السعودية هي المرشح الوحيد لاستضافة مونديال 2034 (AFP)
السعودية هي المرشح الوحيد لاستضافة مونديال 2034 (AFP)

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تقريره التقييمي لملف استضافة السعودية لمونديال 2034، مانحا إياها درجة أعلى من تلك التي منحها للعرض المشترك بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك لاستضافة نسخة 2026، بينما اعتبر تقييم المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان "معتدلا".

وجاء في التقرير الذي نشر مساء، الجمعة، أن هناك "إمكانات جيدة" للبطولة لتكون "عاملا محفزا" للإصلاحات داخل السعودية، قائلا إنها ستساهم في "تحقيق نتائج إيجابية في مجال حقوق الإنسان".

وقال التقرير أيضا إن عرض المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط أظهر "التزاما جيدا"، لكنه أشار إلى وجود "مخاطر مرتفعة" من حيث التوقيت بسبب مناخ البلاد.

وقال الفيفا، الذي عادة ما ينظم المونديال في شهري يونيو ويوليو، إن السعوديين لم يحدد موعدا مقترحا للبطولة، لكنهم تعهدوا بالتعاون لضمان "نجاحها".

وتشير الترجيحات إلى أن موعد إقامة البطولة سيكون على الأغلب في فصل الشتاء، لضمان سلامة المشاركين والمشجعين في نسخة مكررة لمونديال قطر 2022 الذي جرى في شهري نوفمبر وديسمبر.

وحصل العرض السعودي على 4.2 درجة في المقياس المكون من خمس درجات وهو أعلى من التقييم الذي حصل عليه مونديال 2026 (4 درجات) الذي سيقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأصدر الفيفا في الوقت نفسه تقريره عن العرض الوحيد لاستضافة مونديال 2030، الذي سيُقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب وأوروغواي والأرجنتين وباراغواي، حيث حصل العرض على تقييم مماثل للعرض السعودي بواقع 4.2 درجة.

ومن المقرر أن يحسم الفيفا ملفي استضافة مونديالي 2030 و2034 في خلال انعقاد مؤتمره العام في 11 ديسمبر المقبل.

وتُعد السعودية المرشح الوحيد لاستضافة مونديال 2034، بينما قدمت المغرب وإسبانيا والبرتغال ملفا مشتركا لاستضافة نسخة 2030، مع استضافة الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي مباراة واحدة لكل منهم احتفالا بمئوية البطولة.

وتعود حقوق الإنسان التي كانت محور جدل واسع خلال كأس العالم 2022 في قطر المجاورة، لتصبح محور نقاش مرة أخرى في مونديال 2034.

وتتعرض السعودية التي تطبّق عقوبة الإعدام وتفرض قيودا صارمة على حرية التعبير، لانتقادات مستمرة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأثار استعداد الرياض لإنفاق مئات الملايين من الدولارات على الأحداث الرياضية اتهامات بـ"الغسيل الرياضي"، أو استخدام الرياضة لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوقية دائما ما تضع المملكة في دائرة الانتقادات.
 

أوكرانيا حصلت على مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات من الدول الغربية
أوكرانيا حصلت على مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات من الدول الغربية

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، في إطار جهود الإدارة الأميركية لدعم كييف قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، جو بايدن.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في بيان صحفي، أن الحزمة الجديدة تشمل معدات عسكرية متنوعة، من بينها كميات كبيرة من الذخائر المدفعية والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.

وأكد أن وزارة الدفاع الأميركية تلقت توجيهات بتسريع عملية تسليم هذه المعدات إلى أوكرانيا.

وكشف المسؤول الأميركي عن خطة لتسليم مئات الآلاف من قذائف المدفعية وآلاف الصواريخ الإضافية قبل منتصف يناير المقبل، مشيرا إلى أن الإدارة اتخذت قراراً استثنائياً بتزويد أوكرانيا بألغام أرضية مضادة للأفراد.

وتضمن المساعدات الأمنية دعم قدرات واحتياجات أوكرانيا الميدانية الأكثر إلحاحاً، بما في ذلك الدفاع الجوي، وذخائر لأنظمة الصواريخ والمدفعية، والأسلحة المضادة للدبابات، وفقاً لبيان لوزارة الدفاع.

ويمثل هذا الإعلان الدفعة الـ71 من المعدات المقدمة من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021، وخصصت لها أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية، منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وفي سياق متصل، أكد سوليفان تعديل القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا للصواريخ الأميركية بعيدة المدى، رداً على مشاركة جنود من كوريا الشمالية في الحرب.

كما أشار إلى فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الروسي، مع التلويح بمزيد من الإجراءات العقابية.

وأكد البيان أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الموقف العسكري الأوكراني ودعم نضال كييف من أجل الحرية والاستقلال.

تفاصيل الحزمة

وتشمل الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية، مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة. في مقدمتها صواريخ ستينغر المضادة للطائرات، إضافة إلى ذخائر متخصصة لمواجهة الطائرات المسيرة، وذخيرة إضافية لمنظومة صواريخ هيمارس عالية الدقة.

