قوات شرطة متمركزة أمام محكمة في العاصمة التونسية-أرشيف
قوات شرطة متمركزة أمام محكمة في العاصمة التونسية-أرشيف

احتفالا بالذكرى الأربعين لاعتماد اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، نظمت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في تونس (هيئة مستقلة) ندوتها الدولية السنوية التاسعة لتسليط الضوء على "الممارسات الفضلى في مجال الوقاية من التعذيب".

وتختتم هذا الندوة اليوم فعالياتها التي انطلقت الاثنين الماضي، في ظرف يواجه فيه هذا البلد المغاربي انتقادات واسعة بخصوص ما تعتبرها منظمات وهيئات حقوقية انتهاكات لحقوق الإنسان وحد من حرية التعبير".

وفي هذا الخصوص، يقول عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس، صابر عمرّي إن الغرض من تنظيم الندوة الدولية السنوية بمشاركة منظمات حقوقية دولية، حث المجتمع المحلي والدولي على وضع حد لسوء المعاملة والانتهاكات لحقوق الإنسان والالتزام بالمعاهدات الدولية.

ويضيف في حديثه لـ "الحرة" أن تونس ملزمة بمقتضى انضمامها في 1988 إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن مصادقتها في 2011 على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية باحترام آليات الوقاية من التعذيب والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارات دورية لمراكز الإيقاف والاحتجاز والسجون.

تجاوزات واكتظاظ في السجون

وبخصوص العمل الرقابي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، يؤكد صابر عمرّي أن ما تم رصده من خلال زيارة أماكن الاحتجاز في تونس يتمثل في تسجيل اكتظاظ في السجون إلى جانب بعض التجاوزات المتعلقة بسوء المعاملة بشأن الموقوفين أو المسجونين وهو ناجم عن ضعف البنية التحتية.

ويتابع في السياق ذاته، بأن تونس ما تزال بعيدة نسبيا عن المعايير الدولية بشأن وضعية أماكن الاحتجاز وظروف العمل فيها، لافتا إلى أن هذه الأماكن تتفرع في البلاد إلى السجون وغرف الاحتفاظ بالمحاكم ومراكز الاحتفاظ الأمنية والموانئ والمطارات.

ويشدد المتحدث على أن الهيئات الأممية المختصة في مكافحة التعذيب ما انفكت تدعو حكومات دول العالم من أجل الدخول في حوار عملي وبنّاء مع الآليات الوقائية الوطنية للوقاية من التعذيب بهدف وضع حد للمارسات التي ترتقي إلى جرائم سوء المعاملة 
والتعذيب.

وفي ماي/أيار  الماضي، ندد "تحالف ضد التعذيب" (يضم جمعيات وهيئات حقوقية) في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب بـ"استخدام متواصل للعنف من قبل أعوان الأمن وانتشاره على نطاق واسع بحكم تجذره العميق في الممارسات المرتكبة" مشددا على أن المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد "تتسم بانتهاكات صارخة لحقوق الانسان وتقييد للحريات".

واقع الحقوق والحريات هش

من جانبه، يرى المستشار القانوني للمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب راغب الزواوي، أن واقع الحقوق والحريات في تونس يتسم بـ"الهشاشة " وذلك لسببين أولهما الجانب التشريعي في البلاد وثانيهما الممارسات السياسية على أرض الواقع.

ويوضح الزواوي في حديثه لـ"الحرة" أن عديد القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات قديمة ولم يقع تحديثها تماشيا مع واقع المجتمع التونسي، من ذلك المجلة الجزائية التي تعود إلى 1913 ومجلة الإجراءات الجزائية المحدثة في 1968، مضيفا بالقول: رغم بعض القوانين التي وقع سنها بعد الثورة التونسية في 2011 إلا أن منظومة القوانين في تونس ما تزال لا تتماشي مع المنظومة الكونية لحقوق الانسان.

وبشأن الممارسات السياسية لأنظمة الحكم المتعاقبة في تونس ومن ضمنها النظام الحالي بقيادة الرئيس قيس سعيد، يؤكد الناشط الحقوقي أنها متذبذبة وتطغى عليها الأحكام القاسية والعقابية، لافتا إلى أن السجون التونسية تأوي ما يناهز 30 ألف سجين.

ويعتبر في السياق ذاته أن الكثير من المراسيم الصادرة عن السلطة في تونس ومن ضمنها المرسوم 54 المثير للجدل والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات تتعارض مع دستور البلاد لسنة 2022 وتستوجب مراجعة شاملة، وفق قوله.

