مظاهرة سابقة مطالبة بالتحقيق في جرائم اتهم نظام بشار الأسد بارتكابها
مظاهرة سابقة مطالبة بالتحقيق في جرائم اتهم نظام بشار الأسد باارتكابها

"العدالة والمحاسبة".. كلمتان رددهما السوريون كثيرا خلال 14 عاما من النزاع الدامي، وبعد سقوط بشار الأسد أتيحت الفرصة وفُتحت الأبواب وازدادت حالة المطالبة بتطبيقهما، لكن وفقا لخبراء وحقوقيين لن تكون هذه العملية بالأمر السهل.

وبناء على الواقع المفروض حتى الآن في "سوريا الجديدة ما بعد الأسد" لا يبدو الكثير من الاهتمام لدى السلطات التي تمسك بزمام الأمور في دمشق للبدء بأولى خطوات تطبيق هذه القضية.

وفي المقابل، لم تعرف الآلية التي سيتم المضي بهذا الطريق الذي يمر بعدة محطات وتعترضه عقبات، يتعلق جزء كبير منها بالمستويات التي يجب إدراكها ما قبل الشروع بخطوات تطبيق العدالة وفي أثناء المضي فيها.

ثلاثة مستويات

ويعتبر ملف العدالة من الملفات الأكثر تعقيدا في الحالة السورية، بسبب حجم الجرائم التي ارتكبت في السنوات الماضية من قبل معظم الأطراف، وإن كان لنظام الأسد النصيب الأكبر.

كما أن الغوص في هذه الجرائم لكشفها والتحقيق بها يفوق قدرة أي نظام قضائي على استيعابه، وفقا لكبير المفاوضين في المعارضة السورية سابقا، المحامي محمد صبرا.

ويشرح صبرا، في حديثه لموقع "الحرة"، أن ملف العدالة المعقد يتضمن 3 مستويات.

ويقول إنه يجب إدراك هذه المستويات، قبل الذهاب إلى تفكيك الوسائل والسبل التي سيسلكها السوريون في معالجة هذا الملف.

  •  المستوى الأول: هو العدالة النسبية أي حق الضحايا بالإنصاف (حق أهل القتلى وحق المعتقلين وحق كل من تعرض لعملية انتهاك لحقوقه بأن يصل إلى الإنصاف).
  •  المستوى الثاني: العدالة المطلقة، ويذهب مفهومها باتجاه إقامة العدل بشكل جماعي.

وقد لا تتطابق العدالة المطلقة مع النسبية.

ويطرح صبرا مثالا عن ذلك بقوله: "أي أن أقيم العدل بشكل إجمالي للمجتمع السوري بكامله ليشعر بأنه تم تثبيت أسس العدالة، دون أن يشمل ذلك بالضرورة وصول أي شخص بعينه لحقه".

  • ويتعلق المستوى الثالث بكيفية توظيف ملف العدالة في تعزيز السلم الأهلي، وحالة الذهاب من الصراع إلى مرحلة بناء الدولة.

ووفقا للمحامي السوري "يجب إدراك هذه المستويات الثلاث مسبقا قبل الحديث عن ملف العدالة".

كيف يبدأ الطريق؟

بعد إدراك المستويات الثلاث المذكورة، تبدأ عملية الاختيار بين أنماط العدالة المراد تطبيقها.

هل نريد الذهاب إلى العدالة الناجزة التي تحقق النسبية؟ أم إلى العدالة الانتقالية؟، يتساءل المحامي صبرا، ويشرح المسارات التي يختلف بها كل نوع عن الآخر.

تتطلب العدالة الناجزة محاكمة جميع من ارتكب جرائم ضد السوريين بغض النظر عن نوعها والجهة التي ارتكبتها، وبغض النظر عن المستويات الأخرى المجتمعية لمفاهيم التعويض وجبر الضرر.

في المقابل، تشمل العدالة الانتقالية طيف واسع من الأدوات التي يتم استخدامها، مع محاكمة بعض الذين أوغلوا في ارتكاب الجرائم وارتكبوا مجازر كبرى، والذين قادوا عملية ارتكاب الانتهاكات.

بعد تحقيق ما سبق يتم الذهاب باتجاه تشكيل لجان حقيقة ومصالحة والكشف عن مصير المغيبين وعن الآليات التي اتبعها النظام في تغييب وقتل عدد كبير من السوريين، بحسب المحامي السوري.

