كمال داود  هو أول كاتب جزائري يفوز بجائزة غونكور الفرنسية
كمال داود هو أول كاتب جزائري يفوز بجائزة غونكور الفرنسية

تشهد الساحة الإعلامية والثقافية جدلا حادا موضوعه الكاتب الفرانكوفوني الجزائري كمال داود الذي يعيش بفرنسا وحصل هناك قبل أسابيع على أرفع جائزة أدبية عن رواية بعنوان "حوريات" التي تدور حول سنوات "العشرية السوداء" في الجزائر.

وتحكي "حوريات"، الصادرة عن دار "غاليمار" والفائزة مؤخرا بجائزة "غونكور" الأدبية العريقة، قصة شابة جزائرية تدعى "فجر" نجت بأعجوبة من مجزرة غرب البلاد عام 1999، وتنقل تفاصيل تلك الواقعة من خلال "مونولوغ" بين الشابة وجنين في بطنها.

الرواية لاقت نجاحا في فرنسا ونجح كاتبها، كمال داود الذي حصل على الجنسية الفرنسية قبل نحو أربع سنوات بقرار رئاسي، من انتزاع الجائزة المرموقة بعد حصوله على ستة من أصوات أعضاء أكاديمية غونكور العشرة.

وفي الجزائر، أثارت "حوريات" الجدل حتى قبل حصولها على الجائزة، وذلك لحديثها عن فترة حساسة من تاريخ هذا البلد المغاربي، والمعروفة شعبيا باسم "العشرية السوداء".

ويقصد بالعشرية السوداء الأحداث التي عاشتها البلاد بين 1992 و2002 إثر وقف الجيش للعملية السياسية ما تسبب حينها في حرب أهلية بين مسلحين من الجماعات الإسلامية وقوات الأمن، خلفت وفق تقديرات عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين.

أما الكاتب كمال داود، (54 عاما) فقد ولد في مستغانم الجزائرية عام 1970، ويعد من أبرز الكتاب الفرنكوفونيين المعاصرين، وسبق لروايته "ميرسو تحقيق مضاد" الصادرة عام 2013 أن رُشحت لجائزة غونكور عاما بعد صدورها.

كما يعد داود أيضا واحدا من الكتاب المثيرين للجدل في بلاده، وذلك لكتاباته التي يحاول فيها التطرق لمواضيع تعتبر حساسة في الذاكرة الجماعية الجزائرية، وأيضا لمواقفه المؤيدة لليمين الفرنسي.

أصل الجدل

والجدل المثار حول "حوريات" لا يربط فقط بتركيز فصولها على سرد جزء من "العشرية السوداء"، بل باتهامات وجهت لكاتبها بسرد قصة حقيقية لسيدة جزائرية تدعى سعادة عربان.

وظهرت هذه السيدة في قناة تلفزيونية محلية مؤخرا تتهم الكاتب باستغلال قصتها الشخصية دون إذنها، كما اتهمت زوجته، الطبيبة النفسية، بإفشاء السر المهني.

- سعادة & كمال داوود سعادة عربان (30 سنة) من مواليد الجلفة، تعيش حالياً في وهران, إحدى ضحايا العُشرية السوداء، فقدت...

Posted by Zakaria Habchi on Saturday, November 16, 2024

وقالت سعادة، إنها لجأت للعلاج عند زوجة الكاتب منذ عام 2015، مفيدة بأنها حكت تفاصيل حياتها المؤلمة للطبيبة كجزء من العلاج غير أنها لم تكن تتوقع أن تصبح تفاصيل حياتها الخاصة موضوع رواية منشورة للعموم.

كما أكدت سعادة، أنها رفضت خلال لقاء جمعها بالطبيبة وبالكاتب كمال داود في منزلهما طلبهما بالموافقة على تحويل قصتها إلى عمل أدبي.

وتابعت "لم أرخص لكمال داود ليستلهم قصتي في روايته (...) زوجة كمال داود أفشت سرا طبيا".

وعن سؤالها كيف لها أن تعرف إن كانت رواية "حوريات" عنها، أجابت سعادة "الرواية تحدثت عن ندبتي عن أنبوب التنفس الذي يلازمني، الأوشام، صالون التجميل، علاقتي بأمي، العملية التي كنت سأجريها بفرنسا والتي كانت ستكون الأولى من نوعها في فرنسا، لقد تحدث عن جميع تفاصيل حياتي التي لم أخبر بها سوى زوجته الطبيبة النفسية".

القضية تصل القضاء

والخميس، قالت فاطمة بن براهم محامية سعادة، في تصريحات صحفية إنها رفعت قضيتين ضد الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود وزوجته الطبيبة النفسية.

