خياراتنا

انحراف وتسول رقمي.. ماذا يريد المغرب من تطبيق "تيك توك"؟

فؤاد الفلوس - الرباط
28 نوفمبر 2024

لا يزال تطبيق "تيك توك" يثير الجدل في المغرب مع تصاعد الأصوات المطالبة بوضع حد للآثار السلبية المرتبطة به، وعلى رأسها ظاهرة "التسول الرقمي" والمحتويات المسيئة للقيم الدينية والثقافية بالبلاد، والتي خلفت موجة استنكار واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

ونبه المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار (أغلبية) عبد الرحمان أبليلا، مؤخرا، للهيمنة الواسعة في الآونة الأخيرة لتطبيق "تيك توك" مقارنة مع باقي وسائل التواصل الاجتماعي، مسجلا أنه "أصبح وسيلة كبيرة لنشر التفاهة والانحراف والاعوجاج والممارسات اللاأخلاقية".

وأضاف أبليلا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة العليا للبرلمان)، أن "مستخدمي هذا التطبيق يبحثون عن الشهرة والمال بأي وسيلة على حساب منظومة القيم الدينية والأخلاقية وسط غياب أجهزة متخصصة في مراقبة المحتوى الرقمي"، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة والمشرّع "غير كافية".

"فتح حوار"

وفي هذا السياق، كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن موافقة إدارة "تيك توك" على فتح حوار مع المغرب بهدف إنشاء مكتب محلي يستوعب خصوصية الثقافة المغربية، لافتا إلى أن هناك تحديا كبيرا في التعامل مع حرية التعبير ومفاهيم القيم بين الدول والمنصات العالمية.

وأوضح الوزير في رده، أن الحكومة تعمل على تعزيز التكتلات الإقليمية مع الدول العربية لتكوين قوة تفاوضية مشتركة في التعامل مع الشركات الرقمية الكبرى، مشددا على أهمية إدماج مفهوم "تمغربيت" في ضبط المحتوى الرقمي.

وأكد المسؤول الحكومي على دور الأسرة في حماية الأبناء من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي، مشيرا إلى ضرورة تفعيل قوانين مكافحة التشهير والأخبار الزائفة، وتشجيع المتضررين على اللجوء إلى القضاء.

وسبق للعديد البرلمانيين المغاربة أن طالبوا بـ"تقنين محتوى ومضمون آلية التواصل الاجتماعي تيك توك" ومنهم من دعا إلى حظره بالبلاد، محذرين من المخاطر التي تنطوي عليها المنصات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية الحوار مع إدارة "تيك توك" في الحد من الظواهر السلبية وضمان احترام القيم المحلية.

"انتهاك للخصوصية"

وتعليقا على الموضوع، يرى رئيس "المرصد المغربي للسيادة الرقمية"، مصطفى الملوي، أن الحوار بين الحكومة المغربية وإدارة تطبيق "تيك توك" خطوة إيجابية لكنها تحتاج إلى إطار واضح يوازن بين حرية التعبير وضبط المحتوى بما يتماشى مع القيم المغربية.

ويضيف الملوي في تصريح لـ"الحرة"، أن تطبيقات مثل "تيك توك" لا تعمل فقط كوسائل للتواصل، بل تعتمد في نموذجها الاقتصادي على جمع بيانات المستخدمين واستغلالها تجاريا، مما يعرض الخصوصية لمخاطر كبيرة.

وأوضح أن "نموذج العمل لهذه المنصات مبني على انتهاك صريح للخصوصية من خلال تحويل المستخدمين إلى "منتج" يستغل لتحقيق أرباح، خاصة في غياب قوانين محلية صارمة تحكم البيانات الشخصية وطريقة التعامل معها".

ويعتقد الملوي أن التحدي الأكبر يتمثل في التوفيق بين ضبط المحتوى ومنع الإساءة للقيم، وبين الإبقاء على هامش حرية الإبداع والتعبير الذي يعد ميزة أساسية لهذه المنصات، منبها لـ"خطورة غياب التربية الرقمية لدى المستخدمين خصوصا القاصرين الذين يقعون ضحية للإغراءات المادية".

ودعا المتحدث ذاته لوضع استراتيجية شاملة تعتمد على إدراج التربية الرقمية كمادة دراسية وتعزيز دور الأسرة في مراقبة المحتوى الرقمي والتوعية بمخاطر هذه التطبيقات، مؤكدا أن "الحل لا يكمن في الحظر الكامل للتطبيق بل في صياغة إطار قانوني وتنظيمي يضمن استخداما مسؤولا لهذه المنصات دون المساس بالقيم والثوابت الوطنية".