ويؤكد أن "مسار العدالة الانتقالية يمتد لسنوات ويضم سلة خطوات كاملة".

في النوعين يشير صبرا إلى أن العملية يجب أن تبنى على أسس الحوار الوطني.

ويضيف قائلا: "أي أن يكون هذا الأمر مطروحا على مؤتمر الحوار الوطني حتى يستطيع أن يحدد التوجه العام باتجاه تحقيق العدالة".

ويوضح مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني، أن مسار العدالة الانتقالية يتطلب تشكيل هيئة وطنية.

ويقول لموقع "الحرة" إن هذه الهيئة يجب أن تكون مشكّلة من خبرات ومن منظمات مجتمع مدني وما إلى ذلك، بالتنسيق مع السلطات الحاكمة.

"يجب أن تكون الهيئة مستقلة أي لا يجب أن تشكلها الحكومة". ويتابع عبد الغني مؤكدا على معايير تشكيلها بأن تضم "خبراء في منظمات مجتمع مدني وعملوا في هذا الإطار منذ سنوات طويلة".

من يقود مسار العدالة؟

لا توجد لغاية اليوم سردية متكاملة لدى السلطة الجديدة بخصوص العدالة الانتقالية، يتم عكسها بخطاب رسمي ويصار إلى تطبيقها بواسطة بآليات وأدوات واضحة.

كما أنه ليس هنالك وضوح فيما إذا كان هنالك دور للمجتمعات المحلية وأهالي الضحايا ومنظمات المجتمع المدني السورية في مسار العدالة الانتقالية أم لا، وما هي المحاكم التي ستتولى تطبيق العدالة (محلية، وطنية، دولية).

ما سبق يشير إليه الباحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، أيمن الدسوقي، في حديثه لموقع "الحرة".

ويقول إنه "في ظل الغموض الذي يحيط بمسار العدالة الانتقالية تزداد احتماليات تطبيق العدالة بشكل فردي وعشوائي، وما يحمله ذلك من مخاطر فوضى أمنية واندلاع موجات عنف لا يمكن التنبؤ بمساراتها".

ويؤكد الحقوقي السوري عبد الغني أن الهيئة الوطنية التي ينبغي تشكيلها هي التي تتولى مهمة قيادة مسار العدالة الانتقالية.

ويشرح أنه من أبرز مهامها قضية المحاسبة، فضلا عن ملفات أخرى مثل لجان الحقيقة والمصالحة وجبر الضرر والتعويضات وإصلاح المؤسسات.

وينقسم ملف المحاسبة إلى قسمين: الأول جنائي والثاني غير جنائي.

ويستهدف الجنائي، وفقا لعبد الغني، من ارتكب جرائم حرب وضد الإنسانية وبشكل أساسي المدرجين ضمن الصفوف العليا من الجيش والأمن والسلطة السياسية.

أما القسم غير الجنائي فيذهب باتجاه تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة.

ولدى "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقاد أن الأمور غير الجنائية واسعة جدا.

وطالب مديرها عبد الغني الفئات المدرجة تحت هذا البند بالقيام بخطوات، دون انتظار تشكيل "الهيئة الوطنية".

وتشمل الفئات موالين للنظام السوري، وكانوا انتقلوا من ضفة إلى أخرى، دون التعبير عن أي شيء.

ويتابع عبد الغني أن الخطوات المراد أن يتخذوها كشكل من أشكال المحاسبة، يجب أن تتضمن تقديم الاعتذار الخطي والفيديو المرئي الذي يحمل لغة تواضع.

ويجب عليهم أن يردوا الحقوق لأصحابها وأن يعوضوا المتضررين بالكثير من الأموال.

كما عليهم أن يتعهدوا بأن لا يستلموا مناصبا قيادية لاحقا، وألا يشاركوا بأي نشاطات قبل أن يقوموا بما سبق، الأمر الذي قد يزيد من حالة احتقان الضحايا، وفق الحقوقي السوري.

"جسم قضائي مترهل"

الخطوات المعقدة المذكورة سابقا التي تعترض طريق العدالة الطويل، لا تقتصر على ما سبق فحسب.

ويضاف إليه تحديات لاحت في أفق سوريا سابقا، ولاتزال على حالها حتى الآن، كما يقول المحامي السوري، محمد صبرا.

