السجينة السياسية الكردية واريشا مرادي عضوة "جمعية النساء الحرّات في شرق كردستان"- المصدر: موقع حقوقي إيراني
السجينة السياسية الكردية واريشا مرادي عضوة "جمعية النساء الحرّات في شرق كردستان"- المصدر: موقع حقوقي إيراني

منذ بداية العام الجاري 2024، حُكم على 3 نساء إيرانيات بالإعدام، بعد إدانتتهن بتهمة "البغي". كانت آخرهن في 10 نوفمبر الحالي، السجينة السياسية الكردية واريشا مرادي عضوة "جمعية النساء الحرّات في شرق كردستان"، التي اعتُقلت قبل عام في مدينة سنندج بكردستان إيران.

وتقبع مرادي حالياً في سجن "إيفين" شمال غرب طهران، حيث يتحدث مراقبون عن ارتكاب انتهاكات حقوقية ضد النزلاء، والكثير منهم معتقلون سياسيون ومزدوجو الجنسية.

ووفق منظمة "حقوق الإنسان" الإيرانية، ومقرها مدينة أوسلو النرويجية، صدر حكم الإعدام على السجينة شريفة محمدي في يوليو الماضي، وكذلك بتهمة "البغي"، حُكم بالإعدام على السجينة بخشان عزيزي. 

واليوم الاثنين، قالت وكالة أنباء "هرانا" لحقوق الإنسان في إيران، إن المحكمة الثورية في مدينة أورمية شمال غرب إيران، حكمت على السجين السياسي مهران حسن زاده بالإعدام، لإدانته بتهمة "البغي".

وأوضحت أنه اعتقل سابقا خلال احتجاجات 2022 وأطلق سراحه، وأعيد اعتقاله لاحقاً بتهمة تورطه في قتل أحد عناصر "الباسيج". وقال مصدر مقرب من قضيته إن السلطات أخطرته بحكم الإعدام قبل شهر.

واعتبرت وسائل إعلام إيرانية معارضة للسلطة، أن هذه الأحكام تأتي في سياق تصعيد النظام حملاته ضد النشطاء السياسيين والمدنيين، المستمرة منذ سبتمبر 2022.

وفي تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" نُشر الأربعاء الماضي، أعربت المنظمة عن قلقها إزاء التصاعد الملحوظ في أحكام الإعدام داخل إيران. 

وقالت باحثة إيران بالإنابة ناهيد نقشبندي، إن "المحاكم الثورية الإيرانية تمثل أداة للقمع المنهجي الذي ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين ويصدر أحكام الإعدام من دون تمييز".

ما هي تهمة "البغي"

يرد تعريف هذه التهمة التي تقود صاحبها للمشنقة، في قانون العقوبات الإيراني المثير للجدل في الفصل التاسع منه بعنوان "البغي (التمرد) والإفساد في الأرض".

وتنص المادة (286) منه على أن "كل شخص يرتكب على نطاق واسع جرائم بحق الأفراد أو جرائم تهدد الأمن الداخلي أو الدولي للدولة، أو ينشر الأكاذيب، أو يعرقل النظام الاقتصادي للدولة، أو يرتكب جرائم حرق وتدمير الممتلكات، أو توزيع مواد سامة أو بكتيرية أو خطرة، أو يؤسس أماكن فساد وفجور أو يساعد في ذلك، مما يؤدي إلى اختلال خطير في النظام العام للدولة أو انعدام الأمن أو إلحاق أضرار جسيمة بالأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو يؤدي إلى نشر الفساد والفجور على نطاق واسع، يعتبر مفسداً في الأرض ويُحكم عليه بالإعدام".

وتم تذييل المادة بملاحظة: "إذا لم تثبت المحكمة القصد في إحداث اضطراب واسع في النظام العام أو خلق انعدام الأمن أو إلحاق ضرر كبير أو نشر الفساد والفجور على نطاق واسع، أو عدم علم الجاني بأثر أفعاله، ولم تكن الجريمة المرتكبة معاقبا عليها تحت عنوان آخر، تحكم المحكمة على الجاني بالسجن التعزيري من الدرجة الخامسة أو السادسة، مع مراعاة العواقب الضارة للجريمة".

وكان "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" دعا في أكتوبر الماضي، المفوّض السامي ومجلس حقوق الإنسان والأجهزة الأخرى ذات الصلة في الأمم المتحدة، وأيضاً الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ "إجراءات فورية لإنقاذ حياة السجناء السياسيين المهددين بعقوبة الإعدام بتهمة البغي، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين".

كما ناشدت الجهات المذكورة لإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق، تزور السجون الإيرانية وتقابل السجناء فيها.

