركبات الكهربائية حتى بما في ذلك التي تعتبر أميركية أو أوروبية المنشأ".

وأشار الشوبكي إلى أن السلطات الأردنية فرضت تعديلات في الفترة الماضية، والتي تمنع دخول السيارات ذات المواصفات الصينية فقط، إذ يجب أن تتمتع بمواصفات أمان قياسية دولية.

ووفق تصريحات نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، شرف الرفاعي، في أغسطس الماضي، ارتفع التخليص على السيارات الكهربائية لتشكل أكثر من 50 في المئة من مجمل السيارات المباعة في الشهور السبعة الأولى من 2024.

وكشف أنه تم إجراء معاملات التخليص لأكثر من 43 ألف مركبة في المنطقة الحرة، حوالي 27 ألف مركبة منها في الشهور السبعة من 2024، مقارنة مع 18 ألف مركبة خلال الفترة ذاتها من 2023.

ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات عديدة، حيث ارتفع الدين العام إلى 50 مليار دولار ووصلت نسبة البطالة فيه إلى 21 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي. ويعتمد اقتصاد المملكة بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، بحسب فرانس برس.

وأثرت حرب غزة على العديد من قطاعات الأردن، من أبرزها السياحة، ما انعكس على إيرادات الخزينة العامة. 

الإخوان المسلمين في الأردن

بينما كان خالد مشعل، المسؤول في حركة حماس، يتجول في شوارع العاصمة الأردنية عمّان، اقترب منه عناصر من الموساد ونجحوا في حقنه بمادة سامة. كان ذلك في العام ١٩٩٧، وتسببت تلك العملية بأزمة ديبلوماسية كبيرة بين الأردن وإسرائيل، وطالب ملك الأردن، الراحل الحسين بن طلال، إسرائيل بتوفير الترياق المضاد للمادة السامة.

هددت العملية معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، ما دفع الرئيس الأميركي، بيل كلينتون، للتدخل والضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أرسل رئيس الموساد إلى عمان ومعه الترياق الذي أنقذ حياة مشعل.

هذه الحادثة المدهشة في تفاصيلها "البوليسية" لها دلالة كبيرة لما كانت عليه علاقة النظام الأردني بحركة حماس، التي مرت بفترات متذبذبة طوال عقود، ولا تزال تحمل إشكالياتها المتصلة بالواقع الداخلي الأردني حتى اليوم، مع التداخل الاجتماعي والسياسي وحتى الأمني بين الإخوان المسلمين في الأردن وحركة حماس في غزة والضفة الغربية.

وإذا كانت حادثة "السم والترياق" تكشف عن حرص النظام الأردني على عدم السماح لإسرائيل باستخدام الأردن منصة للعمليات الأمنية ضد القيادات الفلسطينية، فإن حوادث لاحقة منذ التسعينيات وحتى اليوم، تكشف عن الموقف الصارم للنظام الهاشمي في منع استخدام الأراضي الأردنية في أي أعمال أمنية أو عسكرية ضدّ إسرائيل. 

وفي الحالين، يحضر السم، ويحضر الترياق.

ماذا يحدث اليوم؟

في وقت تتراجع فيه جبهات المواجهة بين محور إيران وحلفائها من جهة وإسرائيل وحلفائها من جهة أخرى، في لبنان وسوريا واليمن والعراق وقطاع غزة، وفي وقت تخسر فيه إيران أوراقها الإقليمية واحدة تلو الأخرى، يبدو أن العيون تتجه إلى الأردن كمسرح جديد يحاول المحور الإيراني استخدامه، وهذه المرة من بوابة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة التي تأسست قبل ما يقارب ثمانية عقود في الأردن، وتحديداً في نهاية العام ١٩٤٥، امتداداً لحركة الاخوان المسلمين المصرية.

السلطات الأمنية الأردنية كشفت "إحباط مخططات خلية لتصنيع الصواريخ تضم 16 عنصرا"، كانت "تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي"، بينهم أعضاء على صلة بجماعة الإخوان المسلمين. 

وكشفت الاعترافات أيضا، عن تلقي الخلية تدريبات في لبنان، كما نقلت وسائل إعلام لبنانية عن معطيات أن حركة حماس هي التي قامت بتدريب عناصر الخلية في لبنان.