وتشن السلطات الأمنية في تونس منذ مطلع العام 2023 حملة إيقافات واسعة طالت عددا من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال وحقوقيين وصحفيين بتهم مختلفة بعضها على معنى المرسوم 54 وبعضها بما يعرف محليا بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

وتواجه هذه الاعتقالات انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، فيما يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنها تأتي في سياق "حرب التحرير الوطني من الفساد".

المصدر: الحرة
 

أطفال في مدرسة دينية في ضواحي مدينة قندهار بأفغانستان (فرانس برس)
أطفال في مدرسة دينية في ضواحي مدينة قندهار بأفغانستان (فرانس برس)

منذ استعادة السيطرة على أفغانستان عام 2021، بدأت حركة طالبان في بناء آلاف المدارس الدينية في جميع أنحاء البلاد وفق خطة تثير قلقا متزايدا بسبب غموض الهدف من وراء هذا المشروع الذي يأتي تنفيذا لرؤية زعيم طالبان الملا هبة الله آخوند زاده.

وتحدثت مصادر في وزارتي التعليم والشؤون الدينية في حكومة طالبان عن خطة حكومية تشمل بناء آلاف المدارس الدينية في مختلف أنحاء البلاد، بمعدل مدرسة كبيرة في كل إقليم وأكثر من ثلاثة مدارس في كل مدينة ومنطقة.

وتعليقا على ذلك يقول الكاتب الأفغاني عصمت قانع في حديث مع "الحرة" إن طالبان لا تتردد في الإعلان عن خططها لبناء المدارس الجهادية بمسمى المدارس الدينية، وذلك تحت إشراف القيادة السياسية العليا للحركة لأهداف غامضة، في وقت أغلقت أبواب الجامعات والمدارس النظامية في وجه الفتيات.

وهكذا تحول تأسيس مدرسة دينية إلى إنجاز يتقرب من خلاله المسؤولون عن القطاع لزعيم الحركة لنيل رضاه وضمان البقاء في المنصب الوظيفي، حسب مصادر في طالبان وهو ما دفع البعض منهم لتحويل منشآت حكومية لمدارس دينية يتلقى الموظفون فيها دروسا دينية وفكرية.

وفي هذا الصدد يقول أحمد (اسم مستعار)، وهو موظف حالي في وزارة الخارجية الأفغانية، للحرة إن طالبان حولت منشأة تابعة للوزارة إلى حلقة وفرضت على الموظفين تلقي الدروس الدينية والفكرية.

غرس التطرف
لا تعلن حركة طالبان عن الهدف وراء توسعة شبكة المدارس الدينية في البلاد وقد ناهز عددها 20 ألف مدرسة، منها 13 ألف مدرسة تحت إدارة الحكومة، يدرس ويشتغل فيها مئات الآلاف.

وتبقى العوامل والأسباب التي تدفع طالبان لبناء هذا العدد الكبير من المدارس "الدينية الجهادية" غامضة. لكن خبراء يرون أن طالبان تريد بناء جيش إيديولوجي تابع لها وإعداد جيل متطرف سيلعب دور المقاتل في المستقبل ضمن منظومة جيش غامض يؤمن بالولاء المطلق لطالبان وقيادتها.

ويوضح الكاتب عصمت قانع أن هذه المدارس "لا تضيف شيئا إيجابيا للأفغان، المشروع امتداد لمناهج كانت رائجة في الهند وهي مزيج من الصوفية والتطرف والعنف يناهض الحداثة والعصرنة ويقاوم كل شيء يتعلق بالتطور".

وأضاف قانع أن هذه المدراس ليست مراكز تعليم دينية كما تدعيه طالبان وإنها بمثابة قواعد تدريب عسكرية وفكرية وما تشهده افغانستان اليوم ليس سوى بداية إنشاء البنى التحتية العسكرية والفكرية للتطرف العنيف في المنطقة.

وأشار إلى أن نظرة طالبان لهذه المدارس ليست تعليمية بل تنظر إلى تلاميذها كجنود محتملين في حروب قادمة، وهو ما يحمل مخاطرة كبيرة لمستقبل افغانستان وقد يهدد الأمن والاستقرار في الدول المجاورة لأفغانستان.

ويقول مراقبون إن زعيم طالبان يأمل أن يتطوع خريجو هذه المدارس الدينية لحماية النظام، وهي محاولة استنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني. وكانت طالبان استغلت هذه المدارس في حربها مع الحكومة السابقة ، حيث كان الشباب الذي لا يتحمل مصاريف التعليم يسافر لباكستان لتلقي التعليم في مدارس دينية لكنه كان يتم تدريبه القتالي في أفغانستان.

