ناقش مسؤولون مصريون وإسرائيليون في القاهرة، الأحد، مسألة إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وفق مصدر صحفي مصري تحدث إلى موقع الحرة، بعدما أوردت مصادر مصرية أن القاهرة تميل إلى القبول بوجود بعثة أوروبية للمشاركة في تشغيل معبر رفح، بينما يبدو أن إسرائيل لديها تحفظات على هذا التواجد.
وأفادت وسائل إعلام مصرية بانتهاء اجتماع ثلاثي في القاهرة، الأحد، بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل بشأن المعبر، وأشارت بعض المصادر الإعلامية إلى تمسك القاهرة خلال الاجتماع بموقفها بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني من المعبر ليتم استئناف تشغيله مرة أخرى.
وكان مراسل الحرة في القاهرة نقل عن مصدر مطلع في وقت سابق الأحد، إن إسرائيل "تقترح وجود بعثة أممية للمشاركة في تشغيل معبر رفح بمشاركة طرف فلسطيني مقبول لديها، بينما تميل مصر إلى القبول بوجود بعثة أوروبية".
ويأتي الموقف المصري بعدما سيطرت إسرائيل في الثامن من مايو الجاري فعليا على المعبر من الجانب الفلسطيني، وهو ما فاقم التوتر في العلاقات المتوترة بالفعل على خلفية الحرب في القطاع بين البلدين.
وأثار مقتل 45 شخصا في غارة جوية، يوم الأحد الماضي، انتقادات شديدة لإسرائيل سواء من مصر أو الولايات المتحدة أو حلفائها الأوروبيين مما زاد الضغوط عليها بشأن إدارة المعبر.
وصرح مصدر مصري مطلع للحرة بأن الاجتماعات، الأحد، في القاهرة ستستمر على مدار يومي الأحد والاثنين وسوف تركز على بحث آلية تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه، وفق ما نقلته مراسلة الحرة.
وفي تصريحات لموقع الحرة قال مدير تحرير صحيفة الأهرام الحكومية، أشرف العشري، إن الجهد المصري ينصب على ضرورة انسحاب اسرائيل من الجانب الفلسطيني وأن تتولى السلطة الفلسطينية أو أي جانب محسوب على الفلسطينيين، دون حماس، المسؤولية حتى يكون هناك إمكانية لتشغيل المعبر.
وأوضح العشري أن هذا المقترح قدمته مصر خلال الاجتماع الثلاثي.
وأضاف أن مصر لا تطالب بجهة معينة لإدارة المعبر، سواء الولايات المتحدة أو أوروبا، والمهم بالنسبة لها هو وجود طرف آخر يتولى إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني، سواء فلسطيني برعاية أممية أو أوروبية، من أجل تشغيل المعبر والسماح بدخول المساعدات، وهي المسألة التي نوقشت في الاجتماع الثلاثي.
ومعبر رفح النقطة الرئيسية لإدخال المساعدات من مصر، وهو مغلق منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية عليه من الجانب الفلسطيني قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وأفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر رفيع المستوى بعد انتهاء الاجتماع الثلاثي بأن الوفد الأمني المصري أكد "مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة".
كذلك أكد المصدر "تمسك الوفد المصري بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميا، تشمل جميع المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقود".
ووفق الأمم المتحدة، يحتاج قطاع غزة يوميا لدخول 500 شاحنة مساعدات إنسانية على الأقل.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى تقلص حجم المساعدات التي دخلت قطاع غزة في شهر مايو بشكل كبير، لدرجة أن مسؤولي الإغاثة الإنسانية يقولون إن عملياتهم معرضة لخطر التوقف، وإن خطر المجاعة أصبح أكثر حدة من أي وقت مضى، وفق صحيفة نيويورك تايمز.
وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال الأسبوع الماضي، إن التكتل يسعى إلى الاتفاق من حيث المبدأ على المضي قدما في إعادة إطلاق بعثته المخصصة للمساعدة الحدودية في مدينة رفح، لكنه أضاف أنه يتعين موافقة جميع الأطراف على هذه الخطوة.
وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية التي تعرف باسم (يوبام) متوقفة عن العمل منذ عام 2007، حين سيطرت حركة حماس على غزة بالكامل.
وأطلق مجلس الاتحاد الأوروبي البعثة، في نوفمبر 2005، لتكون بمثابة وجود "طرف ثالث" للاتحاد الأوروبي في نقطة العبور المشتركة على الحدود بين غزة ومصر، وفقا لاتفاقية التنقل والعبور لعام 2005 بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وظل وضع البعثة قائما لمدة عامين باعتبارها "طرفا ثالثا" يهدف إلى بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وبعد تعليق عملياتها في معبر رفح في يونيو 2007، بات معبر رفح الحدودي يخضع لإدارة سلطات حماس من جانب غزة، قبل أن تسيطر عليه إسرائيل مرة أخرى في مايو الجاري.
وبالإضافة إلى المساعدة الحدودية في رفح، عملت بعثة الاتحاد الاوربي على تدريب مسؤولي السلطة الفلسطينية على إدارة مراقبة الحدود، ولاتزل هناك رسميا، إذ تضم 10 موظفين دوليين وثمانية موظفين محليين.
وقال بوريل للصحفيين بعد اجتماع، قبل أيام، حضره أيضا وزراء عرب الأسبوع الماضي: "امنحوني الموافقة، الضوء الأخضر من الناحية السياسية، لإعادة تفعيل (يوبام)، مهمتنا في رفح. قد يلعب هذا دورا مفيدا في دعم دخول الناس إلى غزة والخروج منها".
وأضاف: "لكن يتعين تنفيذ هذا بالتوافق مع السلطة الفلسطينية والمصريين، وبالطبع إسرائيل (..) لن نفعل ذلك بمفردنا. لن نكون منتدبين للاضطلاع بمهمة الأمن على الحدود. لسنا شركة أمن". وأضاف أن الاتحاد يعد خططا فنية حاليا.
وستحتاج البعثة المدنية إلى موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. وليس من الواضح ما هو الدور الذي ستلعبه في ظل المخاطر القائمة.
وقال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرغ، إن اتخاذ أي قرار بشأن المهمة سيستغرق بعض الوقت.
وقال دبلوماسيون لرويترز إن من غير المرجح أن يتم نشر البعثة قبل توقف العمليات القتالية في رفح.
ويرى المحلل أشرف العشري في تصريحاته لموقع الحرة أن القاهرة ترى أنه يمكن أن يكون هناك طرف فسلطيني مقبول لإدارة المعبر، حتى لو لم يكن منضما رسميا للسلطة، لكن يكفي أن يحظى بقبول، كما ترفض القاهرة تواجد حماس على المعبر "حتى تقطع الطريق على إسرائيل".
وفي نفس الوقت، تريد القاهرة تواجد وفد من الأمم المتحدة للإشراف على المعبر حتى يمكن إدخال المساعدات.
ويعتقد العشري أنه تم التوافق في اجتماع الأحد بشأن المعبر، ويتوقع أن "يتم التركيز من الجانب الآخر في بدء تشغيل المعبر ثم بدء مفاوضات في الدوحة والقاهرة لوقف إطلاق النار، والأمر الأخير يعتبر الجزء الثاني من مباحثات القاهرة التي تعقد في ضوء ما أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في خطابه الجمعة الماضية مع حرصه على نجاح المفاوضات المصرية التي تجرى على أكثر من صعيد من أجل هذا الغرض.
وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز، شريطة عدم نشر اسمه، إن إسرائيل "لم تضع بعد خطة موحدة "لليوم التالي" (للحرب) في غزة، وبالتالي لا يوجد موقف إزاء مسالة إدارة المعبر".