تاريخ العلاقة بالمسألة الفلسطينية

علاقة إخوان مصر بالمسألة الفلسطينية تعود إلى العام ١٩٣٦، كما يشرح الباحث الأردني إبراهيم غرايبة في كتابه "من الدعوة إلى السياسة: الإخوان المسلمون في الأردن، تاريخهم وأفكارهم"، وقد عمل الإخوان على دعم الفلسطينيين من خلال الدعاية والإعلام، جمع التبرعات، وتنظيم التظاهرات. أما الإخوان المسلمون في الأردن فقد انخرطوا في العمل العسكري في العام ١٩٤٨ ضد إسرائيل، وأرسل إخوان الأردن ١٢٠ مقاتلا، قتل بعضهم في المعارك مع العصابات الصهيونية قبل إعلان دولة إسرائيل.

تتواجد مجموعات الاخوان المسلمين المتفرعة من الأصل المصري في دول عربية عدة كما في تونس وسوريا ولبنان والأردن وقطر بالإضافة إلى قطاع غزة مع حضور خجول في العراق، فيما تحظر دول عربية أخرى، أكثرها خليجية، الجماعة وتضعها على لوائح الإرهاب، كما هي الحال مع الإمارات العربية المتحدة. 

وقام الأردن فعلياً بحل تنظيم الإخوان المسلمين في العام ٢٠٢٠، لكنه سمح له بخوض الانتخابات بجناح سياسي هو حزب جبهة العمل الإسلامي، وقد حصد ٣١ مقعداً من أصل ١٣٨ في البرلمان الحالي.

لكن الكشف عن الخلية يشكل نقطة تحول في علاقة هذا الحزب بمؤسسات الدولة، وهي العلاقة التي كانت تاريخياً ملتبسة ومرّت في فترات من التوتر، لكن هذه العلاقة بقيت استثناءً بالمقارنة مع العلاقة بين الإخوان والأنظمة الحاكمة في المنطقة. 

فمنذ الخمسينيات وحتى التسعينيات، كانت الجماعة حليفة للنظام الهاشمي، ووقفت إلى جانبه في مواجهة التيارات القومية واليسارية، في وقت كانت فيه أنظمة عربية أخرى تشنّ حرباً مفتوحة على الجماعة.

يؤكد الباحث إبراهيم غرايبة أن الجماعة "مرّت في علاقتها مع النظام بمراحل متعددة، ومن أبرزها التحالف السياسي مع السلطة ومواجهة المد القومي واليساري بين عامي 1954 و1970"​.

وفي السبعينيات والثمانينيات، لعب الإخوان دوراً محورياً في دعم استقرار الدولة بمواجهة التنظيمات الفلسطينية المسلحة، كما أن المجتمع الأردني المحافظ ساهم في "تسهيل العلاقة مع الإخوان وتعزيز موقعهم الاجتماعي والسياسي"​

ولادة حماس من رحم إخوان الأردن

ظهر لاحقًا تيار إسلامي فلسطيني أكثر تشددًا، تمثّل في حركة حماس، التي يؤكد غرايبة أنها "انبثقت من رحم الإخوان المسلمين الأردنيين"، وأن "تاريخ حماس في الحقيقة هو استمرار لتاريخ الإخوان في الأردن وفلسطين"​. وبعد ظهور "حماس" بدأت علاقة إخوان الأردن بالنظام تتذبذب.

في التسعينيات، كشفت الأجهزة الأمنية الأردنية عن نشاطات عسكرية لحركة "حماس" داخل الأردن، وألقت القبض على عدد من نشطاء الحركة، كان بعضهم من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، لكن "قيادة الجماعة أنكرت بدايةً علاقتها بهذه النشاطات"، على ما يشرح غرايبة، إلا أن "سلسلة من المفاجآت الأمنية لاحقاً بيّنت أن العشرات من أعضاء الجماعة الأردنية كانوا منخرطين في "حماس" دون علم القيادة".

