سوريون يعودون إلى بلادهم بعد تصاعد الأحداث في لبنان
سوريون يعودون إلى بلادهم بعد تصاعد الأحداث في لبنان

قبل 7 سنوات، ترك الشاب عبد العزيز "قطعتين من قلبه" (أمه وأبيه) في سوريا، قبل أن يغادر مع زوجته وأطفاله وشقيقتيه الاثنتين إلى لبنان، وبعدما تصاعدت الأحداث خلال الأيام الماضية، عاش ذات الحالة مع "ضريبة أكبر" على الصعيد المادي والنفسي، والواقع القائم الذي قتل "رفاهية انتقاء الخيارات".

وفيما بقي هو في لبنان، عادت عائلة الشاب إلى سوريا بعد انتظار دام لأكثر من 14 ساعة على الحدود، وتخلل هذه المدة الزمنية العمل على تصريف 100 دولار إلى الليرة السورية لكل فرد يزيد عمره عن 18 عاما.

وعملية تصريف الـ100 دولار تفرضها سلطات دمشق منذ سنوات، على كل مواطن يريد العودة عبر المعابر، بغض النظر عن حالته في الخارج، ويراها عبد العزيز في حديثه لموقع "الحرة"، "مؤشرا دقيقا عن نظرة النظام السوري لمن يقيم في الخارج من السوريين، وطريقة تعاطيه مع مآسيهم".

ولم يعد للشاب عائلة، ولا يعلم ما إذا كان سيلتقي بمن غادرهم لاحقا أم لا.. ويضيف أن القرار الذي اتخذه بإعادة زوجته وأطفاله وشقيقتيه إلى سوريا لم يكن "خيارا"، بل أجبرته الظروف القائمة في لبنان عليه، موضحا أنه لم يلتحق بهم لأسباب تتعلق بوضعه الأمني في سوريا والعسكري، بسبب تخلفه عن أداء الخدمة.

جانب من آثار القصف على المعبر
أغلبهم من عائلة واحدة.. تفاصيل مقتل 19 سوريا بقصف إسرائيلي على لبنان 
قتل 23 سوريا كحصيلة أولية جراء غارات إسرائيلية استهدفت مبنى من 3 طوابق في بلدة يونين بمنطقة البقاع، شرقي لبنان، في وقت متأخر من، الأربعاء، في حين قال قريب للضحايا لموقع "الحرة" إن القسم الأكبر منهم من عائلة واحدة. 

ومع ذلك، يرى أن الضريبة "المزدوجة" التي دفعها تكاد تكون "مضاعفة" على بقية السوريين المقيمين في لبنان، وليس على صعيد الانتظار مقابل "العودة للوطن برسوم"، إذ يشير إلى وجود عائلات دون مأوى، وأخرى تعجز عن تأمين المبالغ المحددة بالدولار على الحدود، أو اتخاذ قرار استئجار منازل أخرى بأسعار باهظة.

والسوريون في لبنان هم جزء من المجتمع في البلد الذي يشهد حملة إسرائيلية جوية تستهدف عدة مواقع في قراه وبلداته، أسفرت خلال الأيام الأربعة الماضية عن مقتل أكثر من 400 شخص، وإصابة قرابة ألفين آخرين.

وفي حين أن الأزمة والتداعيات الخطيرة الحاصلة تطال جميع السكان، فإن الصورة تبدو "أكثر قتامة" عند النظر إلى الحالة المتعلقة بانعدام الخيارات أمام السوريين، الذين يعيش القسم الأكبر منهم في ظروف معيشية صعبة.

"ليس للسوري مطرح"

حسب التقديرات الحكومية في لبنان، يعيش في البلاد 1.5 مليون لاجئ سوري و13,715 لاجئ من جنسيات أخرى.

وفيما يتعلق بالسوريين على وجه التحديد، تقول مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن 90 بالمئة منهم يعيشون في حالة من "الفقر المدقع"، فيما تبرز منطقة البقاع على أنها المنطقة الأعلى كثافة باللاجئين.

