العلاقات مقطوعة والحدود مغلقة بين البلدين
البلدان عالقان في أزمة دبلوماسية بسبب قضية الصحراء الغربية (فرنس بريس)

حذر تقرير لمجموعة الأزمات الدولية من أن الضغوط المتصاعدة في الأزمة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر قد تؤدي إلى الصدام وتدفع بالبلدين إلى الحرب، داعيا الحكومات الأوروبية إلى الاضطلاع بدور قيادي في المساعدة على إدارة التوترات بين الجارين في انتظار انتهاء الانتقال السياسي في الولايات المتحدة.

وأشارت المجموعة، التي يوجد مقرها في بروكسيل، إلى أن ضبط النفس المتبادل في السابق والضغوط الأميركية ساعد على احتواء التوترات بين البلدين المغاربيين، لكن الضغوط المتصاعدة يمكن أن تقوِّض هذا الوضع الراهن. 

وحسب تقرير المجموعة الذي يحمل تاريخ اليوم الجمعة فإن عوامل المخاطرة تشمل سباق تسلح ثنائيا، وانتشار المعلومات المضللة على الإنترنت، وارتفاع حدة التشدد بين الشباب في جبهة البوليساريو، بحسب التقرير.

ونصح التقرير الجهات الفاعلة الخارجية بتأكيد أهمية حماية المدنيين والسماح لبعثة الأمم المتحدة بالعمل على نحو فعال في الصحراء الغربية. كما ينبغي أن تستمر في الحوار مع الحكومتين الجزائرية والمغربية، وضبط مبيعات الأسلحة، والمساعدة في إطلاق المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية لمنع حدوث مزيد من التصعيد.

وتمكن البلدان من تجنب مواجهة مسلحة رغم وقوع حوادث عدة في الصحراء الغربية كان من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد. 

وتحرك المغرب في عام 2020 لتطبيع العلاقات والسعي نحو التعاون العسكري مع إسرائيل. ورأت الجزائر في علاقات إسرائيل التي تزداد قوة بالمغرب، إضافة إلى تطورات أخرى، تهديداً لأمنها الوطني.

ملف الصحراء الغربية

 لكن نقطة الاشتعال الرئيسية بين البلدين تتمثل في الصحراء الغربية، حيث يفرض المغرب سيادته وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو الداعية إلى تقرير المصير في الإقليم. 

وفي ظل حكم الملك محمد السادس، عزز المغرب نفوذه الإقليمي، ووسع علاقاته الدولية. على العكس من ذلك، تراجع نفوذ الجزائر بعد إصابة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسكتة دماغية في عام 2013 وقيام حركة احتجاجية مناصرة للديمقراطية في الفترة 2019-2021، التي أبقت السلطات مشغولة بالاستقرار الداخلي. لكن في ظل حكم الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتخب عام 2019، بدأت الجزائر محاولة إعادة مكانتها التاريخية في شؤون شمال أفريقيا ومنطقة الساحل.

وأدى تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في أواخر عام 2020 إلى استعداء الجزائر، التي شعرت بوجود مؤامرة ضد مصالحها. 

مخاطر الحرب

وفاقمت سلسلة من الأحداث اللاحقة النزاع، ودفعت الرباط والجزائر إلى شراء أنظمة أسلحة جديدة من الخارج في منافسة متصاعدة. كما أن وجود المعلومات المضللة على الإنترنت في كلا البلدين صب الزيت على النار.

واندلع القتال مجدداً في الصحراء الغربية، حيث نقضت البوليساريو وقفاً لإطلاق النار دام 30 عاماً في أواخر عام 2020. ومنذ ذلك الحين، والرباط والبوليساريو عالقان في حرب استنزاف عرَّضت للخطر بعثة الأمم المتحدة العاملة في الصحراء الغربية منذ عام 1991. 

وفي عامي 2022 و2023، قالت البعثة إنه قد يتعين عليها الانسحاب، الأمر الذي كان يمكن أن يضع القوات المغربية والجزائرية وجهاً لوجه على الحدود، ويزيد مخاطر نشوب حرب عبر الحدود على نحو دراماتيكي. 

تدخلات وتداعيات دولية

وقال التقرير إن إدارة الرئيس جو بايدن حاولت منع نشوب صراع مباشر بتعميق انخراطها مع الأطراف الثلاثة الضالعة في الأزمة – الجزائر، والمغرب والبوليساريو. على العكس من ذلك، واجهت الحكومات الغربية صعوبة كبيرة في مساعيها الدبلوماسية، حيث علقت وسط لعبة بين الجزائر والرباط. 

