A woman mourns over the coffin of a relative during the funeral of victims of an Israeli airstrike a week earlier in the…
لبنانية تنعى أحد أقاربها خلال تشييع ضحايا غارة جوية إسرائيلية في قرية علمات، في حوش الرفقا في سهل البقاع اللبناني

لا تفارق مخيلة هدى، المرأة الأربعينية، مشاهد الغارات الإسرائيلية التي طالت مبان سكنية بسبب وجود كوادر من حزب الله فيها، وتقول "صوت صراخ الأم في بلدة عين يعقوب العكارية، وهي تردد 'ابني مات'، لا يغادر أذني. مشاهد الحطام والأشلاء عالقة في مخيلتي، ولا أريد أن أكون وأهلي الضحايا الجدد لهذه الغارات".

هذا الخوف بات مشتركاً بين اللبنانيين مع ازدياد استهداف إسرائيل لمسؤولي حزب الله داخل المنازل والأبنية السكنية. 

وأصبح اللبنانيون يخشون من وجود مسؤولين من الحزب في المباني أو الأحياء التي يقطنونها، ما يهدد حياتهم في أي لحظة، وما يزيد من مخاوفهم التهديدات الإسرائيلية المتكررة بمواصلة استهداف كوادر الحزب أينما وجدوا.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منازل ومبانٍ تؤوي عائلات نازحة عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وسط أنباء تشير إلى وجود مسؤولين من حزب الله داخل هذه المباني.

ففي بلدة عرمون (بمحافظة جبل لبنان)، استهدفت غارة جوية فجر اليوم الأربعاء شقة في مبنى سكني، مما أدى إلى سقوط ستة قتلى وفق حصيلة أولية، أما في بلدة بعلشميه (بمحافظة جبل لبنان)، فقد استهدفت غارة جوية أمس الثلاثاء منزلاً، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص، وفي اليوم ذاته، استهدفت غارة أخرى مبنى في بلدة جون بإقليم الخروب، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً.

تعيش هدى في حالة من القلق المستمر، خاصة في ظل الغموض حول أماكن وجود مسؤولي الحزب داخل المباني والأحياء السكنية، وتقول لموقع "الحرة" إنه "قبل شهر، تم تأجير شقة في الطابق العلوي في المبنى الذي أقطن فيه لنازحين لا نعرف عنهم شيئاً، كما أن عدداً كبيراً من النازحين سكنوا في المباني المجاورة. لا أعلم إذا كان بينهم أي مستهدف".

وتشدد قائلة "أخشى من غارة قد لا تبقينا على قيد الحياة أو تقلب حياتنا رأساً على عقب، وما يزيد من قلقي أن الصاروخ كما نشاهد لا يدمر المنزل المستهدف فحسب، بل يطال أيضاً الأبنية المحيطة به، لذلك كله بتنا محاصرين بالخوف. أصبحت أقصى أحلامنا أن نعيش بسلام وأمان، دون أن نكون مهددين بالموت والدمار".

بين إجراءات الأمان وغيابها

استقبلت بلدة برجا بإقليم الخروب حوالي 30,000 نازحاً كما يؤكد رئيس بلديتها العميد حسن سعد لموقع "الحرة"، وقد تعرضت للاستهداف مرتين، المرة الأولى في 5 أكتوبر حيث شن الجيش الإسرائيلي غارة على شقة سكنية فيها، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً، ولم تكد تمضي أيام قليلة حتى شهدت البلدة غارة أخرى في 12 أكتوبر، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.

يقول ابن البلدة الناشط جمال ترو، الذي ساهم في تأمين مأوى للنازحين إلى البلدة، سواء في منازل مجانية أو في مراكز ومدارس مخصصة للإيواء، إن "العمل الذي قمت به مع مجموعة من الناشطين، وما زلنا نقوم به، هو عمل إنساني واجتماعي ينبع من أخلاقنا وقيمنا وتربيتنا، ولا علاقة له بالسياسة. نحن نختلف سياسياً مع النظام اللبناني بشكل عام، وعلى رأسه حزب الله، ولكن ذلك لا يبرر تجاهل معاناة المواطنين، فلم نعتد أن نميز يوماً بين اللبنانيين على أساس مناطقي أو مذهبي أو سياسي".