في حديثه مع موقع "الحرة"، يؤكد الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، أن طهران تستخدم عقوبات الإعدام "كوسيلة لترهيب معارضي النظام في الداخل الإيراني، سواء كانوا معارضين سياسيين أو ممن يطالبون بمطالب قانونية تتعلق مثلا بتلوث الجو أو ارتفاع أسعار البترول أو أسعار الكهرباء".

"وحتى من يخرجون في احتجاجات عمّالية حيث يتم اعتقال العديد منهم، وإصدار أحكام إعدام بحقهم"، يضيف عبد الرحمن.

وتشوب هذه الأحكام، وفق الباحث الإيراني، أنها تأتي بعد "انتزاع اعترافات تحت التعذيب، خصوصاً أن العديد من المعتقلين توفوا جرّاء تعذيبهم داخل السجون".

ويعتبر عبد الرحمن أن أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء الإيراني "غير قانونية ومخالفة تماما للقانون الدولي لحقوق الإنسان" مدللاً على ذلك برفض إيران المتكرر لدخول مفوضي حقوق الإنسان أراضيها لأنها "تعلم تماما أنها قامت ولا تزال بأخذ الاعترافات تحت التعذيب".

وتاريخ إيران مع أحكام الإعدام ليس حديثاً فقد "تزامن مع بداية الثورة الإسلامية" بحسب عبد الرحمن، مشيراً إلى أحكام إعدام بتهمة "البغي" صدرت بحق أشخاص لمجرد أنهم حرقوا القمامة في الشوارع خلال احتجاجات سابقة في محافظة جيلان شمال البلاد.

ويقول عبد الرحمن إن النظام لم يسمح للكثير من السجناء الذي حُكموا بالإعدام بتوكيل محام للدفاع عنهم، وحتى إذا حاول محام العمل على إحدى تلك القضايا "يتم ترهيبه" كي يتراجع عن ذلك.

الإعدام - صورة تعبيرية
133 عقوبة إعدام في شهر.. تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
نشرت منظمة حقوقية تقريرًا مفصلًا بشأن تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام في إيران، حيث أعلنت أنه خلال شهر آبان حسب التقويم الفارسي (23 أكتوبر - 21 نوفمبر) قد تم تسجيل تنفيذ 133 حكم إعدام، منها حالة واحدة تم تنفيذها علنًا، بالإضافة إلى إصدار 24 حكمًا جديدًا وتأكيد 7 أحكام إعدام أخرى.

"جريمة غامضة"

وتنظر منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى المحاكمات الإيرانية التي تنتهي بالإعدام على أنها "بالغة الجور" وترتبط بجرائم "لا ترقى إلى مستوى أشد الجرائم خطورة التي تنطوي على القتل العمد"، وشملت الجرائم الاتجار بالمخدرات والفساد المالي والتخريب، وكذلك أفعال يحميها الحق في الخصوصية وحرية التعبير أو الدين أو المعتقد، بدعاوى مثل "إهانة النبي"، وحتى شرب الكحول، والعلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين أو خارج إطار الزواج. 

ووصفت "البغي"، الذي يتضمن وفق قانون العقوبات "محاربة الله" والفساد في الأرض" بأنه "جريمة غامضة الصياغة"، بحسب ما أورد بيانها "إيران 2023" الذي يلخص انتهاكات النظام الإيراني بحق المواطنين في البلاد والمقيمين فيها من جنسيات أخرى.

من جهتها، قالت هيومن رايتس ووتش إن تعريفات "محاربة الله" و"التمرد المسلح" وفق المادة المذكورة آنفاً من قانون العقوبات، ومادتين أخريين هما (287، 288) التي تتعلق بـ"البغي"،  لا تعتدي بالضرورة على ممارسة الحقوق الأساسية التي يحميها القانون الدولي، لكن العقوبات المتاحة لهذه الجرائم (الإعدام، والبتر، والصلب) تنتهك الحق في الحياة (خاصة في القضايا التي لا تؤدي فيها الجريمة إلى موت أفراد آخرين)، والحظر المفروض على التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ومنذ بداية 2024 حتى أكتوبر، وثقت جماعة "هنغاو" الحقوقية الإيرانية الكائنة في النرويج، إعدام نحو 711 شخصاً في إيران، بينهم 13 معتقلاً سياسياً، ووثقت 21 حالة وفاة في السجون، بما في ذلك أربع وفيات لمعتقلين سياسيين و8 وفيات بسبب التعذيب.

وصرّحت الناشطة في مجال حقوق المرأة مينا خاني من "هنغاو" لموقع "إيران إنترناشونال": "ما نشهده هو تسونامي من الإعدامات. إنه أمر صادم ومرعب".

وأعربت عن قلقها من أنه إذا استمرت عمليات الإعدام بهذا المعدل، فإن "عدد القتلى في إيران قد يقترب من ألف بحلول نهاية العام".