ويشرح صبرا أن "الجسم القضائي السوري في الوقت الحالي مرهق ومنهك ويحتاج الكثير من إعادة البناء سواء على صعيد تعزيزه بموارد بشرية أو من خلال إعادة بناء المنظومة القانونية".

ومنذ حكم البعث، صدرت سلسلة قوانين وتشريعات قيدت بمجملها القضاء وحولته إلى مجرد أداة من أدوات السلطة.

ويؤكد المحامي السوري على ضرورة "البدء أولا بإعادة بناء الجسم القضائي، سواء من ناحية المنظومة القانونية وتعزيزه بالموارد البشرية".

وعلاوة على ذلك، سيكون الجسم القضائي السوري في المرحلة المقبلة منشغلا إلى حد كبير بالقضايا المدنية، على غرار القضايا المتعلقة بالحقوق العينية ومعاملات الإرث وانتقال الحقوق المتعلقة بهذا الأمر.

ويضيف صبرا: "حتى نستطيع تحقيق العدالة الجنائية والبت بالانتهاكات التي ارتكبت مؤخرا لابد من إنشاء نوع من المحاكم المتخصصة بحيث تكون قادرة على تحقيق العدالة بكفاءة وسرعة لازمة".

وزاد أن ما سبق "يتطلب الكثير من الدراسات الواقعية والكثير من الأموال التي يجب أن تخصص لهذا القسم من القضاء".

قبل أم بعد المؤتمر الوطني؟

ورغم أن نظام الأسد كان في مقدمة مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب في سوريا، إلا أن أطرافا أخرى أدرجت أفعالها ضمن هذا الإطار.

وبالتالي سيكون السؤال عما إذا كان مسار العدالة في البلاد سيقتصر على طرف دون آخر أم قد يشمل الجميع.

ويشدد المحامي السوري على أهمية الدور المناط بمؤتمر الحوار الوطني.

ويقول إن المؤتمر، الذي لم يتحدد موعده، بعد يجب أن "يرسم السياسات العامة باتجاه أي نوع من أنواع العدالة سيتم اختياره".

الشرع خلاله لقاء بقادة من الفصائل المسلحة (وكالة الأنباء السورية الرسمية)
مصادر للحرة: مؤتمر وطني مرتقب في سوريا سيشهد حل الفصائل ومجلس الشعب
قالت مصادر لقناة الحرة، إن المؤتمر الوطني للقوى السورية سيعقد يومي الرابع والخامس من يناير المقبل، وسيشهد إعلان حل مجلس الشعب وجميع الفصائل المسلحة ومن بينها هيئة تحرير الشام التي يقودها أحمد الشرع الملقب بالجولاني، والتي أطاحت بنظام الأسد.

كما سيتحمل المؤتمر الوطني مهمة تحديد الأدوات التي تحقق مسألة الكفاءة وتحقيق العدالة، إضافة إلى بحث القضايا المالية المترتبة للمضي بهذا المسار.

ويعتقد الباحث السوري الدسوقي أنه لا يمكن الانتظار لحين انعقاد مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة العدالة الانتقالية، لارتباطها بموضوع ملح وهو استقرار الدولة والسلم الأهلي.

ولذلك يقول الدسوقي إنه "يتوجب البدء بإجراء حوار منفصل وسابق على مؤتمر الحوار الوطني بخصوص العدالة الانتقالية، ويكون بين ممثلي السلطة الجديدة وتشكيلات السوريين المعنيين بالعدالة الانتقالية".

ومن شأن ما سبق أن يمنح شرعية لمسار العدالة، ويقي البلد مخاطر الانزلاق مجددا للعنف على نطاق واسع.

"تحديات ومخاطر"

ويشير الدسوقي إلى تحديات ومخاطر تواجه مسار العدالة، إذ ليس هنالك إمكانية متاحة لمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في عهد الأسد، وهو ما تؤكده تجارب الدول الأخرى.

كما أن الانتهاكات التي مورست ليست على ذات السوية والأثر والضرر.

فمن الانتهاكات ما قد يستوجب العزل السياسي، ومنها ما قد يتطلب الحبس وإنزال أشد العقوبات، ومنها ما يمكن العفو عنها، وهذه أمور يجب الاتفاق بشأنها.

