كشف المختص في التكنولوجيا والبرمجة، مايكل سكستون، الثلاثاء، أن "شات جي بي تي"، الذي أصبح محرك بحث مجاني، ليس التطبيق الأول القائم على الذكاء الاصطناعي ويهدد "غوغل".
وخلال استضافته في برنامج "الحرة الليلة" على قناة "الحرة"، قال سكستون إن "شركة بيربلكسيتي المختصة في الذكاء الاصطناعي، سبق وأن قدمت خدمة البحث التي بدأت تهدد سيطرة محرك البحث الأشهر غوغل".
يأتي حديث سكستون بعد إعلان شركة "أوبن إيه آي"، الاثنين، بأنها ستوفر خاصية البحث على الإنترنت المدعومة من "شات جي بي تي" لجميع المستخدمين، مما يزيد من التهديد الذي تمثله على هيمنة "غوغل".
ووصف سكستون محرك البحث الجديد بأنه "مستقبل البحث على الإنترنت والتصفح".
وعززت شركة "أوبن إيه آي" التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، روبوت المحادثة الذكي "شات جي بي تي" بقدرات محرك البحث في نهاية أكتوبر، لكنها وفرت الميزة للاشتراكات المدفوعة فقط.
وتتيح الميزة الجديدة المتاحة للعامة، الحصول على "إجابات سريعة وموثوقة" مع روابط لمصادر ويب ذات صلة، وهي المعلومات التي كانت تتطلب في السابق استخدام محرك بحث تقليدي، وفقًا لما ذكرته الشركة.
يذكر أن التحديث الجديد لروبوت المحادثة "شات جي بي تي" يتيح له تقديم معلومات في الوقت الفعلي.
في أقل من أسبوع واحد على عودة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض، بدأت السلطات الأميركية في حملة ترحيل قياسية للمهاجرين غير الشرعيين، وأعلنت حالة الطوارئ عند الحدود الجنوبية، وتم تعليق برامج لاستقبال اللاجئين.
في أحدث تطور بهذا الملف، تسببت قرارات ترامب بتعليق رحلات جوية لأكثر من 40 ألف أفغاني كانت السلطات الأميركية قد وافقت على منحهم تأشيرات هجرة خاصة.
وأعلن البيت الأبيض توقيف 593 مهاجرا غير نظامي الجمعة، بعد توقيف 538 الخميس، وقال إنه تم ترحيل "مئات" المهاجرين بطائرات عسكرية.
شون فاندايفر، رئيس تحالف أفغان إيفاك للمحاربين القدامى قال لرويترز إن هؤلاء الأفغان أصبحوا عرضة لاحتمال انتقام طالبان منهم.
وجاء وقف الرحلات فور أمر أصدره ترامب بتعليق المساعدات الإنمائية الخارجية لمدة 90 يوما في انتظار مراجعة لكفاءة المساعدات واتساقها مع السياسة الخارجية.
منذ اليوم الأول لعودة ترامب للبيت الأبيض الاثنين (20 يناير)، بدأت عمليات الترحيل لمئات المهاجرين غير الشرعيين في طائرات عسكرية.
ووعد ترامب بـ "أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ" الأميركي، بينما بدأت سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية في عمليات مداهمة بحثا عن المهاجرين غير الشرعيين، مستهدفة الأشخاص المرتكبين لجرائم.
كما أوقف ترامب إجراءات دخول اللاجئين الذين حصلوا على التصاريح الرسمية للولايات المتحدة، وفقا لمذكرة أصدرها الأربعاء.
و"تم إلغاء جميع الرحلات المنظمة مسبقا للاجئين للمجيء إلى الولايات المتحدة"، وفق رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها وزارة الخارجية إلى مجموعات تعمل مع الوافدين الجدد.
المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت قالت في منشور على منصة إكس الجمعة إن "إدارة ترامب أوقفت 538 مهاجرا مجرما غير نظامي".
وأضافت أنه تم ترحيل "المئات" في طائرات عسكرية، مؤكدة أن "أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ جارية. قطعت وعود وتم الوفاء بها".
والجمعة، حطت في غواتيمالا طائرتان عسكريتان أميركيتان تقلان غواتيماليين طردوا من الولايات المتحدة، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الدفاع.
وقال معهد الهجرة في غواتيمالا إن رحلة مستأجرة وصلت أيضا إلى البلاد. ووصل مجموع المرحلين بالطائرات الثلاث إلى 265 شخصا.
وقال البيت الأبيض الجمعة إن أربع رحلات جوية وصلت إلى المكسيك الخميس، في حين أعربت الحكومة المكسيكية عن استعدادها للتعاون لاستقبال مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة.