ويشدد ترو على ضرورة "ابتعاد أي شخص يشعر أنه مستهدف عن الأماكن المأهولة بالسكان حفاظاً على سلامة المواطنين، وذلك من مبدأ ديني وأخلاقي وإنساني، فإسرائيل تحاول استغلال هذه الظروف لإثارة الفتنة والنعرات الطائفية".

ويضيف " من دون أدنى شك أخشى على عائلتي وأهلي وأبناء بلدتي من ضمن خوفي الكبير على لبنان، على هويتنا وانتمائنا وأرضنا، فنحن أمام حرب مدمرة يبدو أنها طويلة".

وفي أعقاب الاستهدافين الذين تعرضت لهما بلدة برجا، اتخذت البلدية سلسلة من الإجراءات لتعزيز الأمن، ويوضح رئيس البلدية، العميد حسن سعد، أن "البلدية أوعزت للنازحين بعدم استقبال أي شخص قد يكون عرضة للاستهداف"، ويشدد "كما أنه من واجب أي شخص يشعر بأنه قد يكون هدفاً للتهديد الابتعاد عن البلدة، حفاظاً على سلامة الجميع".

ويشير سعد إلى أن "البلدية ترسل دوريات لإبعاد أي شخص يثير الشبهات"، مشيراً إلى أن "المواطنين يتعاونون في هذا الجانب من خلال الإبلاغ فوراً عند الشك بشخص معين، كما تنظم البلدية دوريات ليلية لتعزيز شعور السكان بالأمان".

كذلك تعرضت بلدة عين يعقوب في عكار شمال لبنان، لغارة ليلية يوم الاثنين أسفرت عن تدمير مبنى من طابقين يقطنه نازحون لبنانيون ولاجئون سوريون، ما أدى إلى مقتل 17 شخصاً. ورغم الحادثة، يؤكد رئيس البلدية، ماجد درباس، أنه "لم تتخذ أي إجراءات جديدة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث".

ويوضح درباس في حديث لموقع "الحرة" أن "الوضع لا يزال على حاله، ولدينا حوالي 370 نازحاً"، مشيراً إلى صعوبة التحقق من وجود أي مستهدفين بين النازحين أو من لديهم انتماءات حزبية معينة.

بين الاحتضان والريبة

"لطالما سادت المجتمع اللبناني الانقسامات العمودية والإصطفافات الطائفية بين مختلف فئاته وطوائفه ومذاهبه، ولقد ازدادت اليوم مع التصعيد الذي تشهده الساحة اللبنانية في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله"، كما تقول الأخصائية في علم الاجتماع الدكتورة هيفاء سلام.

وتضيف سلام في حديث لموقع "الحرة" أنه "بالرغم من أن بعض اللبنانيين لم يكونوا موافقين على الدخول في الحرب لاعتبارات عديدة، إلا أنهم وبمختلف طوائفهم سارعوا إلى احتضان إخوانهم النازحين من اللبنانيين وأبدوا تعاطفا وتكاتفا كبيرين تجاههم، ففتحوا لهم بيوتهم ومناطقهم وقدموا لهم المساعدات".

"لكن الإستهدافات الإسرائيلية المتكررة لعناصر موالية لحزب الله في المناطق التي تصنف آمنة ولّدت لدى أهالي هذه المناطق التي نزحت إليها بيئة الحزب الشعور بالقلق والخوف والهلع، من أن يستخدموا كدروع بشرية من قبل هؤلاء الكوادر الحزبية"، كما تقول سلام، مشيرة إلى أن ذلك "يفاقم النقمة الشعبية ضد الحزب وضد بيئته الحاضنة من النازحين، ويتسبب بخلق نوع من الحذر والريبة تجاههم عموما ويؤدي إلى شرخ بين اللبنانيين".