ورفعت الأولى باسم "المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب"، بينما رفعت الثانية باسم الضحية، بحسب ما أكدته بن براهم في تصريح لـ"فرنس برس".

وأوضحت أن القضية وصلت القضاء مباشرة بعد صدور الرواية في شهر أغسطس/آب  الماضي، وبأن المدعين لم ينتظروا فوز الكتاب بجائزة غونكور لطرق أبواب العدالة.

وأوضحت فاطمة بن براهم "تقدمنا بالشكويين أمام محكمة وهران، مكان إقامة كمال داود وزوجته، بعد أيام من صدور الكتاب، لكننا لم نرد الحديث عنهما حتى لا يقال إننا نشوش على ترشيح الكاتب للجائزة".

في المقابل، لم يعلق كمال داود حتى الآن على اتهامات سعادة، لكن دار "غاليمار" الناشرة لأعماله استنكرت مؤخرا ما قالت إنه "حملات تشهير عنيفة مدبرة من النظام الجزائري".

وأضافت "غاليمار" أنه "في حين أن رواية +حوريات+ مستوحاة من أحداث مأساوية وقعت في الجزائر خلال الحرب الأهلية في التسعينيات، إلا أن حبكتها وشخصياتها وبطلتها خيالية بحتة".

وسبق للسلطات الجزائرية أن منعت مطلع الشهر الجاري مشاركة "غاليمار" في معرض الجزائر الدولي للكتاب دون ذكر الأسباب، بينما تأسف كمال داود على ذلك بالقول "كتابي يُقرأ في الجزائر لأنه مقرصن. لكن لم يُنشر فيها للأسف".

وإلى جانب تهمة "استغلال" قصة سعادة عربان، يتابع كمال داود أيضا وفق قانون "الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية" الذي سنه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019)، وخاصة بعض مواده التي تحظر التطرق للعشرية السوداء.

وجاء في المادة 46 من الميثاق "يعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من 250 ألف دينار إلى 500 ألف دينار (بين 1875 و3745 دولارا) كل من يستعمل من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتدي بها للمساس بمؤسسات الجمهورية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية".

مواقف متباينة واتهامات لباريس

وتباينت الآراء بشأن قضية كمال داود في بلاده، فبينما انتقده البعض بدعوى أنه يسيء لبلاده، دافع آخرون عنه وعن حقه في الإبداع.

وقبل إعلانه فائزا بالجائزة الفرنسية المرموقة، استغرب الكاتب الجزائري واسيني الأعرج ترشيح مواطنه للمنافسة على الجائزة بينما أقصي منها الكثير من الكتاب الجزائريين الذين ألفوا كتاباتهم "بهوية وطنية".

شيء يشبه النقد هل يكفي الأدب في منح الغونكور؟ كمال داود الروائي الجزائري الفرنكفوني الإشكالي، في نهائي أهم جائزتين...

Posted by ‎واسيني الأعرج‎ on Sunday, October 27, 2024

وقال الأعرج في منشور له على فيسبوك، "فجأة يظهر كاتب صحفي من وهران هو كمال داود" وتساءل "هل القيمة الفنية هي المحدد الوحيد للجائزة أم موقف كمال داود من القضية الفلسطينية، اللغة العربية، ومما يحدث في بلده؟".

في المقابل، عزا البعض الآخر "الحملة الشرسة" على كمال داود وعلى فوزه بالجائزة المرموقة إلى "الغيرة من طرف أشباه المثقفين بعد حصوله على جائزة Goncourt الأدبية".

الغيرة وراء الحملة الشرسة التي يتعرض لها الكاتب كمال داوود من طرف أشباه المثقفين بعد حصوله على جائزة Goncourt الأدبية .

Posted by Benradi Ahmed on Monday, November 4, 2024

ويتزامن هذا النقاش أيضا مع حالة فتور تشهدها العلاقات الجزائرية الفرنسية مؤخرا، لا سيما بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، وتأييد باريس لسيادة المغرب على الصحراء.

في هذا السياق وتفاعلا مع الدعوى القضائية التي رفعت ضد داود، كتبت صحيفة "الخبر" الجزائرية " أن محامية الضحية سعادة "لم يفتها التطرق إلى بعض الحقائق بخصوص علاقة كمال داود بالسلطة الفرنسية ومساهمة أطراف نافذة في منحه الجنسية وحتى في ضم اسم زوجته في صدارة قائمة اللاجئين التي تسهل حصولها على منصب عمل".

كما نقلت عنها الصحيفة أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "هو من ضغط على داود لإصدار الكتاب، حسب ما قالت لي صديقة مقربة من الكاتب".