أما المخاطر التي تواجه مسار العدالة فمتعددة، بينها تغليب الاعتبارات السياسية والمصلحية على اعتبارات العدالة، "كأن يتم التغاضي عن شخص لمكانته الاقتصادية أو علاقاته الإقليمية والدولية".

ويضاف إليها مدى كفاءة وشرعية المؤسسات المناط بها تطبيق العدالة، لكيلا تحدث انتهاكات أو تغلب اعتبارات معينة تحرف مسار العدالة. والأهم غياب سردية للعدالة الانتقالية، بحسب الباحث السوري.

"مفهوم العدالة أساسي للانتقال إلى مرحلة المجتمع المستقر"، يقول المحامي السوري محمد صبرا.

ويضيف أنه "لا يمكن تحقيق السلم الأهلي دون إعادة الاعتبار للضحايا ودون إنصافهم".

يمنع مفهوم العدالة تكرار حدوث الانتهاكات والجرائم التي حدثت خلال السنوات الـ13 الماضية.

ويؤكد صبرا: "لا يمكن إعادة إنتاج الذات السورية على أسس صحيحة دون تحقيقها".

وبمعنى آخر "يثبت تحقيق العدالة انتقالنا من دولة العنف والتوحش إلى دولة القانون ودولة الاحتكام للمؤسسات القضائية، باعتبارها الحكم لحل الصراعات داخل المجتمع بشكل عام"، كما يضيف صبرا.

أوكرانيا تمتلك موارد نادرة تقدر بـ 26 تريليون دولار . أرشيفية - تعبيرية
أوكرانيا تمتلك موارد نادرة تقدر بـ 26 تريليون دولار . أرشيفية - تعبيرية

تشتهر أوكرانيا بأنها سلة "خبز" أوروبا، بسبب محاصيلها المهمة من الحبوب، ولكنها تتمتع بموارد نادرة ذات أهمية كبيرة.

تحدث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن مخزون هائل من الموارد الأرضية النادرة وغيرها من المعادن المهمة، ضمن مساعيه لجذب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوصل لاتفاق.

وأكد خلال مقابلة مع رويترز الجمعة أن أقل من 20 في المئة من الموارد المعدنية في أوكرانيا، ومنها نحو نصف مخزونها من العناصر النادرة، موجود في الأراضي التي تحتلها روسيا.

وكان الرئيس ترامب، قد قال مطلع فبراير إنه يريد من كييف تزويد الولايات المتحدة بالمعادن النادرة مقابل دعمها في جهودها الحربية ضد روسيا.

المعادن النادرة

مخزون كبير من الموارد النادرة في أوكرانيا. أرشيفية

فكرة الموارد النادرة كان قد عرضها زيلنسكي في "خطة النصر" التي قدمها لحلفائه الغربيين بما في ذلك ترامب في خريف 2024.

ومن بين الموارد الموجودة على الكرة الأرضية، يصنف 17 معدنا ضمن مجموعة المعادن النادرة، والتي تستخدم في تصنيع المغناطيس عالي الأداء والمحركات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، وأنظمة الصواريخ.

وتصنف هيئة المسح الجيولوجي الأميركية 50 معدنا بالغة الأهمية، بينها المعادن النادرة، والنيكل والليثيوم، بينما تضم قائمة الاتحاد الأوروبي 34 معدنا.

وهي تعتبر نادرة لقلتها وعدم وجود بدائل لها تؤدي نفس الوظيفة.

وتعد الصين، أكبر منتج للمعادن النادرة والحيوية في العالم.

فكم تمتلك أوكرانيا من مخزون للموارد الأرضية النادرة؟

أوكرانيا لديها موارد هامة لصناعات الإلكترونيات والفضاء. أرشيفية - تعبيرية

بحسب بيانات وزارة الاقتصاد في كييف، تمتلك أوكرانيا موارد من 22 معدنا من بين 34 معدنا التي تعتبر ذات أهمية عالية في قائمة الاتحاد الأوروبي.

وتشمل هذه الموارد ما يستخدم في المواد الصناعية، ومواد البناء، وسبائك الحديد، وعناصر أرضية نادرة، واحتياطيات ضخمة من الفحم.