ويضيف غرايبة: "هذا الوضع أدّى إلى أزمة تنظيمية داخل الجماعة الأردنية، ونشأ جدال مرير بين قياداتها: فبعضهم كان يؤيد تغطية ودعم "حماس" حتى دون علم القيادة، بينما طالب آخرون بالفصل التام بين الجماعتين". وهذا الخلاف تم تأجيل معالجته مراراً، ليبقى معلقاً إلى المستقبل دون مواجهة حاسمة، بحسب غرايبة.

ولا تحيد قضية إلقاء القبض اليوم على مجموعة مسلحة من الإخوان المسلمين تعمل على تصنيع الصواريخ والتحضير لإطلاقها من الأردن، عن هذا التداخل التاريخي بين الإخوان المسلمين في الأردن وحركة حماس في غزة.

بل إن معظم الدول التي يتواجد فيها تنظيمات تابعة للإخوان، تحاول خلق بيئة آمنة لعمل "حماس"، أو دعمها بالمال والسلاح أو بالتدريب او بالإيواء، والسماح لقياداتها في العيش في هذه الدول. 

وفي حين ينجح الإخوان في استثمار البيئات الآمنة في بعض البلدان، يفشلون في أخرى. وبحسب المفكر والباحث العراقي رحيم أبو رغيف، فإن "لكل بلد خصوصيته، وكل تنظيم تابع للإخوان يتخذ الشكل الذي يناسب البلد الموجود فيه".

ويعتقد أبو رغيف، في مقابلة سابقة مع موقع "الحرة" ومنصة "ارفع صوتك"، أن "ما يحدث في غزة ليس قادراً وحده على إعادة إحياء الإخوان المسلمين (في العراق وفي بلدان أخرى)"، مشيراً إلى أن "من ينتشل الإخوان هي ولاية الفقيه الإيرانية، والولي الفقيه في إيران علي خامنئي يهتم بإدامة زخم وجود الإخوان. وكتب سيد قطب لا تزال تطبع حتى اليوم على نفقة المكتب الخاص للسيد خامنئي".

يشير غرايبة في كتابه إلى أن الجماعة شهدت خلال العقود الأخيرة انشقاقات متعددة، بعضها على خلفية الهوية السياسية والاجتماعية، حيث "خرج الملتزمون بالعمل ضمن التقاليد، وغالباً من أصول شرق أردنية، بينما بقي الجناح الأقرب إلى حماس، وهم في الأغلب من أصول فلسطينية"​.

كما أن تراجع التمثيل السياسي للإخوان في الحياة البرلمانية والنقابية ساهم في دفع البعض منهم إلى خيارات أكثر تشددًا، أو على الأقل إلى الاقتراب من خطابات ذات طابع مقاوم تتماهى مع "حماس" و"حزب الله".

هجوم أكتوبر ٢٠٢٣ وتبدّل الأحوال

حرب غزة الأخيرة (2023)، التي اندلعت بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل، كانت نقطة تحوّل مهمة، إذ أظهرت تصريحات ونشاطات شخصيات محسوبة على الجماعة مواقف أقرب إلى محور "المقاومة" المدعوم من إيران، وبرزت مؤشرات تقارب مع "حزب الله"، وهي علاقة كانت دائماً موضع تجاذب داخل الحركة الأردنية، لا سيما مع تصاعد النفور الشعبي الأردني من المشروع الإيراني في الإقليم. 

ولم يقتصر الأمر على الأردن، بل انعكس في لبنان مشاركة لقوات الفجر- الذراع العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان (الإخوان المسلمين) - في عملية "إسناد غزة" كما سماها "حزب الله". وقد استهدفت إسرائيل في هذا السياق مجموعة من القيادات التابعة للجماعة الإسلامية اللبنانية في بيروت وفي مدينة صيدا الجنوبية.

تكشف اعترافات الخلية المؤلفة من ١٦ شخصاً تتهمهم السلطات الأردنية بالانتماء للإخوان المسلمين، عن تلقيهم التمويل والتدريب في لبنان وأنهم خططوا لشن هجمات على داخل المملكة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة. لكن جماعة الإخوان المسلمين نفت، في بيان عبر حزبها جبهة العمل الإسلامي، صلتها بهذه الخلية، وأن ما أعلنته الحكومة "هي أعمال فردية على خلفية دعم المقاومة الفلسطينية لا علم لنا بها ولا صلة".