بدورها، عزت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الضجة التي أثارها كمال داود ومواطنه بوعلام صنصال الذي أوقفته السلطات الجزائرية مؤخرا بعد عودته من فرنسا، إلى "تيار حاقد ضد الجزائر" و"لوبي لا يفوت أي فرصة للتشكيك في السيادة الجزائرية".

وأوضحت الوكالة أن "هذا اللوبي الحاقد قد مر بأسبوع سيء فيجب تفهمهم. أولا، أحد محميهم، وهو كمال داود، قد ضبط متلبسا باستغلال معاناة ضحية للإرهاب في الجزائر من أجل الحصول على جائزة +غونكور+".

المصدر: الحرة

أطفال في مدرسة دينية في ضواحي مدينة قندهار بأفغانستان (فرانس برس)
أطفال في مدرسة دينية في ضواحي مدينة قندهار بأفغانستان (فرانس برس)

منذ استعادة السيطرة على أفغانستان عام 2021، بدأت حركة طالبان في بناء آلاف المدارس الدينية في جميع أنحاء البلاد وفق خطة تثير قلقا متزايدا بسبب غموض الهدف من وراء هذا المشروع الذي يأتي تنفيذا لرؤية زعيم طالبان الملا هبة الله آخوند زاده.

وتحدثت مصادر في وزارتي التعليم والشؤون الدينية في حكومة طالبان عن خطة حكومية تشمل بناء آلاف المدارس الدينية في مختلف أنحاء البلاد، بمعدل مدرسة كبيرة في كل إقليم وأكثر من ثلاثة مدارس في كل مدينة ومنطقة.

وتعليقا على ذلك يقول الكاتب الأفغاني عصمت قانع في حديث مع "الحرة" إن طالبان لا تتردد في الإعلان عن خططها لبناء المدارس الجهادية بمسمى المدارس الدينية، وذلك تحت إشراف القيادة السياسية العليا للحركة لأهداف غامضة، في وقت أغلقت أبواب الجامعات والمدارس النظامية في وجه الفتيات.

وهكذا تحول تأسيس مدرسة دينية إلى إنجاز يتقرب من خلاله المسؤولون عن القطاع لزعيم الحركة لنيل رضاه وضمان البقاء في المنصب الوظيفي، حسب مصادر في طالبان وهو ما دفع البعض منهم لتحويل منشآت حكومية لمدارس دينية يتلقى الموظفون فيها دروسا دينية وفكرية.

وفي هذا الصدد يقول أحمد (اسم مستعار)، وهو موظف حالي في وزارة الخارجية الأفغانية، للحرة إن طالبان حولت منشأة تابعة للوزارة إلى حلقة وفرضت على الموظفين تلقي الدروس الدينية والفكرية.

غرس التطرف
لا تعلن حركة طالبان عن الهدف وراء توسعة شبكة المدارس الدينية في البلاد وقد ناهز عددها 20 ألف مدرسة، منها 13 ألف مدرسة تحت إدارة الحكومة، يدرس ويشتغل فيها مئات الآلاف.

وتبقى العوامل والأسباب التي تدفع طالبان لبناء هذا العدد الكبير من المدارس "الدينية الجهادية" غامضة. لكن خبراء يرون أن طالبان تريد بناء جيش إيديولوجي تابع لها وإعداد جيل متطرف سيلعب دور المقاتل في المستقبل ضمن منظومة جيش غامض يؤمن بالولاء المطلق لطالبان وقيادتها.

ويوضح الكاتب عصمت قانع أن هذه المدارس "لا تضيف شيئا إيجابيا للأفغان، المشروع امتداد لمناهج كانت رائجة في الهند وهي مزيج من الصوفية والتطرف والعنف يناهض الحداثة والعصرنة ويقاوم كل شيء يتعلق بالتطور".

وأضاف قانع أن هذه المدراس ليست مراكز تعليم دينية كما تدعيه طالبان وإنها بمثابة قواعد تدريب عسكرية وفكرية وما تشهده افغانستان اليوم ليس سوى بداية إنشاء البنى التحتية العسكرية والفكرية للتطرف العنيف في المنطقة.

وأشار إلى أن نظرة طالبان لهذه المدارس ليست تعليمية بل تنظر إلى تلاميذها كجنود محتملين في حروب قادمة، وهو ما يحمل مخاطرة كبيرة لمستقبل افغانستان وقد يهدد الأمن والاستقرار في الدول المجاورة لأفغانستان.

ويقول مراقبون إن زعيم طالبان يأمل أن يتطوع خريجو هذه المدارس الدينية لحماية النظام، وهي محاولة استنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني. وكانت طالبان استغلت هذه المدارس في حربها مع الحكومة السابقة ، حيث كان الشباب الذي لا يتحمل مصاريف التعليم يسافر لباكستان لتلقي التعليم في مدارس دينية لكنه كان يتم تدريبه القتالي في أفغانستان.

