الأردن كان قد أغلق معبر جابر عدة مرات منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 (رويترز)
الأردن كان قد أغلق معبر جابر عدة مرات منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 (رويترز)

ترأس العاهل الأردني عبدالله الثاني، السبت، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، تم فيه بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، وخاصة الأحداث الجارية في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن الاجتماع تطرق إلى "الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات الأردنية في الحفاظ على الأمن الوطني وأمن الحدود، وإلى الخطوات الضرورية التي تقوم بها لضمان حماية وتأمين الحدود الشمالية."

واستعرض الاجتماع، بحسب الوكالة، "الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة المعنية من أجل سلامة الأردنيين المتواجدين في سوريا، والإجراءات المتخذة لتسهيل عودة المواطنين والشاحنات الأردنية إلى أراضي المملكة بعد قرار وزارة الداخلية يوم أمس بإغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا".

وقرر الأردن، الجمعة، إغلاق معبر جابر الحدودي الوحيد العامل مع سوريا بسبب "الظروف الأمنية" في البلد المجاور، وفق ما أعلن وزير الداخلية.

ويرتبط الأردن بجارته الشمالية سوريا عبر حدود برية تمتد الى 375 كيلومترا. وكان قد أغلق معبر جابر عدة مرات منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.

وتقول عمان إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئا سوريا منذ اندلاع النزاع، ووفقا للأمم المتحدة هناك نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجل في الأردن.

ويواصل مقاتلو المعارضة السورية تقدمهم الخاطف حيث أعلنوا سيطرتهم، السبت، على معظم أنحاء المناطق الجنوبية، فيما تحاول القوات الحكومية الدفاع عن مدينة حمص في مسعى لإنقاذ حكم الرئيس بشار الأسد المستمر منذ 24 عاما.

واجتاح مقاتلو المعارضة حلب قبل أسبوع لتنهار بعدها الدفاعات الحكومية في أنحاء البلاد بسرعة مذهلة إذ استولى المقاتلون على سلسلة من المدن الكبرى وانتفضوا في أماكن بدا أن المعارضة انتهت فيها منذ فترة طويلة.

وإلى جانب السيطرة على حلب في الشمال وحماة في الوسط ودير الزور في الشرق، قال مقاتلو المعارضة إنهم سيطروا على القنيطرة ودرعا والسويداء في الجنوب وتقدموا لمسافة 50 كيلومترا من العاصمة.

مشاهد من فيديوهات وثقت عمليات البحث عن الطفلين
مشاهد من فيديوهات وثقت عمليات البحث عن الطفلين

طالب أردنيون السلطات بفرض إجراءات لمنع تطور خلافات أسرية تصل إلى حد ارتكاب جرائم كما حدث في قضية "سيل الزرقاء" التي هزت الرأي العام في البلد على مدى الأيام الماضية.

وأعلنت الشرطة الأردنية الأحد أن فرقا متخصصة عثرت على جثتي طفلين رمى بهما والدهما في نهر "سيل الزرقاء" شمال غرب البلاد، انتقاما من زوجته بعد خلافات معها.

وأفادت الشرطة بأن التحقيق مع والد الضحية أفضى إلى اعترافه بجريمته بسبب خلافات عائلية.

كما أكدت وسائل إعلام أردنية أن عمر الطفل الأكبر 5 سنوات بينما لا يتجاوز سن الأصغر 8 شهور.

 

وتفاعلا مع الواقعة، دعت المدونة نور العمري بـ"ضرورة إدراج الفحص النفسي كجزء من متطلبات الفحص الطبي الإلزامي قبل الزواج". 

كما قالت إن الأردنيين "يدعون إلى فرض عقوبات صارمة على مرتكبي الجرائم الأسرية، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال". 

 

واعتبرت ريما غيث في تدوينة أن "الخلافات العائلية لما تتفاقم ولا يتم حلها تتحول لقنبلة موقوتة ممكن تنفجر بأي لحظة، وغالبًا الأطفال هم الذين يدفعون الثمن".

وحملت مسؤولية تطور الخلافات الأسرية لجرائم مثل ما حدث في واقعة "سيل الزرقاء" لا تتوقف عند فقط "بل بتتوزع على المجتمع ككل"، قائل "المنظمات المجتمعية والجهات المختصة لها دور كبير في نشر التوعية وتقديم الدعم النفسي والإرشادي للأسر التي بتمر بأزمات، ورشات العمل، حملات التوعية، والخدمات الإرشادية كلها أدوات يمكن يكون لها أثر، وتحد من الخلافات قبل ما تتحول لمآسي".
 

في المقابل، طالب مدونون بمعاقبة الأب المتهم بـ"أشد العقوبات" قائلين إنه "ليس هناك ما يبرر ما قام به".