"إدمان رقمي"

وبدوره يحذر الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي والأمن الرقمي، حمزة فرطاسي، من القدرة الواسعة لتطبيق "تيك توك" على جمع وتحليل بيانات دقيقة عن المستخدمين بما في ذلك موقعهم الجغرافي واهتماماتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى "إمكانية استغلال هذه البيانات في توجيه الرأي العام والتأثير على الأمن القومي".

وأوضح فرطاسي في حديث لـ"الحرة" أن هذه المنصة يمكنها مثلا التأثير في اتجاهات المستخدمين عبر تعزيز الاهتمام بمنتجات معينة، ما يمنح الصين فرصة لزيادة صادراتها وتحقيق مكاسب اقتصادية، فضلا عن إمكانية التلاعب باتجاهات سياسية تخدم أهدافها الاستراتيجية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، ذكر فرطاسي أن "تيك توك" يحظى بشعبية هائلة بين فئة الشباب والمراهقين مما ينعكس في انتشار ظاهرة "التسول الرقمي" عبر مشاركة محتويات غير أخلاقية وأحيانا الدخول في تحديات غير قانونية بغرض تحقيق المكاسب المادية والفوز بالهدايا المالية المقدمة من المشاهدين.

ويعتبر فرطاسي أن هذه المنصة تتسبب في مشكلات أخرى كالإدمان الرقمي بالنظر إلى الحوافز والأرباح المالية التي تقدمها مما يؤدي لتراجع الإنتاجية لدى الشباب مع انعكاسات سلبية نفسية واجتماعية، داعيا لتدخل الحكومة لوضع آليات مراقبة صارمة للحد من هذه المخاطر وضمان الاستخدام الآمن للتطبيق.

المصدر: الحرة

فؤاد الفلوس

أوكرانيا حصلت على مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات من الدول الغربية
أوكرانيا حصلت على مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات من الدول الغربية

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، في إطار جهود الإدارة الأميركية لدعم كييف قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، جو بايدن.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في بيان صحفي، أن الحزمة الجديدة تشمل معدات عسكرية متنوعة، من بينها كميات كبيرة من الذخائر المدفعية والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.

وأكد أن وزارة الدفاع الأميركية تلقت توجيهات بتسريع عملية تسليم هذه المعدات إلى أوكرانيا.

وكشف المسؤول الأميركي عن خطة لتسليم مئات الآلاف من قذائف المدفعية وآلاف الصواريخ الإضافية قبل منتصف يناير المقبل، مشيرا إلى أن الإدارة اتخذت قراراً استثنائياً بتزويد أوكرانيا بألغام أرضية مضادة للأفراد.

وتضمن المساعدات الأمنية دعم قدرات واحتياجات أوكرانيا الميدانية الأكثر إلحاحاً، بما في ذلك الدفاع الجوي، وذخائر لأنظمة الصواريخ والمدفعية، والأسلحة المضادة للدبابات، وفقاً لبيان لوزارة الدفاع.

ويمثل هذا الإعلان الدفعة الـ71 من المعدات المقدمة من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021، وخصصت لها أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية، منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وفي سياق متصل، أكد سوليفان تعديل القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا للصواريخ الأميركية بعيدة المدى، رداً على مشاركة جنود من كوريا الشمالية في الحرب.

كما أشار إلى فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الروسي، مع التلويح بمزيد من الإجراءات العقابية.

وأكد البيان أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الموقف العسكري الأوكراني ودعم نضال كييف من أجل الحرية والاستقلال.

تفاصيل الحزمة

وتشمل الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية، مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة. في مقدمتها صواريخ ستينغر المضادة للطائرات، إضافة إلى ذخائر متخصصة لمواجهة الطائرات المسيرة، وذخيرة إضافية لمنظومة صواريخ هيمارس عالية الدقة.

كما تتضمن الحزمة ذخائر مدفعية من عيارات مختلفة، تشمل عياري 155 ملم و105 ملم، بالإضافة إلى طائرات مسيرة وألغام أرضية مضادة للأفراد غير دائمة.

وتشمل المساعدات أيضاً أسلحة مضادة للدروع، منها صواريخ جافلين وأنظمة AT-4، وصواريخ "TOW".

وشملت الحزمة أسلحة خفيفة وذخائر متنوعة، إلى جانب معدات وذخائر للتدمير. كما خصص جزء من المساعدات لتوفير معدات حماية البنية التحتية الوطنية الحيوية، مع توفير قطع الغيار اللازمة والمعدات المساعدة.

