السويد تطالب بعودة السفينة الصينية "يي بنغ 3" إلى مياهها الإقليمية لاستكمال التحقيقات حول قطع كابلات الاتصالات
السويد تطالب بعودة السفينة الصينية "يي بنغ 3" إلى مياهها الإقليمية لاستكمال التحقيقات حول قطع كابلات الاتصالات. (AFP)

بدأت كل من السويد وألمانيا وليتوانيا تحقيقات جنائية الأسبوع الماضي، وبشكل مشترك، بخصوص شبهات تتعلق بقيام سفينة شحن صينية بتعمد قطع كابلات بحرية.

وركزت التحقيقات على ناقلة البضائع الصينية، يي بنغ 3، التي غادرت ميناء أوست لوغا الروسي في 15 نوفمبر.

وتطالب ستوكهولم بأن تعود السفينة الصينية  إلى المياه الإقليمية السويدية، للمساعدة في تسهيل التحقيق حول تعمد السفينة قطع "كابلات الألياف الضوئية" تحت بحر البلطيق، حسبما قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، في وقت سابق، على الرغم من تأكيده أنه لا يوجه أي اتهامات رسمية حتى الآن.

الحادثة التي سُجلت مطلع الأسبوع الماضي، تتعلق بكابلين تحت البحر، أحدهما يربط بين فنلندا و ألمانيا والآخر يربط السويد بليتوانيا، وقد تضررا في أقل من 24 ساعة يومي 17 و18 نوفمبر، ما دفع وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، ليقول أن هناك فرضية بأن الحادث كان عملاً تخريبياً.

تخريب الكابلات في بحر البلطيق

وتشير وسائل إعلام دنماركية أن مرساة السفينة الصينية، يُعتقد أنها سُحبت عمدًا لمسافة 16 ميلًا على قاع بحر البلطيق، قد تكون وراء تدمير كابلات الاتصالات، التي تقوم الشرطة السويدية حاليًا بتحليل عينات منها.

السفينة الصينية "يي بنغ 3" أصبحت في مركز الشبهات المتعلقة بتخريب الكابلات. وأظهرت بيانات ملاحية، أن إحداثيات السفينة تتوافق مع الموقع الجغرافي، وقت ومكان حدوث الانتهاك.

وبحسب مصادر صحفية، فإن السفينة ترسو الآن في المياه الدولية، ولكن داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك، وتراقبها السفن العسكرية الدنماركية عن كثب.

وقال رئيس الوزراء السويدي: "من الجانب السويدي، أجرينا اتصالات مع السفينة واتصالات مع الصين، وقلنا إننا نريد أن تتحرك السفينة نحو المياه السويدية"، مضيفاً أن ذلك سيساعد في تسهيل التحقيق. وقال كريسترسون: "نحن لا نوجه أي اتهامات ولكننا نسعى إلى توضيح ما حدث".

رد الصين

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، علق خلال في مؤتمر صحفي دوري يوم الأربعاء: "أود أن أؤكد مجدداً دعم الصين المستمر للعمل مع جميع الدول، للحفاظ على أمن الكابلات البحرية الدولية وغيرها من البنية التحتية وفقا للقانون الدولي".

ولا يختلف المحققون في الدول المتجاورة بشأن مسؤولية السفينة عن قطع الكابلات، غير أن التحقيقات تركز حول ما إذا كانت هذه حادثة عرضية أم أنها كانت متعمدة.

وبحسب مختصين، فان ما بين 150 إلى 200 انتهاك من هذا القبيل تحدث سنوياً، والغالبية العظمى منها تسجل كحوادث، غير أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تجعل من المحتمل أن يكون هناك ما يبرر إجراء تحقيق.

في العام الماضي، تم إنشاء خط أنابيب للغاز تحت سطح بحر البلطيق، والعديد من كابلات الاتصالات الممتدة على طول الجزء السفلي منه تعرضت لأضرار بالغة، وقالت الشرطة الفنلندية إنها تعتقد أن الحادث نتج عن قيام سفينة صينية بسحب مرساتها.

لكن المحققين لم يذكروا ما إذا كانوا يعتقدون أن الأضرار في عام 2023 كانت عرضية أم متعمدة.

"لقد تم فتح التحقيق لأننا لا نستبعد احتمال أن تكون الكابلات قد تضررت عمدًا. التصنيف الحالي للجريمة هو تخريب، ولكن هذا قد يتغير"، وفقًا لما قاله، بير إنغستروم، قائد الوحدة الوطنية للعمليات السويدية، في بيان صحفي.

وقال: "حاليًا، تتم مراقبة السفينة من قِبل عدة دول، وتُجرى مناقشات دبلوماسية للسماح بالصعود على متن السفينة لتوضيح أسباب كسر الكابلات".