وتلفت سلام إلى أن "البعض من أبناء الأحياء عمدوا إلى الاستفسار عن هوية طالبي استئجار الشقق السكنية وعن سكنهم الأصلي ومهنتهم، للتأكد من عدم ارتباطهم بالحزب، في محاولة لدرء الخطر عنهم".

كذلك تؤكد الأخصائية في علم النفس، الدكتورة إيمان رزق، أن ما يحصل "دفع العديد من أصحاب المنازل إلى الامتناع عن تأجير عقاراتهم للنازحين خوفاً من احتمالية وجود كوادر تابعة لحزب الله بينهم، الأمر الذي يزيد من توتر العلاقات الاجتماعية بين اللبنانيين، ويدفع عدداً كبيراً من النازحين إلى اللجوء إلى مراكز الإيواء".

أما أكثر ما يخشى منه، وفق سلام "هو إطالة مدة هذه الحرب، لأن هناك حذرا وخوفا من تغير التوزيع الديمغرافي للمناطق ومن تزايد الاحتكاكات بين النازحين والأهالي، وإن لا زالت حتى الآن هذه المشكلات محدودة ومضبوطة وغير موسعة، ولكن ما يزيد من هذا الشعور هو أن الشعب اللبناني برمته يعيش ضائقة اقتصادية غير مسبوقة يمكن أن تنفجر وتتحول إلى صراع داخلي وتوترات أمنية متفرقة".

في المقابل، تعرب رزق عن تفاؤلها بأن التوترات الراهنة لن تؤدي إلى انقسامات أو كراهية بين اللبنانيين، قائلة "لا أعتقد أن هذا الوضع المؤقت سيخلق عداء بين اللبنانيين، فالجميع يشعر بالحزن لما يحدث في الوطن"، مشددة على أن "الأولوية الآن يجب أن تكون للتوصل إلى وقف إطلاق النار من أجل حماية سلامة اللبنانيين والحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي".

تداعيات نفسية

"الوضع النفسي للبنانيين يتأثر بشكل كبير نتيجة التصعيد الأمني الحالي"، كما تؤكد رزق، واصفة ما يجري بـ"حرب نفسية" تؤدي إلى "القلق المزمن، وقد تتطور الحالات إلى الاكتئاب والصدمات النفسية"، وتوضح أن "التوتر الناجم عن ترقب الأسوأ والمشاهد المروعة للدمار وسماع أصوات الانفجارات يضع المواطن اللبناني في حالة من الضغوط النفسية، قد تتحول إلى صدمة مجتمعية، حيث تنتقل تأثيرات هذه الصدمة من الأفراد إلى المجتمع".

من جانبها تقول مديرة جمعية "مفتاح الحياة"، الأخصائية النفسية والاجتماعية لانا قصقص إن "العيش تحت وطأة التوتر المستمر لفترات طويلة يؤدي إلى ارتفاع مستويات القلق".

وتوضح قصقص في حديث لموقع "الحرة" أن الآثار القريبة المدى لهذا التوتر تتمثل في "الاحتراق النفسي والإرهاق"، بينما تشمل الآثار البعيدة المدى "احتمالات الإصابة بالاكتئاب واضطرابات القلق واضطراب ما بعد الصدمة".

ومن الأعراض الأكثر شيوعاً "القلق المستمر، والخوف غير المبرر، والتوتر الدائم، واضطرابات النوم والطعام، والعصبية، وصعوبة التركيز، إلى جانب أعراض جسدية مثل تسارع دقات القلب، وتشنج العضلات، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وصعوبة في التنفس".

وفيما يتعلق بسبل التعامل مع هذه التحديات النفسية، تنصح قصقص بضرورة تبني استراتيجيات للتكيف، "مثل الالتزام بروتين صحي، وممارسة التأمل، والاستماع إلى الموسيقى الهادئة، والتعبير عن المشاعر والمخاوف ضمن مساحة آمنة، سواء مع الأصدقاء والعائلة أو من خلال المبادرات المجتمعية"، مشيرة إلى أن جمعيتها توفر خطاً ساخناً متاحاً على مدار الساعة، لطلب استشارة مجانية من المتخصصين.