الفتيات أكثر اهتماما
منذ استلامها مقاليد الحكم، أجهزت حركة طالبان على الكثير من المكاسب التي حققتها المرأة الأفغانية خلال العقدين الأخيرين، ففي عام 2022 أغلقت المدارس والجامعات أمام الفتيات، وتم تسريح جميع المعلمات وتعويضهن برجال دين محسوبين على الحركة. 

وبسبب هذه التغيرات أصبحت الفتيات الآن أكثر اهتماما بالدروس الدينية. واستغرب قانع حرص طالبان علي جذب النساء للمدارس الجهادية التابعة لها. وحسب بعض التقديرات فإن أكثر من 12 ألف امرأة يدرسن في مدارس طالبان.

وعن نظرة طالبان للمرأة، يقول عصمت قانع إن "المدارس تعتمد منهجا يعادي المرأة وتنظر إليها بدونية، وهذه العقلية تتعامل مع النساء بعنف وتحذفها من الحياة العامة".

تدمير التعليم العصري 

ورغم أن طالبان لم تحظر تعليم الأولاد، لكن سياستها تسببت في ضرر مدمر للتعليم في البلاد من خلال تغييرات أدت لزيادة العزوف عن التعليم وفقدان الأمل في المستقبل.

ويقول الأكاديمي الأفغاني ذبيح الله (اسم مستعار ) إن "أفغانستان في طريقها للتحول إلى مدرسة جهادية كبيرة"، وأشار إلى أن طالبان "تتجه للتخلي عن التعليم الحديث الذي ازدهر في أفغانستان خلال السنوات الماضية وفي المقابل تروج لمدارس دينية". 

وتوقع ذبيح الله في حديث مع "الحرة" أنه بعد سنوات قليلة سيتخرج من هذه المدارس الدينية أكثر من مليون شخص يحمل معظمهم أفكارا جهادية، وحذر من تحويل المنشآت التعليمية العصرية إلى مدارس دينية.

ولم تسلم من هذا التحولات مؤسسات كبيرة ذات رمزية عالية بينها قصر "دار الأمان" الذي شيده الملك السابق أمان الله خان وأعلن من شرفته عملية تحديث واسعة شملت إنشاء المدارس العصرية وحرية النساء واعتماد دستور قائم على الحقوق والحريات.

وقد تم إعادة بناء ذلك القصر الملكي في ظل الحكومة السابقة، لكن مع عودة طالبان للحكم تم تحويل جزء منه إلى مدرسة دينية.

ولم يختلف بالنسبة للجامعة الأميركية في كابل، حيث غيرت طالبان اسمها إلى "جامعة أفغانستان" وفرضت فيها منهجا جديدا يركز على العلوم الدينية، ويرى مراقبون بأن ذلك يأتي ضمن خطة أوسع تهدف لإضعاف العلوم العصرية في أفغانستان.

إيديولوجيا خاصة وألغام فكرية 

وتعتمد المدارس الدينية على مناهج دراسية قديمة جدا وتقدم نفس المحتوى المعتمد في المدارس الباكستانية ومنهج العلوم المعتمد في شبه القارة الهندية، ولكن الدور الأساسي يرجع لمدرسة "دار العلوم الحقانية" وهي من أكبر المدارس الدينية في باكستان، وتخرج منها قادة طالبان.

ويعتبر البعض المدرسة الحقانية بمثابة المرجعية الأم لمناهج التعليم المعتمدة في مدارس طالبان في أفغانستان، وبأنها شكلت النواة التي زرعت بذور العنف والتطرف لعقود في  المنطقة. 

ويقول الباحث الأفغاني عبد البصير نبي زاده في اتصال مع "الحرة" إن هذه المدارس تعتمد منهجا دراسيا يعارض الحداثة والعلوم العصرية ويرسخ الفكر الجهادي بين الأطفال وإن فهم طالبان للدين يتعارض مع مراجع إسلامية معتبرة في العالم.

ومع انتشار المدارس الدينية الجهادية في أفغانستان وما يلف مناهجها وأهدافها من غموض، فإن المخاوف تتزايد من احتمال تحولها إلى مراكز لانتشار التطرف تحت غطاء الدين.

ولا تعلن طالبان المناهج التي تدرس في مدارسها، ولا أحد يعرف ماذا يتعلم الأطفال فيها ولا من يشرف على تعليمهم. وحسب تقارير مستقلة فان المدارس التي تؤسّسها طالبان أو تلك التي تقع في مناطق لا يمكن مراقبتها والتحقق منها تروج بشكل ممنهج لأفكار متطرفة من شأنها أن تكون بذرة لازدهار العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.