ولا تعتبر البقاع الوحيدة كمقصد، إذ تعيش الكثير من العائلات السورية في مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، وكان أفراد منها قد قتلوا خلال الأيام الماضية، بفعل الضربات الإسرائيلية، وفقا لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان" والمسؤولين اللبنانيين.

وأوضح أبو خالد، وهو أربعيني سوري، يقيم في محافظة النبطية جنوبي لبنان، لموقع "الحرة"، أنه وإلى جانب فقدان أرواح سوريين بفعل القصف، فقد استقر مصير الكثير منهم خلال الأيام الماضية في الحدائق وتحت الجسور دون مأوى.

وتحدث عن الواقع بقوله: "اللاجئ السوري لا مدرسة أو مركز إيواء يستقبله ولا أي مطرح! (مكان).. فقط يستقبلون النازحين اللبنانيين بالدرجة الأولى".

وقبل يومين، استقبل أبو خالد عائلة سورية نازحة من منطقة الغبيري، مضيفا أنه حسب مشاهداته، فإن قسما من السوريين اختاروا البقاء في منازلهم في جنوب لبنان "لانعدام الخيارات"، في حين اتجه آخرون إلى الإقامة في الحدائق، ومن بينها "حديقة قصقص".

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت أنها جهزّت "مراكز إيواء". وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن قسما من العائلات النازحة قصدت المدارس. وفي غضون ذلك سجّل الأمن العام اللبناني خلال اليومين الماضيين، عبور 16139 لبناني إلى سوريا.

وبعدما انتشرت تقارير عن منع سوريين من الدخول إلى المدارس، نفى مسؤول لموقع "الحرة" ذلك.

وأوضح المسؤول الإعلامي لخلية إدارة الأزمات والكوارث في مدينة محافظة بيروت، الملازم أول فادي بغدادي، أنه تم استقبال نازحين سوريين في الأيام الماضية بالمدارس.

وقال لموقع "الحرة": "بين 68 إلى 70 مدرسة في بيروت، استقبلت نازحين سوريين تخطى عددهم الـ17 ألفا".


"النساء والأطفال إلى سوريا.. والشبان في لبنان"

وفي تعليقها لموقع "الحرة"، قالت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، إن المفوضية "تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بحرمان أسر اللاجئين من الوصول إلى الملاجئ الجماعية".

وأضافت أن "المفوضية وشركاؤها تعمل مع السلطات المعنية على إيجاد حلول عاجلة".

وتخلق الأعمال العدائية الراهنة – المقرونة بالأزمة الاجتماعية والاقتصادية المستمرة –تحديات لجميع الفئات السكانية والمجتمعات المحلية، التي تستحق جميعها الوصول بشكل متساو إلى الأمان والكرامة، حسب أبو خالد.

وأوضحت أن اللاجئين الذين فروا من وطنهم بحثا عن الأمن والأمان حاليا، يواجهون واقعا صعبا مع اضطرارهم إلى النزوح مرة أخرى في لبنان جرّاء الأعمال العدائية المستمرة.

Cross-border hostilities between Hezbollah and Israeli forces
بلينكن: التصعيد في لبنان سيجعل الوضع أكثر صعوبة
أبلغ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، بأن المزيد من التصعيد للصراع في لبنان سيزيد من صعوبة عودة المدنيين إلى ديارهم على جانبي الحدود، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في بيان لاجتماعهما.

ونبهت أيضا إلى أن "حالة النزوح المزدوج تؤدي إلى تفاقم جوانب ضعفهم".

ووفقا لأرقام نقلتها وكالة "رويترز" عن المفوضية، الجمعة، فقد عبر أكثر من 30 ألف شخص، معظمهم سوريون، من لبنان إلى سوريا، وهو رقم يقترب من الإحصائية التي نشرها الأمن العام اللبناني، الخميس.