كذلك توصي "بممارسة الرياضة لتخفيف التوتر، والبحث عن لحظات صغيرة للشعور بالامتنان، ما يعزز السلام الداخلي ويحسن المزاج".

أما سلام فتعتبر أن الحد أو التخفيف من القلق لدى اللبنانيين، يتطلب من السلطة أن "تقوم بواجباتها تجاه مواطنيها، نازحين وغير نازحين"، وتشرح "عليها أن تتولى أمن المواطنين كافة وحمايتهم، وأن توكل هذه المهام إلى الجيش والقوى الأمنية في هذه الأوقات الحرجة، ما يعطي شعورا للمواطن اللبناني بشيء من الطمأنينة والأمان وبأن ما زال هناك دولة لبنانية يمكن أن يعول عليها وحدها حصراً في إعادة بناء الوطن والنهوض به في اليوم التالي لانتهاء الحرب".

المصدر: الحرة

مصارف لبنان

في تحول تاريخي لعمل القطاع المصرفي اللبناني، أقرّ مجلس النواب الخميس تعديلات على قانون السرية المصرفية تسهّل للهيئات الناظمة الحصول على كامل المعلومات المتعلّقة بالحسابات.

جاءت الخطوة تلبية لمطلب رئيسي من مطالب صندوق النقد الدولي.

واعتبر رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، القرار "خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي المنشود وركيزة أساسية لأي خطة تعافٍ، ولكشف الحقائق" بشأن الأزمة المالية التي بدأت عام 2019.

والجمعة، نُشر في الجريدة الرسمية اللبنانية قانون تعديل بعض المواد المتعلقة بسرية المصارف في لبنان، بما في ذلك تعديل المادة 7 (هـ) و (و) من القانون المتعلق بسرية المصارف الذي أقرّ عام 1956، وكذلك تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر في عام 1963، بموجب القانون رقم 306 الصادر في 28 تشرين الأول 2022.

وينص التعديل الجديد على تعديل المادة 7 (هـ) من القانون المتعلق بسرية المصارف بما يسمح بمشاركة معلومات مصرفية بين مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، في إطار تعزيز مراقبة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي. 

ويشمل التعديل أيضا صلاحيات تعديل وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية.

أما المادة 7 (و) فتتيح للجهات المعنية، مثل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، طلب معلومات مصرفية محمية بالسرية دون تحديد حساب أو عميل معين. ويتيح التعديل إصدار طلبات عامة للحصول على معلومات عن جميع الحسابات والعملاء، إلا أن هذه الطلبات يمكن أن تكون قابلة للاعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة، ويخضع الاعتراض للأصول القانونية المتعلقة بالاعتراض على العرائض.

وفي ما يتعلق بالمادة 150 من قانون النقد والتسليف، تضمن التعديل رفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيد أمام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، بالإضافة إلى المدققين والمقيمين المعينين من قبل مصرف لبنان أو اللجنة.

وتشمل التعديلات الحسابات الدائنة والمدينة، سواء كانت ضمن أو خارج الميزانية، كما تتيح رفع السرية المصرفية عن سجلات ومستندات ومعلومات تعود إلى أشخاص معنويين أو حقيقيين يتعاملون مع المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة. ويشمل تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور القانون.

وقد شهد لبنان خلال الأسابيع الماضية نقاشات حادة، رأى فيها معارضون للخطوة أن هذا القانون ورفع السرية المصرفية طي لصفحة من تاريخ لبنان المالي العريق من خلال "إلغاء ميزة تفاضلية،" وبأن كشف الفساد ليس معطلاً بسبب السرية المصرفية.