وتم الإبلاغ عن تضرر كابلين تحت الماء قبالة سواحل غوتلاند ضمن المنطقة الاقتصادية السويدية، وأحد الكابلين يتبع شركة Cinia الفنلندية المملوكة للدولة، بينما يربط الآخر بين السويد وليتوانيا.

وكلا الكابلين يُستخدمان للاتصالات ولنقل المعطيات للإنترنت، وصرح ممثلو شركة Cinia بأن الكسر ربما نتج عن تأثير خارجي.

وفي العشرين من هذا الشهر، بدأت البحرية السويدية في فحص قاع البحر حول المناطق التي تضررت فيها الكابلات. وفي الوقت نفسه، بدأت سفينة العمليات الخاصة التابعة للجيش السويدي (بيلوس) البحث استنادًا إلى البيانات المتاحة علنًا عن تحركات السفينة الصينية.

ووفقًا لقناة أس في تي السويدية، فان التحقيقات الرسمية تركز بشكل متزايد على السفينة الصينية، ونقلت عن رئيس لجنة الدفاع، بيتر هولتكفيست، وصفه الحادث بأنه "هجوم هجين".

ولم ترغب البحرية السويدية في الكشف عن نتائج تحقيقاتها بشأن قاع البحر، وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، تمت مراقبة السفينة الصينية من قِبل سفن تابعة لألمانيا والدنمارك والسويد.

وتمكن فريق من من التلفزيون السويدي SVT من الوصول إلى السفينة الصينية الراسية بين السويد والدنمارك، وقام مراسلها بالتواصل عبر الراديو (لاسلكيا)، مع ربان السفينة الصينية كما يعتقد، لكن هذا الأخير رفض التعليق على إمكانية التوجه إلى المياه السويدية.

وقال مراسل القناة السويدية لقبطان السفينة، "كيف تعلقون على اتهامات بأنكم تسببتم بتلف الكوابل في بحر البلطيق ؟"، فجاء رد من قبل شخص على متن السفينة باللغة الإنجليزية وهو يقول: "لا أعلم لا أعلم ولا أجيب على أسئلة وأرجو إبقاء هذه القناة خالية لا تستخدم قناة الاتصال هذه".

أوكرانيا حصلت على مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات من الدول الغربية
أوكرانيا حصلت على مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات من الدول الغربية

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، في إطار جهود الإدارة الأميركية لدعم كييف قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، جو بايدن.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في بيان صحفي، أن الحزمة الجديدة تشمل معدات عسكرية متنوعة، من بينها كميات كبيرة من الذخائر المدفعية والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.

وأكد أن وزارة الدفاع الأميركية تلقت توجيهات بتسريع عملية تسليم هذه المعدات إلى أوكرانيا.

وكشف المسؤول الأميركي عن خطة لتسليم مئات الآلاف من قذائف المدفعية وآلاف الصواريخ الإضافية قبل منتصف يناير المقبل، مشيرا إلى أن الإدارة اتخذت قراراً استثنائياً بتزويد أوكرانيا بألغام أرضية مضادة للأفراد.

وتضمن المساعدات الأمنية دعم قدرات واحتياجات أوكرانيا الميدانية الأكثر إلحاحاً، بما في ذلك الدفاع الجوي، وذخائر لأنظمة الصواريخ والمدفعية، والأسلحة المضادة للدبابات، وفقاً لبيان لوزارة الدفاع.

ويمثل هذا الإعلان الدفعة الـ71 من المعدات المقدمة من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021، وخصصت لها أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية، منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وفي سياق متصل، أكد سوليفان تعديل القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا للصواريخ الأميركية بعيدة المدى، رداً على مشاركة جنود من كوريا الشمالية في الحرب.

كما أشار إلى فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الروسي، مع التلويح بمزيد من الإجراءات العقابية.

وأكد البيان أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الموقف العسكري الأوكراني ودعم نضال كييف من أجل الحرية والاستقلال.

تفاصيل الحزمة

وتشمل الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية، مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة. في مقدمتها صواريخ ستينغر المضادة للطائرات، إضافة إلى ذخائر متخصصة لمواجهة الطائرات المسيرة، وذخيرة إضافية لمنظومة صواريخ هيمارس عالية الدقة.

كما تتضمن الحزمة ذخائر مدفعية من عيارات مختلفة، تشمل عياري 155 ملم و105 ملم، بالإضافة إلى طائرات مسيرة وألغام أرضية مضادة للأفراد غير دائمة.

وتشمل المساعدات أيضاً أسلحة مضادة للدروع، منها صواريخ جافلين وأنظمة AT-4، وصواريخ "TOW".