لكن بالنظر إلى تفاصيل العبور، فإن "معظم العائدين" السوريين إلى بلدهم هم من النساء والأطفال تحت سن 18 عاما، كما يقول الشاب السوري صلاح، المقيم في إحدى قرى جنوبي لبنان لموقع "الحرة".

وأضاف الشاب أن أخيه أرسل عائلته قبل يومين إلى سوريا ،وكذلك الأمر بالنسبة لابن أخيه.

ولفت إلى أن عمليات العبور من سوريا إلى لبنان "تتصدرها النساء والأطفال على وجه التحديد" بعيدا عن الشبان، "لاعتبارات أمنية".

من ناحية أخرى، أشار صلاح إلى وجود عائلات سورية دون مأوى تحت جسر خلده وعين المريسة، وآخرين لا يزالون في الحدائق.

وتابع متحدثا عن حالة انعدام الخيارات: "الأوضاع الخاصة بالسوريين سيئة إلى أبعد الحدود. قسم منهم في الحدائق بينما قرر الكثير من الرجال إرسال نسائهم وأطفالهم (إلى سوريا)، بعدما أغلقت جميع الطرق أمامهم".

كما أشار إلى ذلك، الأربعيني السوري أبو خالد، بقوله إن "الكثير من العائلات ذهبت إلى سوريا كنساء وأطفال، بينما ظّل الشباب في لبنان، بسبب عدم إمكانيتهم عبور الحدود لاعتبارات أمنية".

"طريقان وسائقون على الخط"

وبينما تستمر عمليات العبور من لبنان إلى سوريا، من جانب السوريين أو اللبنانيين، بدأ سائقون في العاصمة اللبنانية بيروت ينشطون على طول الخط الواصل إلى الحدود، لنقل العائلات لقاء مبالغ مالية.

وتواصل موقع "الحرة" مع سائقين اثنين عبر تطبيق "واتساب"، قالا إن عملية عبور السوريين خلال الأيام الماضية كانت "ضمن مسارين". الأول عبر طرق شرعية، والثاني هو التهريب من خلال المعابر غير الشرعية.

وفي حين أن الوصول من بيروت إلى نقطة المصنع تتطلب دفع 70 دولارا أميركيا للسوري الواحد، دون أن يشمل ذلك تصريف الـ100 دولار، تتطلب عملية دخول سوريا عن طريق "التهريب" دفع 60 دولارا، وفق قول أحد السائقين.

وأوضح السائق الآخر أن "عامل الوقت والانتظار" يميّز الفارق بين المسارين، إذ يضطر كثير من السوريين واللبنانيين للانتظار أكثر من 10 ساعات قبالة المعابر الشرعية من أجل العبور، في حين تستغرق رحلة الدخول بصورة غير شرعية ساعة واحدة فقط عبر "جسر قمار".

قادة حزب الله تعرضوا للاستهداف في الفترة الماضية
"محاصر في الزاوية".. خلافات داخلية في حزب الله قبل "قرار مصيري"
تشهد أروقة حزب الله انقسامات داخلية بشأن سبل الرد على سلسلة الهجمات المدمرة التي استهدفت الجماعة اللبنانية المسلحة، وذلك وفقا لمصادر مطلعة على المداولات الداخلية للحزب، الذي قالت "وول ستريت جورنال"، إنه أمام مفترق طرق تاريخي.

ووفقا لـ"المرصد السوري"، لا تزال عائلات سورية تفضل الموت في لبنان على العودة إلى مناطق النظام السوري، برغم تزاحم العائلات اللبنانية عند المعابر الحدودية قاصدين سوريا للإقامة، ريثما تتوقف الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف في تقرير، الجمعة، أن مراكز الإيواء التي حددتها الحكومة اللبنانية "ترفض استقبال السوريين باعتبار أن الأولوية هي للبنانيين الهاربين"، وهو ما نفاه بغدادي.

من جهته، قال الشاب السوري صلاح، إن قسما من النازحين السوريين توجهوا إلى طرابلس، بعدما فُتحت منازل هناك أمامهم.