وتشهد السجون الإيرانية منذ أكثر من 40 أسبوعاً، حملة إضرابات عن الطعام يقوم بها المعتقلون كل يوم ثلاثاء، بعنوان "ثلاثاءات لا للإعدام"، احتجاجاً على أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء الإيراني بالجملة.

كما تدعو الحملة التي يشارك فيها 25 سجناً، وفق لجنة المرأة التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، النشطاء والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، للعمل العاجل من أجل إنقاذ حياة المحكومين بالإعدام ووقف إلغاء عمليات الإعدام، عبر المشاركة الفعالة والتضامن والعمل الموحد لإنهاء ما وصفته بـ"آلة القتل التابعة لجمهورية الإعدامات".

أطفال في مدرسة دينية في ضواحي مدينة قندهار بأفغانستان (فرانس برس)
أطفال في مدرسة دينية في ضواحي مدينة قندهار بأفغانستان (فرانس برس)

منذ استعادة السيطرة على أفغانستان عام 2021، بدأت حركة طالبان في بناء آلاف المدارس الدينية في جميع أنحاء البلاد وفق خطة تثير قلقا متزايدا بسبب غموض الهدف من وراء هذا المشروع الذي يأتي تنفيذا لرؤية زعيم طالبان الملا هبة الله آخوند زاده.

وتحدثت مصادر في وزارتي التعليم والشؤون الدينية في حكومة طالبان عن خطة حكومية تشمل بناء آلاف المدارس الدينية في مختلف أنحاء البلاد، بمعدل مدرسة كبيرة في كل إقليم وأكثر من ثلاثة مدارس في كل مدينة ومنطقة.

وتعليقا على ذلك يقول الكاتب الأفغاني عصمت قانع في حديث مع "الحرة" إن طالبان لا تتردد في الإعلان عن خططها لبناء المدارس الجهادية بمسمى المدارس الدينية، وذلك تحت إشراف القيادة السياسية العليا للحركة لأهداف غامضة، في وقت أغلقت أبواب الجامعات والمدارس النظامية في وجه الفتيات.

وهكذا تحول تأسيس مدرسة دينية إلى إنجاز يتقرب من خلاله المسؤولون عن القطاع لزعيم الحركة لنيل رضاه وضمان البقاء في المنصب الوظيفي، حسب مصادر في طالبان وهو ما دفع البعض منهم لتحويل منشآت حكومية لمدارس دينية يتلقى الموظفون فيها دروسا دينية وفكرية.

وفي هذا الصدد يقول أحمد (اسم مستعار)، وهو موظف حالي في وزارة الخارجية الأفغانية، للحرة إن طالبان حولت منشأة تابعة للوزارة إلى حلقة وفرضت على الموظفين تلقي الدروس الدينية والفكرية.

غرس التطرف
لا تعلن حركة طالبان عن الهدف وراء توسعة شبكة المدارس الدينية في البلاد وقد ناهز عددها 20 ألف مدرسة، منها 13 ألف مدرسة تحت إدارة الحكومة، يدرس ويشتغل فيها مئات الآلاف.

وتبقى العوامل والأسباب التي تدفع طالبان لبناء هذا العدد الكبير من المدارس "الدينية الجهادية" غامضة. لكن خبراء يرون أن طالبان تريد بناء جيش إيديولوجي تابع لها وإعداد جيل متطرف سيلعب دور المقاتل في المستقبل ضمن منظومة جيش غامض يؤمن بالولاء المطلق لطالبان وقيادتها.

ويوضح الكاتب عصمت قانع أن هذه المدارس "لا تضيف شيئا إيجابيا للأفغان، المشروع امتداد لمناهج كانت رائجة في الهند وهي مزيج من الصوفية والتطرف والعنف يناهض الحداثة والعصرنة ويقاوم كل شيء يتعلق بالتطور".

وأضاف قانع أن هذه المدراس ليست مراكز تعليم دينية كما تدعيه طالبان وإنها بمثابة قواعد تدريب عسكرية وفكرية وما تشهده افغانستان اليوم ليس سوى بداية إنشاء البنى التحتية العسكرية والفكرية للتطرف العنيف في المنطقة.

وأشار إلى أن نظرة طالبان لهذه المدارس ليست تعليمية بل تنظر إلى تلاميذها كجنود محتملين في حروب قادمة، وهو ما يحمل مخاطرة كبيرة لمستقبل افغانستان وقد يهدد الأمن والاستقرار في الدول المجاورة لأفغانستان.

ويقول مراقبون إن زعيم طالبان يأمل أن يتطوع خريجو هذه المدارس الدينية لحماية النظام، وهي محاولة استنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني. وكانت طالبان استغلت هذه المدارس في حربها مع الحكومة السابقة ، حيث كان الشباب الذي لا يتحمل مصاريف التعليم يسافر لباكستان لتلقي التعليم في مدارس دينية لكنه كان يتم تدريبه القتالي في أفغانستان.