وحاولت إسبانيا وفرنسا موازنة علاقاتهما لكنهما اصطفتا في النهاية مع المغرب، وعبَّرتا عن دعمهما لحله المفضل لصراع الصحراء الغربية.  

ويشير التقرير إلى أن الخصومة الجزائرية–المغربية امتدت إلى أجزاء أخرى من شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، إذ استغل المغرب تراجع نفوذ الجزائر في منطقة الساحل ليعرض مد طريق سريع يربط هذه المنطقة بالصحراء الغربية التي يسيطر عليها. وردا على ذلك، اقترحت الجزائر تجمعاً في شمال أفريقيا يشمل ليبيا وتونس ويقصي المغرب. 

أما في الاتحاد الأفريقي، فقد قوضت الاحتكاكات بين الجارين أحياناً العمل المنتظم للمؤسسات.

وحذر التقرير أن الراهن الهش يمكن أن تصوغه عدة عوامل تنطوي على مخاطرة.

ودعا التقرير الحكومات الأوروبية إلى الاضطلاع بدور قيادي في المساعدة على إدارة التوترات بين الجارين، مع وجود الولايات المتحدة في لحظة انتقال سياسي، وتشجيع المزودين على معايرة الشحنات التي يرسلونها إلى الرباط والجزائر من أجل احتواء مخاطر نشوء سباق تسلح يزعزع الاستقرار، والمساعدة على إعادة إطلاق المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، وتشجيع منصات التواصل الاجتماعي على مراقبة المعلومات المضللة التحريضية.  

أضرار واسعة النطاق في غزة جراء الحرب- أ ب
أضرار واسعة النطاق في غزة جراء الحرب. أرشيفية

كشف عضو الكنيست السابق، أكرم حسون، أن حركة حماس طلبت قبل أسابيع، وبشكل سري، من السلطة الفلسطينية أكثر من 400 جواز سفر دبلوماسي لأجل السفر إلى تركيا.

وقال في مقابلة مع قناة "الحرة" إن الحل لتحقيق السلام في المنطقة هو "إخراج حماس" من غزة، ولن يتم إعمار القطاع في ظل وجودها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن جوازات السفر، إذ كانت تقارير نشرت في ديسمبر الماضي، قد أفادت بذلك.

وذكرت معلومات أن حماس طلبت في اجتماع جرى مع السلطة الوطنية الفلسطينية في القاهرة، بأن تقوم السلطة بدفع رواتب الموظفين، وإصدار 400 جواز سفر دبلوماسي لتسهيل تنقلهم.

وأفرجت حماس السبت عن الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين أمضوا 16 شهرا محتجزين في قطاع غزة.

وانتقد حسون استعراضات حماس في عمليات تسليم الرهائن، وأكد أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو السبت تمثل شعور جميع الإسرائيليين.

وتعهد نتانياهو مجددا "القضاء" على حماس وإعادة الرهائن المحتجزين في غزة إلى إسرائيل.

ويرى أن "استعراضات حماس العسكرية ستعود بالسوء عليها"، محذرا أن مشاهد تسليم الرهائن "ستؤثر سلبيا على استمرار صفقة التبادل".

ونقل الرهائن الثلاثة أور ليفي (34 عاما)، وإيلي شرابي (52 عاما)، والألماني-الإسرائيلي أوهاد بن عامي (56 عاما) في شاحنات بيك آب وأصعدهم مقاتلو حماس إلى منصة خلال مراسم نظمتها الحركة في دير البلح في وسط قطاع غزة.

ونددت إسرائيل بـ"المشهد القاسي" الذي أعقب إطلاق سراح الرهائن. واستنكر نتانياهو "الصور المروعة" التي "لن تمر بدون رد".

وقال حسون إن سبب دمار غزة حاليا هو حماس، حيث تدمرت 70 في المئة من الأبنية والبنية التحتية في القطاع.

وأكد أن نتانياهو كان مترددا من هذه الصفقة، معتبرا أن حماس منظمة إرهابية لا يمكن عمل اتفاقات معها.

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير بعد أكثر من 15 شهرا على اندلاع الحرب المدمرة. وينص على الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل، تزامنا مع وقف العمليات القتالية.
ويتضمن اتفاق الهدنة ثلاث مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى الممتدة على ستة أسابيع الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة في مقابل 1900 معتقل فلسطيني.

وكانت قد حصلت حتى السبت أربع عمليات تبادل شملت الإفراج عن 18 رهينة و600 معتقل.