ويرى المتحمسون للقانون أن من شأن التعديلات الجديدة تعزيز الشفافية في القطاع المصرفي في لبنان وتحسين مراقبة ومراجعة العمليات المصرفية، في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي تحديات كبيرة في ظل الأزمة المالية المستمرة.

وأوضحت "المفكرة القانونية" وهي منظمة حقوقية غير حكومية، في بيان أصدرته أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف، وتحديدًا مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن، وإمكانية التدقيق في الحسابات بالأسماء، تصحيحا لقانون 2022" والذي تضمن بعض التعديلات.

يعتمد لبنان السرية المصرفية منذ عام 1956، وكان لذلك أثر كبير في جذب رؤوس الأموال والودائع وتوفير مناخ الاستقرار الاقتصادي. وبموجب هذا القانون تلتزم المصارف الخاضعة لأحكامه السرية المطلقة، إذ لا يجوز كشف السر المصرفي سواء في مواجهة الجهات الخاصة أو السلطات العامة، وسواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في حالات معينة في القانون وردت على سبيل الحصر، وهي:

1- إذن العميل او ورثته خطيًا.
2- صدور حكم بإشهار افلاس العميل.
3- وجود نزاع قضائي بينه وبين البنك بمناسبة الروابط المصرفية. 
4- وجود دعاوى تتعلق بجريمة الكسب غير المشروع. 
5- توقف المصرف عن الدفع، إذ ترفع في هذه الحالة السرية المصرفية عن حسابات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع ومراقبي الحسابات. 
6- الاشتباه في استخدام الأموال لغاية تبييضها، وعندها ترفع السرية المصرفية بقرار من هيئة التحقيق الخاصة لمصلحة المراجع القضائية المختصة والهيئة المصرفية العليا، وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف أو المؤسسات المالية.

وبالفعل ومنذ إقرار هذا القانون ازدهر القطاع المصرفي اللبناني واستطاع جذب رؤوس أموال، لكن كل ذلك تغير مع اندلاع الحرب الأهلية في منتصف السبعينيات، وبدأت الليرة اللبنانية رحلة الانهيار. خمسة عشر عاما من الاقتتال، انتهت بتسويات سياسية، تبعها نظام اقتصادي جديد، قاده منذ عام 1993 الراحل رفيق الحريري رئيسا للحكومة، ورياض سلامة حاكما لمصرف لبنان المركزي، سعيا وراء الاستقرار. 

وبعد أربع سنوات من استلام منصبه، نجح سلامة في تثبيت سعر العملة اللبنانية، عند 1500 مقابل الدولار الأميركي.

استمرت تلك المعادلة أكثر من عقدين، لكنها كانت تحتاج إمدادات لا تنقطع من العملة الصعبة للمحافظة على استمرارها. وفي محاولة لسد العجز، سعت المصارف اللبنانية لجذب حصيلة كبيرة من العملة الخضراء عبر تقديم فوائد مرتفعة على الودائع الدولارية، فوائد تراوحت بين 15 و 16 في المئة.

نتيجة للفوائد البنكية المرتفعة، شهدت ودائع القطاع المصرفي اللبناني نمواً سنوياً وصل ذروته بقرابة 12 مليار دولار خلال عام 2009.

أغرت الفوائد العالية المقيمين والمغتربين، ليصل إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية إلى أكثر من 177 مليار دولار في نهاية نوفمبر عام 2018. 

منذ عام 2017، تراجع الاحتياطي في خزينة مصرف لبنان، رغم محاولات جذب الدولار. وفي صيف عام 2019، لاحت بوادر صعوبة في توافر الدولار في الأسواق اللبنانية، فارتفع سعر صرفه مقابل الليرة للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات استثنائية. لكن البعض يرى أن تلك القرارات جاءت متأخرة.

في أكتوبر 2019، انفجر الشارع اللبناني مطالبا بإسقاط السلطة السياسية، وأغلقت المصارف أبوابها، لكن تقارير صحفية تحدثت عن عمليات تحويل لأرصدة ضخمة الى خارج البلاد.

في تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، نُشر في صيف 2020، فإنه، وفقا لكبير موظفي الخدمة المدنية المالية السابق في لبنان ومدير عام وزارة المالية السابق ألان بيفاني، قام مصرفيون بتهريب ما يصل إلى 6 مليارات دولار من لبنان منذ  أكتوبر 2019، في تحايل على الضوابط التي تم إدخالها لوقف هروب رأس المال، مع غرق البلاد في أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثين 30 عاما، بينما بات مصير مليارات الدولارات مجهولًا. 

بدأت الأزمة المالية بالظهور تدريجيا، لكنها انفجرت حرفيا منذ اندلاع الاحتجاجات في شهر أكتوبر عام 2019. وتشير تقارير رسمية إلى أن أموالا طائلة تصل إلى مليارات الدولارات تم تحويلها إلى الخارج، بينما تم حجز ودائع صغار زبائن البنوك، من دون ضمانات لحماية ودائع المواطنين، ولا سيولة نقدية.

وتقدر تقارير دولية والمصرف المركزي اللبناني أن ودائع صغار زبائن البنوك بحوالي 121 مليار دولار منها ودائع لغير المقيمين تُقدّر بـ20 مليار دولار، وأصحابها لبنانيون وعراقيون ويمنيون وليبيون ومصريون ومن دول الخليج، إضافة لودائع للسوريين، يقدر المصرفيون بأنها أكثر من 3 مليارات دولار.

وفيما تجري التحقيقات حول آلية تهريب الأموال، لم يصل المحققون المحليون ولا حتى الدوليون إلى جواب شاف، لكن كانت دائما "المصالح المتشابكة داخل النظام اللبناني" جزءا من الجواب.

وتعتبر البنوك اللبنانية مرآة للنظام من حيث التقسيم الطائفي، فغالبيتها تابعة لجهات سياسية ومقربين منها، الأمر الذيث كان واضحا في انعدام الرقابة على عمليات إدخال أموال حزب الله المهربة أو غير الشرعية إلى هذه البنوك، مما يعني عمليات تبييض وشرعنة لهذه الأموال.

منذ منذ عام 2001، وضعت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، وفرضت عليه عقوبات ضمن خطة لمكافحة تمويل الإرهاب. وفي هذا الإطار صدر قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 44، عام 2015، والذي لم يتم تعطبيقه، واكتفى مصرف لبنان بتعاميم، لم تغير واقع الحال.

بدأ لبنان في يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.

وأعلن الصندوق في أبريل من العام ذاته اتفاقا مبدئيا على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات لم يتم تنفيذ معظمها.

في سبتمبر عام 2024، أوقف الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، وهو حتى اليوم قيد التحقيق في اتهامات بغسيل الأموال وشراء وبيع سندات خزينة الحكومة اللبنانية. ومنذ انهيار حزب الله اللبناني، في حربه مع إسرائيل، وصعود ما سمي بالعهد الجديد، أقرت حكومة نواف سلام مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف، استجابةً لمطالب صندوق النقد الدولي، الذي اشترط تنفيذ إصلاحات جذرية، بينها رفع السرية المصرفية، كشرط أساسي لأي دعم مالي للبنان، كما تأتي في ظل إدراج مجموعة العمل المالي (FATF) لبنان على اللائحة الرمادية بسبب ثغرات خطيرة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، كما يُتوقع أن تفتح الباب أمام إعادة هيكلة النظام المالي اللبناني بالكامل، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، وتأمين الدعم المالي اللازم من الجهات المانحة.

إلا أن نجاح هذه الخطوة لا يقاس فقط بالكشف عن الحسابات، بل العبرة في التنفيذ في ظل نظام قضائي شبه مهترئ وتورط بعض من أصحاب النفوذ السياسي والمالي أنفسهم.

لبنان اليوم أمام مفترق طرق، فإما أن يسلك طريق العهد الجديد الذي وعد به اللبنانيون، أو يظل الفساد العنوان الأبرز في سياسات لبنان المالية المقبلة.