كما تتضمن الحزمة ذخائر مدفعية من عيارات مختلفة، تشمل عياري 155 ملم و105 ملم، بالإضافة إلى طائرات مسيرة وألغام أرضية مضادة للأفراد غير دائمة.

وتشمل المساعدات أيضاً أسلحة مضادة للدروع، منها صواريخ جافلين وأنظمة AT-4، وصواريخ "TOW".

وشملت الحزمة أسلحة خفيفة وذخائر متنوعة، إلى جانب معدات وذخائر للتدمير. كما خصص جزء من المساعدات لتوفير معدات حماية البنية التحتية الوطنية الحيوية، مع توفير قطع الغيار اللازمة والمعدات المساعدة.

وتتضمن الحزمة أيضاً خدمات لوجستية متكاملة تتضمن التدريب على استخدام هذه المعدات، وخدمات النقل اللازمة لإيصال هذه المساعدات إلى أوكرانيا، وذلك في إطار جهود أميركية موسعة تشترك فيها أكثر من 50 دولة لدعم القدرات الدفاعية الأوكرانية.

وكانت واشنطن أعلنت الشهر الماضي، إمداد أوكرانيا بشحنة أولى من الألغام المضادة للأفراد، في خطوة ندّدت بها منظمات حقوقية.

وبرّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الخطوة بأنّ القوات الروسية تتقدّم بوحدات المشاة بدلا من الآليات.

وقال أوستن في تصريح لصحافيين، الشهر الماضي، إن الأوكرانيين "بحاجة إلى ما يمكن أن يساعد في إبطاء هذا الجهد من جانب الروس".

 إدارة بايدن تسابق الزمن

وتسابق إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الوقت لتقديم مساعدات بمليارات الدولارات لكييف قبل أن يتولى ترامب الذي انتقد مرارا المساعدات الأميركية لكييف، سدة الرئاسة.

وقبل أقل من شهرين من موعد تنصيب ترامب، قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في بيان إنّ الحزمة الجديدة تندرج في إطار جهود تبذل "لضمان امتلاك أوكرانيا القدرات التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها ضدّ العدوان الروسي".

وتثير تعليقات ترامب على أنه قادر على إرساء وقف لإطلاق النار خلال ساعات، مخاوف في كييف وأوروبا بشأن مستقبل المساعدات الأميركية، وقدرة أوكرانيا على الصمود في وجه الهجمات الروسية في حال توقف الدعم الأميركي.

والأحد، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده بحاجة إلى ضمانات أمنية من حلف شمال الأطلسي وإلى مزيد من الأسلحة للدفاع عن نفسها قبل أيّ محادثات مع روسيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، الإثنين، إن ما كل تبقى من تمويل أميركي مرصود لكييف سيتم استخدامه.

وقال رايدر في تصريح لصحافيين إنه "بناء على توجيهات الرئيس، سننفق كل دولار خصصه الكونغرس لأوكرانيا وتجديد مخزوناتنا".

وفي تصريحات سبقت الإعلان عن الحزمة الأخيرة، قدّر رايدر إجمالي المساعدات التي ما زال من الممكن سحبها من المخزونات الأميركية بـ6.8 مليارات دولار، في حين يتوفر أكثر من 2.2 مليار دولار لشراء الأسلحة والمعدات من قطاع الصناعات الدفاعية.

لقاء وزيرا الخارجية

والإثنين، أجرى أوستن محادثات مع نظيره الأوكراني رستم عمروف أطلعه خلاله على "مستجدات الزيادة المستمرة في المساعدات الأمنية الأميركية لأوكرانيا من أجل توفير القدرات التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الروسي".

وقال وزيرا الدفاع الأمريكي والأوكراني إنهما ناقشا إطلاق روسيا صواريخ باليستية جديدة والاستعدادات للاجتماع المقبل للدول المانحة للأسلحة وخطط المساعدات العسكرية التي ستقدمها واشنطن لأوكرانيا العام المقبل.

وقال المتحدث باسم البنتاغون في بيان "وزير الدفاع (لويد) أوستن يستنكر قصف روسيا في الآونة الأخيرة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات واستخدامها صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى في أوكرانيا، وهو ما يمثل تصعيدا آخر في الحرب الروسية على أوكرانيا".

وكانت روسيا أطلقت، في أواخر نوفمبر، صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى فرط صوتي على مدينة دنيبرو الأوكرانية ردا على سماح الولايات المتحدة وبريطانيا لكييف بضرب عمق الأراضي الروسية بأسلحة غربية متقدمة، في تصعيد إضافي للحرب المستمرة منذ 33 شهرا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، إن الاجتماع ركز أيضا على "التخطيط الاستراتيجي لعام 2025، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الأسلحة والعتاد وتجهيز وحداتنا".

وأضاف أوميروف أنه ناقش مع أوستن الاستعدادات للاجتماع المقبل لمجموعة رامشتاين، وهو تحالف يضم حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والدول الداعمة لأوكرانيا.

لكن أوميروف لم يذكر موعد انعقاد الاجتماع. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الاجتماع قد ينعقد في ديسمبر الجاري.

ومن المرجح أن يكون هذا آخر اجتماع لحلفاء كييف قبل تولي ترامب منصبه.