لكن في المقابل، أضاف أن آخرين "لا يزالون تحت الجسور وفي الحدائق".

و"تقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة في لبنان، مسؤولية دعم مبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الحياد وعدم التمييز وعدم الإضرار (do no harm)"، حسب المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين، أبو خالد.

وأوضحت أن ما سبق يجب أن يكون "ضمن سياق المساواة في الوصول إلى المساعدات والمأوى الآمن، بما في ذلك اللاجئين من سوريا والجنسيات الأخرى".

رجال إطفاء في لبنان يحاولون إخماد نيران نتيجة غارات إسرائيلية
رجال إطفاء في لبنان يحاولون إخماد نيران نتيجة غارات إسرائيلية

مع زيادة حدة التصعيد في لبنان، لا يتوقف الحديث عن القرار الأممي الصادر قبل 18 عاما (1701)، الذي دعت كل من الحكومة اللبنانية وإسرائيل إلى تنفيذه، لكن الاتهامات انطلقت من كل جانب بعدم الالتزام.

ووضع القرار حدا لحرب مدمرة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل عام 2006، وعزز وجود قوة أممية دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، كما انتشر بموجبه الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل.

ومؤخرا، لاقت إسرائيل انتقادات دولية واسعة بعد استهداف طال قوات اليونيفيل الدولية في جنوب لبنان، التي تضم نحو 9500 جندي من حوالي 50 دولة، فيما قالت إسرائيل إنها طالبت القوات الأممية بالتراجع لمسافة 5 كيلومترات شمالا في الأراضي اللبنانية، معتبرة أن حزب الله "يتخذها كدرع بشري".

وترفض قوات اليونيفيل مغادرة مواقعها، مشددة على التزامها بتطبيق القرارات الأممية.

ما الأحكام الرئيسية للقرار 1701؟

وفق موقع الأمم المتحدة، تتضمن العناصر الرئيسية للقرار الذي يتألف من 19 فقرة، دعوة مجلس الأمن إلى وقف كامل للأعمال العدائية، على أساس وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف إسرائيل لجميع العمليات العسكرية الهجومية.

وقد دعا القرار إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل يقوم على المبادئ والعناصر التالية:

الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين.

اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة، بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف – الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان – والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، والتي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية.

منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته.

منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا مـا تأذن به حكومته.

تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقيـة للألغام الأرضية في لبنان، الموجودة بحوزة إسرائيل.

هل يستطيع القرار الأممي وقف الحرب؟

قال المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني، علي حمدان، لقناة "الحرة"، إن الموقف اللبناني الرسمي واضح، "وهو المطالبة بوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701".

وتابع حمدان: "على إسرائيل الالتزام بالقرار والانسحاب من الأراضي اللبنانية، ويتبع ذلك أن تصبح المنطقة الخاضعة للقرار في الجنوب، خالية من السلاح والمسلحين باستثناء الجيش اللبناني".

أما النائب السابق ورئيس لقاء سيدة الجبل، فارس سعيد، فقد أشار لدى سؤاله عنما إذا كان القرار الأممي لا يزال قادرا على حل الأزمة الحالية، بالقول إنه "على المستوى الدستوري، بالتأكيد نعم. أما على المستوى السياسي، فأتصور أن إسرائيل ربما باستهداف القوات الدولية العالمية.. ومن خلال سياسة الأرض المحروقة، ربما تريد ما هو أكثر من ذلك، أو تعديل بضمان أمن أكثر لها".

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان-بيار لاكروا، قد أكد، الإثنين، أن جنود حفظ السلام "سيبقون في كل مواقعهم" في لبنان، رغم إصابة 5 منهم، ودعوات الإخلاء التي وجهتها إليهم إسرائيل بسبب القتال الدائر بين قواتها وحزب الله.

وقال لاكروا: "اتُُّخذ القرار بأن اليونيفيل ستبقى راهنا في كل مواقعها، رغم الدعوات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي لإخلاء المواقع القريبة من الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

وأصيب خمسة من عناصر اليونيفيل في سلسلة حوادث الأسبوع الماضي.