"حالة طوارئ وطنية"
الرئيس ترامب وعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية
ووقع ترامب الاثنين الماضي على أوامر تعلن الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حالة طوارئ وطنية، وتصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وتستهدف الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لمهاجرين غير شرعيين.
وعلق ترامب الأمر الذي يتعامل مع إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة البرنامج لمدة أربعة أشهر على الأقل وسيأمر بمراجعة الأمن لمعرفة ما إذا كان المسافرون من دول معينة يجب أن يخضعوا لحظر السفر.
وجاء في الأمر "الولايات المتحدة تفتقر إلى القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين".
وأعلن ترامب حال طوارئ وطنية عند الحدود مع المكسيك الاثنين، وقرر الأربعاء نشر 1500 عسكري إضافيين هناك.
وقال حاكم مدينة نيووارك راس ج. باراكا الخميس في بيان إن عناصر من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "دهموا مبنى محليا... وألقوا القبض على سكان لا يحملون وثائق بالإضافة إلى مواطنين، من دون إبراز مذكرة" توقيف.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وافق الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون لتوسيع فترة الحبس الاحتياطي للمشتبه بهم الأجانب.
"مدن الملاذات" الآمنة
ولوحت وزارة العدل الأميركية الثلاثاء بملاحقة المسؤولين المحليين وسلطات الولايات إذا لم يتعاونوا مع سياسات ترامب المتصلة بملف الهجرة والتي تتضمن التعهد بترحيل ملايين من المهاجرين غير النظاميين.
وجاء في مذكرة لإميل بوف، مساعد وزير العدل بالإنابة، أن "القانون الفيدرالي يمنع السلطات المحلية وسلطات الولايات من مقاومة أو عرقلة وبالتالي عدم الامتثال لأوامر قانونية تتصل بالهجرة"، مشيرا إلى بند في الدستور بهذا الشأن.
وقال إن مجموعة عمل أنشئت مؤخرا حول مدن الملاذات ستحدد "ماهية قوانين الولاية والقوانين المحلية والسياسات والأنشطة غير المتوافقة مع مبادرات السلطة التنفيذية المتصلة بالهجرة، وعند الاقتضاء اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في مثل هذه القوانين".
في الولايات المتحدة، تفرض ما يسمى "مدن الملاذات" في ولايات ذات سلطات محلية ديمقراطية قيودا على التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية.
وقال بوف إن "القوانين والإجراءات التي تهدد بعرقلة مبادرات السلطة التنفيذية للهجرة، بما في ذلك حظر الكشف عن معلومات للسلطات الفيدرالية المشاركة في أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة، تشكل تهديدا للسلامة العامة والأمن القومي".
وأعطى بوف الذي كان وكيل دفاع عن ترامب قبل تعيينه في وزارة العدل، توجيهات لفرق العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالمشاركة "في تنفيذ مبادرات الرئيس ترامب المتعلقة بالهجرة".
وشدد على وجوب أن يعمد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات أخرى إلى "مراجعة ملفاتهم لتحديد المعلومات أو البيانات البيومترية المتعلقة بمتواجدين بشكل غير نظامي في الولايات المتحدة من غير المواطنين"، وتسليمها إلى وزارة الأمن الداخلي لتسهيل عمليات الترحيل.
تعليق قبول اللاجئين
تشديد أمني على الحدود الأميركية الجنوبية
طلبت مذكرة وزارة الخارجية الأميركية من المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عدم نقل اللاجئين إلى مراكز العبور وقالت إن جميع عمليات معالجة الحالات قد تم تعليقها أيضا.
وقالت إن اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة سيستمرون في تلقي الخدمات وفق البرنامج المعتمد.
في أمره التنفيذي، قال ترامب إنه سيعلق قبول اللاجئين اعتبارا من 27 يناير وأمر بإعداد تقرير حول كيف يمكن تغيير البرنامج، جزئيًا من خلال مشاركة أكبر للولايات والسلطات المحلية.
ويقول خبراء وجماعات لحقوق الإنسان لرويترز إن توقف المساعدات الخارجية أدى إلى حالة من الفوضى في الولايات المتحدة، وفي عمليات المساعدات الدولية، وتوقف برامج لتوفير الغذاء والرعاية الصحية وغيرها.
وقد أدى القرار أيضا إلى تعليق وزارة الخارجية للأموال المخصصة للمنظمات التي تساعد الأفغان الحاصلين على تأشيرات الهجرة الخاصة في العثور على مساكن ومدارس ووظائف داخل الولايات المتحدة.