وأضاف المسؤول "لكن جدير بالذكر أن وزير الدفاع (الإسرائيلي) أشار في المقترح الذي قدمه في الرابع من يناير إلى قوة متعددة الجنسيات ستكون واحدة من أربعة محاور لإدارة غزة بمجرد هزيمة حماس. ومن المحتمل أن تتوافق بعثة الاتحاد الأوروبي في رفح مع هذه المحاور".
وقالت شيريل ليفي المتحدثة باسم السفارة الإسرائيلية لدى الاتحاد الأوروبي في تصريحات لموقع thenationalnews: "مثل هذه البعثات (البعثة الأوروبية) تميل إلى أن تكون بعثة توجيهات وتدريبات. دعونا نرى ما يمكن أن تقدمه. أي مساعدة يمكن أن تساعد الوضع ستكون أفضل".
وأضافت ليفي: "لا نريد أن يستمر نفس الأشخاص الذين كانوا هناك بالفعل في فعل نفس الشيء لأنه من الواضح أنها لم تكن ناجحة... نحن ندرك أن الاتحاد الأوروبي يريد القيام بدور أكثر مشاركة في المنطقة وفي هذا الصراع بالذات، لذلك فهذه إحدى الطرق بالنسبة لهم للتعامل مع الأدوات الموجودة بالفعل".
ويرى المحللان الأمنيان الإسرائيليان، آفي ميلاميد، وأمير أورن، اللذان تحدثا لموقع الحرة، رفضا إسرائيليا لوجود بعثة أوروبية في ضوء التجربة السابقة.
ويشير ميلاميد إلى أنه عندما انسحبت إسرائيل من غزة، في 2005، كان "هناك اتفاق برعاية أوروبية مصرية بشأن معبر رفح، وكانت هناك بعثة مقيمة هناك لكنها كانت مكتوفة الأيدي".
وأضاف ملاميد: "لم يكن المعبر بالفعل تحت رقابة حقيقية. وحين استولت حماس على المعبر، لم يكن للبعثة أي جدوى".
ويرى أورن أن البعثة "لم تكن فعالة وناجحة على الإطلاق وكانت مجرد غطاء.. لم يبحثوا عن الأسلحة أو البضائع المهربة. لقد كانوا هناك فقط من أجل الاستعراض".
ويعتقد أورن كذلك أن الحكومة الإسرائيلية لن تقبل بإدارة "معادية لإسرائيل، مثل جوزيف بوريل. هم معادون لإسرائيل. هم دائما ضد إسرائيل"، لذلك "لن يمنحونها أي موطئ قدم في غزة ومكافأتها على السياسة المناهضة لإسرائيل".
وكان بوريل قال في تصريحاته أيضا إن الاتحاد وافق للمرة الأولى على عقد اجتماع لمجلس الاتحاد وإسرائيل، وهو الهيئة التي تنسق التجارة بين الجانبين، لمناقشة الوضع في غزة واحترام حقوق الإنسان وتأثير قرار محكمة العدل الدولية على اتفاقية الشراكة.
وانتقد بوريل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو لأنه وصف قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحقه، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بأنه دليل على "معاداة جديدة للسامية".
ووصف بوريل تصريحات نتانياهو بأنها ترهيب، وقال إن الاتهامات بمعاداة السامية توجه في كل مرة يقوم فيها أي شخص "بشيء لا يروق لنتانياهو".
واعتبر ميلاميد أن إسرائيل تتخذ موقفا حذرا من ناحية ترتيبات الأمن في المعبر، خاصة مع دخول كميات هائلة من الأسلحة من فوق وتحت معبر رفح" من مصر خلال العقدين الأخيرين.
ويرى أن الحل الأفضل ينبغي أن يكون "جذريا وصارما.. يجب أن يكون هناك معبر مزدوج تحت رقابة أمنية دولية ذات صلاحيات قتالية، مع مراقبة إسرائيلية فعالة لكل ما يدخل غزة من مصر ويخرج منها".