وتتضمن الحزمة أيضاً خدمات لوجستية متكاملة تتضمن التدريب على استخدام هذه المعدات، وخدمات النقل اللازمة لإيصال هذه المساعدات إلى أوكرانيا، وذلك في إطار جهود أميركية موسعة تشترك فيها أكثر من 50 دولة لدعم القدرات الدفاعية الأوكرانية.

وكانت واشنطن أعلنت الشهر الماضي، إمداد أوكرانيا بشحنة أولى من الألغام المضادة للأفراد، في خطوة ندّدت بها منظمات حقوقية.

وبرّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الخطوة بأنّ القوات الروسية تتقدّم بوحدات المشاة بدلا من الآليات.

وقال أوستن في تصريح لصحافيين، الشهر الماضي، إن الأوكرانيين "بحاجة إلى ما يمكن أن يساعد في إبطاء هذا الجهد من جانب الروس".

 إدارة بايدن تسابق الزمن

وتسابق إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الوقت لتقديم مساعدات بمليارات الدولارات لكييف قبل أن يتولى ترامب الذي انتقد مرارا المساعدات الأميركية لكييف، سدة الرئاسة.

وقبل أقل من شهرين من موعد تنصيب ترامب، قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في بيان إنّ الحزمة الجديدة تندرج في إطار جهود تبذل "لضمان امتلاك أوكرانيا القدرات التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها ضدّ العدوان الروسي".

وتثير تعليقات ترامب على أنه قادر على إرساء وقف لإطلاق النار خلال ساعات، مخاوف في كييف وأوروبا بشأن مستقبل المساعدات الأميركية، وقدرة أوكرانيا على الصمود في وجه الهجمات الروسية في حال توقف الدعم الأميركي.

والأحد، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده بحاجة إلى ضمانات أمنية من حلف شمال الأطلسي وإلى مزيد من الأسلحة للدفاع عن نفسها قبل أيّ محادثات مع روسيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، الإثنين، إن ما كل تبقى من تمويل أميركي مرصود لكييف سيتم استخدامه.

وقال رايدر في تصريح لصحافيين إنه "بناء على توجيهات الرئيس، سننفق كل دولار خصصه الكونغرس لأوكرانيا وتجديد مخزوناتنا".

وفي تصريحات سبقت الإعلان عن الحزمة الأخيرة، قدّر رايدر إجمالي المساعدات التي ما زال من الممكن سحبها من المخزونات الأميركية بـ6.8 مليارات دولار، في حين يتوفر أكثر من 2.2 مليار دولار لشراء الأسلحة والمعدات من قطاع الصناعات الدفاعية.

لقاء وزيرا الخارجية

والإثنين، أجرى أوستن محادثات مع نظيره الأوكراني رستم عمروف أطلعه خلاله على "مستجدات الزيادة المستمرة في المساعدات الأمنية الأميركية لأوكرانيا من أجل توفير القدرات التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الروسي".

وقال وزيرا الدفاع الأمريكي والأوكراني إنهما ناقشا إطلاق روسيا صواريخ باليستية جديدة والاستعدادات للاجتماع المقبل للدول المانحة للأسلحة وخطط المساعدات العسكرية التي ستقدمها واشنطن لأوكرانيا العام المقبل.

وقال المتحدث باسم البنتاغون في بيان "وزير الدفاع (لويد) أوستن يستنكر قصف روسيا في الآونة الأخيرة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات واستخدامها صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى في أوكرانيا، وهو ما يمثل تصعيدا آخر في الحرب الروسية على أوكرانيا".

وكانت روسيا أطلقت، في أواخر نوفمبر، صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى فرط صوتي على مدينة دنيبرو الأوكرانية ردا على سماح الولايات المتحدة وبريطانيا لكييف بضرب عمق الأراضي الروسية بأسلحة غربية متقدمة، في تصعيد إضافي للحرب المستمرة منذ 33 شهرا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، إن الاجتماع ركز أيضا على "التخطيط الاستراتيجي لعام 2025، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الأسلحة والعتاد وتجهيز وحداتنا".

وأضاف أوميروف أنه ناقش مع أوستن الاستعدادات للاجتماع المقبل لمجموعة رامشتاين، وهو تحالف يضم حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والدول الداعمة لأوكرانيا.

لكن أوميروف لم يذكر موعد انعقاد الاجتماع. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الاجتماع قد ينعقد في ديسمبر الجاري.

ومن المرجح أن يكون هذا آخر اجتماع لحلفاء كييف قبل تولي ترامب منصبه.