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الإثنين، دعوته لليونيفيل، إلى إخلاء بعض المواقع القريبة من الحدود، مشددا على أن اتهام القوات الإسرائيلية بتعمد استهداف اليونيفيل "خاطئ تماما".

سلاح حزب الله

يعاني لبنان من شغور في منصب رئاسة الجمهورية منذ نحو عامين بسبب خلافات بين حزب الله الموالي لإيران وخصومه السياسيين، وفي مقدمهم حزب القوات اللبنانية المعارض، الذي يملك أكبر كتلة مسيحية في البرلمان.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد شدد في بيان الجمعة، على ضرورة انتخاب رئيس جديد في لبنان، وذلك "بالوسائل الديمقراطية التي تعكس إرادة الشعب اللبناني، من أجل لبنان مستقر ومزدهر ومستقل".

وفي مؤتمر صحفي، السبت، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان "شرط لا بد منه" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، على أن يتعهد الرئيس الجديد تنفيذ القرارات الدولية التي تنص على نزع سلاح حزب الله.

وفتح حزب الله (المصنف كمنظة إرهابية في الولايات المتحدة)، ما أسماها "جبهة إسناد" لحركة حماس في غزة ضد إسرائيل، في 8 أكتوبر 2023.

وتصاعدت حدة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل إلى أن تحولت لحرب أكبر في 23 سبتمبر الفائت.

وقال جعجع إن "الحاجة الملحة تستدعي أولا وبصورة رئيسية وقبل أي شيء آخر التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مما يضع حدا ولو أوليا للكارثة التي يعيشها شعبنا".

وأكد على الحاجة إلى "رئيس ذي مصداقية يتعهد مسبقا وبشكل واضح وجريء بتطبيق القرارات الدولية خصوصا القرارات 1559 و1680 و1701، وفقا لجميع مندرجاتها".

وينص قرارا مجلس الأمن 1559 و1680، اللذان صدرا في سبتمبر 2004 ومايو 2006، على نزع سلاح جميع الميليشيات وبسط سلطة الحكومة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية، وفق فرانس برس.

يذكر أن حزب الله هو التنظيم اللبناني الوحيد الذي احتفظ بسلاحه بعد الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 بذريعة أنه يقاوم إسرائيل.

من جانبه، واصل حمدان حديثه للحرة، بالإشارة إلى أن إسرائيل "تجاوزت 33 ألف خرق للقرار الأممي 1701، وفق تسجيلات الأمم المتحدة وقوات الطوارئ الدولية".

وحول مسألة نزع سلاح حزب الله، قال: "طبعا، وفق القرار الأممي. وهذا ما طالبت به الحكومة اللبنانية مؤخرا عبر بعثتها في نيويورك بوقف إطلاق نار فوري وتطبيق القرار 1701 كاملا بكافة مندرجاته".

لكنه أكد أن "مصلحة لبنان بتطبيق القرار، ولكن ليس فقط من الجانب اللبناني، هناك استحقاقات من الجانب الإسرائيلي لا يجب إغفالها".

فيما أكد سعيد أن "عدم تنفيذ القرار الأممي قبل 6 أشهر، أفسح المجال لنتانياهو لأن يطالب بالمزيد، ولو لم نطبق القرار سنقدم خدمة كبيرة لنتانياهو".

وتابع أنه بالأساس "يجب تطبيق الدستور اللبناني الذي يؤكد، واتفاق الطائف، حصرية امتلاك السلاح للجيش اللبناني".

كما رأى مستشار رئيس مجلس النواب اللبناني، أن "وتيرة الحرب حاليا تتزايد مقارنة بوتيرة الاتصالات الدبلوماسية لوقف الحرب"، مشددا على أنه "خلال الأسبوع المقبل سيشهد البرلمان حركة مشاورات بين الكتل النيابية حول الاستحقاق الرئاسي".