الفتيات أكثر اهتماما
منذ استلامها مقاليد الحكم، أجهزت حركة طالبان على الكثير من المكاسب التي حققتها المرأة الأفغانية خلال العقدين الأخيرين، ففي عام 2022 أغلقت المدارس والجامعات أمام الفتيات، وتم تسريح جميع المعلمات وتعويضهن برجال دين محسوبين على الحركة. 

وبسبب هذه التغيرات أصبحت الفتيات الآن أكثر اهتماما بالدروس الدينية. واستغرب قانع حرص طالبان علي جذب النساء للمدارس الجهادية التابعة لها. وحسب بعض التقديرات فإن أكثر من 12 ألف امرأة يدرسن في مدارس طالبان.

وعن نظرة طالبان للمرأة، يقول عصمت قانع إن "المدارس تعتمد منهجا يعادي المرأة وتنظر إليها بدونية، وهذه العقلية تتعامل مع النساء بعنف وتحذفها من الحياة العامة".

تدمير التعليم العصري 

ورغم أن طالبان لم تحظر تعليم الأولاد، لكن سياستها تسببت في ضرر مدمر للتعليم في البلاد من خلال تغييرات أدت لزيادة العزوف عن التعليم وفقدان الأمل في المستقبل.

ويقول الأكاديمي الأفغاني ذبيح الله (اسم مستعار ) إن "أفغانستان في طريقها للتحول إلى مدرسة جهادية كبيرة"، وأشار إلى أن طالبان "تتجه للتخلي عن التعليم الحديث الذي ازدهر في أفغانستان خلال السنوات الماضية وفي المقابل تروج لمدارس دينية". 

وتوقع ذبيح الله في حديث مع "الحرة" أنه بعد سنوات قليلة سيتخرج من هذه المدارس الدينية أكثر من مليون شخص يحمل معظمهم أفكارا جهادية، وحذر من تحويل المنشآت التعليمية العصرية إلى مدارس دينية.

ولم تسلم من هذا التحولات مؤسسات كبيرة ذات رمزية عالية بينها قصر "دار الأمان" الذي شيده الملك السابق أمان الله خان وأعلن من شرفته عملية تحديث واسعة شملت إنشاء المدارس العصرية وحرية النساء واعتماد دستور قائم على الحقوق والحريات.

وقد تم إعادة بناء ذلك القصر الملكي في ظل الحكومة السابقة، لكن مع عودة طالبان للحكم تم تحويل جزء منه إلى مدرسة دينية.

ولم يختلف بالنسبة للجامعة الأميركية في كابل، حيث غيرت طالبان اسمها إلى "جامعة أفغانستان" وفرضت فيها منهجا جديدا يركز على العلوم الدينية، ويرى مراقبون بأن ذلك يأتي ضمن خطة أوسع تهدف لإضعاف العلوم العصرية في أفغانستان.

إيديولوجيا خاصة وألغام فكرية 

وتعتمد المدارس الدينية على مناهج دراسية قديمة جدا وتقدم نفس المحتوى المعتمد في المدارس الباكستانية ومنهج العلوم المعتمد في شبه القارة الهندية، ولكن الدور الأساسي يرجع لمدرسة "دار العلوم الحقانية" وهي من أكبر المدارس الدينية في باكستان، وتخرج منها قادة طالبان.

ويعتبر البعض المدرسة الحقانية بمثابة المرجعية الأم لمناهج التعليم المعتمدة في مدارس طالبان في أفغانستان، وبأنها شكلت النواة التي زرعت بذور العنف والتطرف لعقود في  المنطقة. 

ويقول الباحث الأفغاني عبد البصير نبي زاده في اتصال مع "الحرة" إن هذه المدارس تعتمد منهجا دراسيا يعارض الحداثة والعلوم العصرية ويرسخ الفكر الجهادي بين الأطفال وإن فهم طالبان للدين يتعارض مع مراجع إسلامية معتبرة في العالم.

ومع انتشار المدارس الدينية الجهادية في أفغانستان وما يلف مناهجها وأهدافها من غموض، فإن المخاوف تتزايد من احتمال تحولها إلى مراكز لانتشار التطرف تحت غطاء الدين.

ولا تعلن طالبان المناهج التي تدرس في مدارسها، ولا أحد يعرف ماذا يتعلم الأطفال فيها ولا من يشرف على تعليمهم. وحسب تقارير مستقلة فان المدارس التي تؤسّسها طالبان أو تلك التي تقع في مناطق لا يمكن مراقبتها والتحقق منها تروج بشكل ممنهج لأفكار متطرفة من شأنها أن تكون بذرة لازدهار العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.