روسيا هددت مرارا باستخدام السلاح النووي
روسيا هددت مرارا باستخدام السلاح النووي

صعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من تهديداته النووية، معلنا الثلاثاء توسيع نطاق القوة النووية لتشمل دولا لا تمتلك قدرات نووية، في ما يعد تغييرا على عقيدة موسكو النووية.

وجاء التهديد الروسي عقب قرار الرئيس الأميركي جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية لاستهداف مواقع داخل روسيا.

فما هي العقيدة النووية الروسية؟ وكيف تغيرت خلال السنوات القلية الماضية خلال الحرب مع أوكرانيا؟

تهديدات متكررة

كان بوتين قد أصدر مرسوما الثلاثاء يجيز استخدام أسلحة نووية ضد دولة لا تملك هذا النوع من السلاح إذا كانت مدعومة من قوى نووية.

 وأفاد المرسوم بأن "من الشروط التي تبرر استخدام أسلحة نووية إطلاق صواريخ بالستية ضد روسيا".

وتزامنت هذه الخطوة مع مرور ألف يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وبعدما أعطت الولايات المتحدة موافقة لكييف لاستخدام صواريخ طويلة المدى لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، هدد بوتين ومسؤولون آخرون في الكرملين الغرب مرارا بترسانة روسيا النووية.، وفي اليوم الأول من الحرب، قال بوتين "كل من يحاول إعاقتنا، ناهيك عن تهديد بلدنا وشعبه، يجب أن يعرف أن الرد الروسي سيكون فوريا وسيؤدي إلى عواقب لم يشهدها في التاريخ من قبل".

وعاد الكرملين ليقول، في سبتمبر، إن روسيا أعدت تعديلات على عقيدتها النووية.

والعقيدة معروفة رسميا باسم "المبادئ الأساسية لسياسة الدولة بشأن الردع النووي"، والتي وقع عليها بوتين في عام 2020، وهي تحدد متى يمكن لروسيا أن تلجأ لترسانتها من هذا النوع.

وتصف العقيدة الأسلحة النووية بأنها "وسيلة للردع"، مشيرة إلى أن استخدامها "إجراء متطرف واضطراري". وتقول إن روسيا "تبذل كل الجهود اللازمة للحد من التهديد النووي ومنع تفاقم الخلافات بين الدول، التي قد تؤدي إلى نشوب صراعات عسكرية، بما في ذلك الصراعات النووية".

وتنص على أن "الردع النووي يهدف إلى توفير الفهم للخصم المحتمل لحتمية الانتقام في حالة العدوان على الاتحاد الروسي و/أو حلفائه".

وتنص العقيدة على استخدام روسيا أسلحة نووية "في حالة وقوع هجوم نووي من قبل عدو أو هجوم بأسلحة تقليدية يهدد وجود الدولة".

وتقول العقيدة إن الأسلحة النووية يمكن استخدامها في المواقف المحددة التالية:

- إذا وردت معلومات موثوقة عن إطلاق صواريخ باليستية تستهدف أراضي روسيا أو حلفائها.

- إذا تم استخدام الأسلحة النووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا أو حلفائها.

- إذا هدد هجوم عدو بأسلحة تقليدية وجود روسيا.

- إذا كانت هناك هجمات على منشآت حكومية أو عسكرية روسية بالغة الأهمية من شأنها أن تقوض قدرة البلاد على شن ضربات نووية انتقامية.

دواعي الرد النووي

عندما سئل في يونيو الماضي هذا السؤال، أشار بوتين إلى ما يسمى بـ"العقيدة النووية الروسية. انظروا إلى ما هو مكتوب هناك". وقال في منتدى سانت بطرسبرغ "إذا هددت تصرفات أي شخص سيادتنا وسلامة أراضينا، فإننا نعتبر أنه من الممكن استخدام كل الوسائل المتاحة لنا".

وفي تصريحات سابقة لموقع الحرة، قال الخبير الاستراتيجي الروسي، أندريه مورتازين، إن العقيدة النووية الروسية تنص على استخدام السلاح النووي في حالتين.

والحالة الأولى هي تعرض روسيا لـ"هجوم نووي"، ما يستدعي "الرد الجوابي"، والحالة الثانية تعرض كيان الدولة الروسية لـ"خطر وجودي". ولا يوجد "تفسير محدد" لمعنى تعرض الدولة لـ"خطر وجودي"، ولا يتم تحديد ماهية تلك التهديدات الوجودية، حسب الخبير.

وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد ركن أحمد رحال، إلى 4 أسباب قد تدفع روسيا لاستخدام السلاح النووي وفق العقيدة الروسية. وتتعلق تلك الحالات بتهديد كيان الدولة حتى لو باستخدام "أسلحة تقليدية"، وإذا تم توجيه ضربات باستخدام "صواريخ باليستية"، أو التعرض لضربات نووية "مباشرة"، أو التعرض لمخاطر "السلاح الكيماوي والبيولوجي"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وهناك تسع دول فقط حول العالم تمتلك أسلحة نووية وهي "روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، الصين، بريطانيا، الهند، باكستان، وكوريا الشمالية"، فضلا عن إسرائيل التي "لم تؤكد ولم تنف أبدا" حيازتها السلاح النووي.