وشملت الحزمة أسلحة خفيفة وذخائر متنوعة، إلى جانب معدات وذخائر للتدمير. كما خصص جزء من المساعدات لتوفير معدات حماية البنية التحتية الوطنية الحيوية، مع توفير قطع الغيار اللازمة والمعدات المساعدة.

وتتضمن الحزمة أيضاً خدمات لوجستية متكاملة تتضمن التدريب على استخدام هذه المعدات، وخدمات النقل اللازمة لإيصال هذه المساعدات إلى أوكرانيا، وذلك في إطار جهود أميركية موسعة تشترك فيها أكثر من 50 دولة لدعم القدرات الدفاعية الأوكرانية.

وكانت واشنطن أعلنت الشهر الماضي، إمداد أوكرانيا بشحنة أولى من الألغام المضادة للأفراد، في خطوة ندّدت بها منظمات حقوقية.

وبرّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الخطوة بأنّ القوات الروسية تتقدّم بوحدات المشاة بدلا من الآليات.

وقال أوستن في تصريح لصحافيين، الشهر الماضي، إن الأوكرانيين "بحاجة إلى ما يمكن أن يساعد في إبطاء هذا الجهد من جانب الروس".

 إدارة بايدن تسابق الزمن

وتسابق إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الوقت لتقديم مساعدات بمليارات الدولارات لكييف قبل أن يتولى ترامب الذي انتقد مرارا المساعدات الأميركية لكييف، سدة الرئاسة.

وقبل أقل من شهرين من موعد تنصيب ترامب، قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في بيان إنّ الحزمة الجديدة تندرج في إطار جهود تبذل "لضمان امتلاك أوكرانيا القدرات التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها ضدّ العدوان الروسي".

وتثير تعليقات ترامب على أنه قادر على إرساء وقف لإطلاق النار خلال ساعات، مخاوف في كييف وأوروبا بشأن مستقبل المساعدات الأميركية، وقدرة أوكرانيا على الصمود في وجه الهجمات الروسية في حال توقف الدعم الأميركي.

والأحد، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده بحاجة إلى ضمانات أمنية من حلف شمال الأطلسي وإلى مزيد من الأسلحة للدفاع عن نفسها قبل أيّ محادثات مع روسيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، الإثنين، إن ما كل تبقى من تمويل أميركي مرصود لكييف سيتم استخدامه.

وقال رايدر في تصريح لصحافيين إنه "بناء على توجيهات الرئيس، سننفق كل دولار خصصه الكونغرس لأوكرانيا وتجديد مخزوناتنا".

وفي تصريحات سبقت الإعلان عن الحزمة الأخيرة، قدّر رايدر إجمالي المساعدات التي ما زال من الممكن سحبها من المخزونات الأميركية بـ6.8 مليارات دولار، في حين يتوفر أكثر من 2.2 مليار دولار لشراء الأسلحة والمعدات من قطاع الصناعات الدفاعية.

لقاء وزيرا الخارجية

والإثنين، أجرى أوستن محادثات مع نظيره الأوكراني رستم عمروف أطلعه خلاله على "مستجدات الزيادة المستمرة في المساعدات الأمنية الأميركية لأوكرانيا من أجل توفير القدرات التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الروسي".

وقال وزيرا الدفاع الأمريكي والأوكراني إنهما ناقشا إطلاق روسيا صواريخ باليستية جديدة والاستعدادات للاجتماع المقبل للدول المانحة للأسلحة وخطط المساعدات العسكرية التي ستقدمها واشنطن لأوكرانيا العام المقبل.

وقال المتحدث باسم البنتاغون في بيان "وزير الدفاع (لويد) أوستن يستنكر قصف روسيا في الآونة الأخيرة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات واستخدامها صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى في أوكرانيا، وهو ما يمثل تصعيدا آخر في الحرب الروسية على أوكرانيا".

وكانت روسيا أطلقت، في أواخر نوفمبر، صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى فرط صوتي على مدينة دنيبرو الأوكرانية ردا على سماح الولايات المتحدة وبريطانيا لكييف بضرب عمق الأراضي الروسية بأسلحة غربية متقدمة، في تصعيد إضافي للحرب المستمرة منذ 33 شهرا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، إن الاجتماع ركز أيضا على "التخطيط الاستراتيجي لعام 2025، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الأسلحة والعتاد وتجهيز وحداتنا".

وأضاف أوميروف أنه ناقش مع أوستن الاستعدادات للاجتماع المقبل لمجموعة رامشتاين، وهو تحالف يضم حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والدول الداعمة لأوكرانيا.

لكن أوميروف لم يذكر موعد انعقاد الاجتماع. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الاجتماع قد ينعقد في ديسمبر الجاري.

ومن المرجح أن يكون هذا آخر اجتماع لحلفاء كييف قبل تولي ترامب منصبه.