الفتيات أكثر اهتماما
منذ استلامها مقاليد الحكم، أجهزت حركة طالبان على الكثير من المكاسب التي حققتها المرأة الأفغانية خلال العقدين الأخيرين، ففي عام 2022 أغلقت المدارس والجامعات أمام الفتيات، وتم تسريح جميع المعلمات وتعويضهن برجال دين محسوبين على الحركة. 

وبسبب هذه التغيرات أصبحت الفتيات الآن أكثر اهتماما بالدروس الدينية. واستغرب قانع حرص طالبان علي جذب النساء للمدارس الجهادية التابعة لها. وحسب بعض التقديرات فإن أكثر من 12 ألف امرأة يدرسن في مدارس طالبان.

وعن نظرة طالبان للمرأة، يقول عصمت قانع إن "المدارس تعتمد منهجا يعادي المرأة وتنظر إليها بدونية، وهذه العقلية تتعامل مع النساء بعنف وتحذفها من الحياة العامة".

تدمير التعليم العصري 

ورغم أن طالبان لم تحظر تعليم الأولاد، لكن سياستها تسببت في ضرر مدمر للتعليم في البلاد من خلال تغييرات أدت لزيادة العزوف عن التعليم وفقدان الأمل في المستقبل.

ويقول الأكاديمي الأفغاني ذبيح الله (اسم مستعار ) إن "أفغانستان في طريقها للتحول إلى مدرسة جهادية كبيرة"، وأشار إلى أن طالبان "تتجه للتخلي عن التعليم الحديث الذي ازدهر في أفغانستان خلال السنوات الماضية وفي المقابل تروج لمدارس دينية". 

وتوقع ذبيح الله في حديث مع "الحرة" أنه بعد سنوات قليلة سيتخرج من هذه المدارس الدينية أكثر من مليون شخص يحمل معظمهم أفكارا جهادية، وحذر من تحويل المنشآت التعليمية العصرية إلى مدارس دينية.

ولم تسلم من هذا التحولات مؤسسات كبيرة ذات رمزية عالية بينها قصر "دار الأمان" الذي شيده الملك السابق أمان الله خان وأعلن من شرفته عملية تحديث واسعة شملت إنشاء المدارس العصرية وحرية النساء واعتماد دستور قائم على الحقوق والحريات.

وقد تم إعادة بناء ذلك القصر الملكي في ظل الحكومة السابقة، لكن مع عودة طالبان للحكم تم تحويل جزء منه إلى مدرسة دينية.

ولم يختلف بالنسبة للجامعة الأميركية في كابل، حيث غيرت طالبان اسمها إلى "جامعة أفغانستان" وفرضت فيها منهجا جديدا يركز على العلوم الدينية، ويرى مراقبون بأن ذلك يأتي ضمن خطة أوسع تهدف لإضعاف العلوم العصرية في أفغانستان.

إيديولوجيا خاصة وألغام فكرية 

وتعتمد المدارس الدينية على مناهج دراسية قديمة جدا وتقدم نفس المحتوى المعتمد في المدارس الباكستانية ومنهج العلوم المعتمد في شبه القارة الهندية، ولكن الدور الأساسي يرجع لمدرسة "دار العلوم الحقانية" وهي من أكبر المدارس الدينية في باكستان، وتخرج منها قادة طالبان.

ويعتبر البعض المدرسة الحقانية بمثابة المرجعية الأم لمناهج التعليم المعتمدة في مدارس طالبان في أفغانستان، وبأنها شكلت النواة التي زرعت بذور العنف والتطرف لعقود في  المنطقة. 

ويقول الباحث الأفغاني عبد البصير نبي زاده في اتصال مع "الحرة" إن هذه المدارس تعتمد منهجا دراسيا يعارض الحداثة والعلوم العصرية ويرسخ الفكر الجهادي بين الأطفال وإن فهم طالبان للدين يتعارض مع مراجع إسلامية معتبرة في العالم.

ومع انتشار المدارس الدينية الجهادية في أفغانستان وما يلف مناهجها وأهدافها من غموض، فإن المخاوف تتزايد من احتمال تحولها إلى مراكز لانتشار التطرف تحت غطاء الدين.

ولا تعلن طالبان المناهج التي تدرس في مدارسها، ولا أحد يعرف ماذا يتعلم الأطفال فيها ولا من يشرف على تعليمهم. وحسب تقارير مستقلة فان المدارس التي تؤسّسها طالبان أو تلك التي تقع في مناطق لا يمكن مراقبتها والتحقق منها تروج بشكل ممنهج لأفكار متطرفة من شأنها أن تكون بذرة لازدهار العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.