وتمتلك روسيا أكبر مخزون من الأسلحة النووية في العالم بما لديها من نحو 6000 رأس حربي.

الرئيس ترامب ونتانياهو

في واحدة من المفارقات اللافتة في العلاقة الأميركية الإسرائيلية خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، قرار الأخير عدم زيارة إسرائيل في جولته الشرق أوسطية، مفضلا زيارة دول الخليج ومراكز القرار الجديدة في المنطقة.

ورغم ما تبدو عليه الخطوة من برود دبلوماسي أو حتى تجاهل متعمد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يُظهر التحليل الأعمق، كما يوضح الخبير الأميركي في شؤون الأمن القومي إيلان بيرمان، مزيجا معقدا من الحسابات الاستراتيجية، والرسائل السياسية، وتغيرات كبرى في بنية التحالفات الإقليمية.

بحسب بيرمان، ترتكز الرؤية الأميركية الحالية على إحداث اختراق استراتيجي في مسار التطبيع بين السعودية وإسرائيل، دون ربط مباشر بتقدم حقيقي في المسار الفلسطيني. 

ويشير إلى أن الرهان كان قبل 7 أكتوبر ٢٠٢٣ على قرب توقيع اتفاق سعودي-إسرائيلي، لكنه كان خالياً تقريباً من أي مضمون يتعلق بالقضية الفلسطينية.

لكن بعد هجوم حماس وعمليات إسرائيل العسكرية في غزة، بدأت الرياض تتخذ موقفا أكثر حزما، رابطة أي اتفاق بتعهد واضح من إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية. وهو ما بات صعب المنال في ظل حكومة إسرائيلية توصف بـ"المتشددة"، وشارع إسرائيلي بات أكثر رفضا لحل الدولتين.

قرار ترامب بعدم زيارة إسرائيل قد لا يكون مجرد صدفة دبلوماسية. فإسرائيل، كما يشرح بيرمان، لا تملك اليوم ما يمكن تحقيقه عملياً من زيارة كهذه، بينما الملفات الساخنة التي تهتم بها واشنطن – من التطبيع، إلى إيران، إلى اليمن – تقع جغرافياً وسياسياً في أماكن أخرى.

الأخطر أن هذا التجاهل الظاهري يتقاطع مع مؤشرات أعمق على تراجع التنسيق الاستراتيجي بين واشنطن وتل أبيب. بدءاً من التباين حول الملف النووي الإيراني، حيث يُفضل ترامب العودة إلى المفاوضات، بينما يتحمس نتنياهو للخيار العسكري، مروراً باتفاق التهدئة الأميركي مع الحوثيين في اليمن، الذي أثار امتعاض إسرائيل بسبب ما اعتُبر انفصالاً عن مصالحها الأمنية، وليس انتهاءً بتوصل ترامب الى صفقة لاطلاق عيدان اسكندر الرهينة الأميركي لدى حماس.

هنا، يقول بيرمان إن "الأمن الأميركي والأمن الإسرائيلي بدآ ينفصلان فعلياً في بعض الملفات"، وهو ما يشكّل سابقة مقلقة في تاريخ الشراكة بين الطرفين.

من داخل إسرائيل، ينقل بيرمان أجواء من الإرباك وانعدام اليقين: الأهداف في غزة غير واضحة، الرهائن لا يزالون في الأسر، والخطة العسكرية الجديدة مرهقة اقتصادياً ونفسياً للبلاد، مع استدعاء واسع لقوات الاحتياط.

الاستنزاف الطويل، والانقسامات الداخلية، وتراجع الدعم الدولي، كلها عوامل، يعددها بيرمان، وهي برأيه، تضعف قدرة إسرائيل على فرض شروطها في أي تفاوض، سواء مع الفلسطينيين أو مع الأطراف العربية الأخرى.

رغم كل ما سبق، يشير بيرمان إلى أن أسس التحالف الأميركي الإسرائيلي لا تزال قوية، إذ تجمعهما المصالح الأمنية والقيم السياسية. لكن هذا لا ينفي حقيقة وجود "مساحة رمادية" تتسع يوماً بعد يوم، تعكس تبايناً متزايداً في السياسات والتكتيكات.

بينما تُعيد واشنطن رسم أولوياتها الشرق أوسطية، وتبحث تل أبيب عن استراتيجيات خروج من أزمتها الأمنية والسياسية، تبقى العلاقة بينهما في اختبار مفتوح، رغم الثوابت الاستراتيجية. وقد يكون قرار ترامب بتجاوز إسرائيل في جولته هذه، أول مؤشر علني على تحوّل أعمق لا يزال قيد التشكّل.