وبحسب معهد الجيولوجيا الأوكراني، تمتلك كييف عناصر أرضية نادرة مثل: اللانثانوم والسيريوم، المستخدمة في أجهزة التلفاز والإضاءة؛ والنيوديميوم، المستخدم في توربينات الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية؛ والإربيوم والإتريوم، والتي تتراوح تطبيقاتها من الطاقة النووية إلى الليزر.

وبحسب بيانات للمعهد والتي مولها الاتحاد الأوروبي تمتلك أوكرانيا احتياطيات من سكانديوم المستخدم في صناعات الطيران.

ويقول زيلينسكي أيضا إن أوكرانيا تمتلك أكبر احتياطيات من التيتانيوم واليورانيوم في أوروبا.

وبحسب تقرير نشره موقع المنتدى الاقتصادي العالمي، تعد أوكرانيا موردا رئيسيا لليثيوم والبيريليوم والمنجنيز والغاليوم والزركونيوم والغرافيت والأباتيت والفلوريت والنيكل.

وتؤكد تقديرات هيئة الجيولوجيا الحكومية تمتلك أوكرانيا واحدة من أكبر احتياطيات أوروبا المؤكدة من الليثيوم، والتي تقدر بنحو 500 ألف طن متري.

ويستخدم الليثيوم في صناعة البطاريات والسيراميك والزجاج، بينما تتمركز احتياطيات التيتانيوم في الغالب في شمال غرب ووسط أوكرانيا، بينما يقع الليثيوم في الوسط والشرق والجنوب الشرقي.

وتمثل احتياطيات أوكرانيا من الغرافيت، وهو مكون رئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية والمفاعلات النووية، 20 في المئة من الموارد العالمية، والتي تتركز في وسط البلاد وغربها.

 كميات الموارد التي تمتلكها أوكرانيا 

روسيا تسيطر على حوالي نصف الموارد النادرة لأوكرانيا. أرشيفية

التيتانيوم

تتصدر أوكرانيا أوروبا من حيث احتياطيات التيتانيوم وتحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم، وتنتج 7 في المئة من الإنتاج العالمي، ولديها 28 حقلا يتم استخراجه منه، فيما يتم إنتاج معادن إضافية خلال عملية الإنتاج مثل الزركونيوم.

الليثيوم

تمتلك أوكرانيا ثلث احتياطيات الليثيوم في أوروبا، وهو ما يمثل ما يقرب من 3 في المئة من الإنتاج العالمي.

الغرافيت

تمتلك أوكرانيا 20 في المئة من موارد الغرافيت في العالم، حيث تبلغ احتياطها حوالي 19 مليون طن من الخام، وهي واحدة من أكبر خمس دول في العالم من حيث الاحتياطيات.

النيكل والكوبالت

تضم أوكرانيا 12 منطقة لاستخراج سيليكات النيكل، والتي تحتوي أيضًا على الكوبالت كمنتج ثانوي، حيث تقدر احتياطيات الكوبالت بـ 9000 طن.

وقال أوليكسي سوبوليف، النائب الأول لوزير الاقتصاد الأوكراني في يناير الماضي إن الحكومة تعمل على إبرام صفقات مع حلفاء غربيين بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بشأن مشاريع تتعلق باستغلال المواد الحيوية.

وتقدر الحكومة إجمالي إمكانات الاستثمار في القطاع بنحو 12 إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2033.

وذكرت هيئة الجيولوجيا في كييف أن الحكومة تستعد لمنح تراخيص مشتركة لنحو 100 موقع وتطويرها، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وبحساب قيمة هذه المعادن الهامة، تمتلك أوكرانيا مجموعة واسعة تقدر بأكثر من 26 تريليون دولار أميركي.
زيلينسكي أكد أن كييف لا تقترح "التخلي" عن مواردها، بل تعرض شراكة مفيدة للطرفين لتطويرها بشكل مشترك.

وقال "قدم الأميركيون المساعدة أكثر من غيرهم، وبالتالي يجب أن يكسب الأميركيون أكثر من غيرهم. ويجب أن تكون هذه الأولوية لهم، وستكون لهم. أود أيضا التحدث عن هذا مع الرئيس ترامب".

وقال إن روسيا تعرف بالتفصيل مواقع الموارد الحيوية لأوكرانيا من المسوحات الجيولوجية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية والتي أعيدت إلى موسكو عندما حصلت كييف على استقلالها في عام 1991.