أسبوعان مرا على تكليف نواف سلامة بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، لكن التجاذبات السياسية، لا تزال عقبة في طريق التأليف.
ويدور الحديث عن خلافات بشأن وزارة المالية التي يتمسك بها الثنائي الشيعي حزب الله، وحركة أمل.
ووقف البعض عند ما أعلنه رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، الذي سحب كل استثماراته من لبنان، وسط مخاوف من أن يحذو آخرون حذوه.
عضو مجلس النواب اللبناني عن حزب القوات اللبنانية نزيه متى، أكد خلال مقابلة مع برنامج "الحرة الليلة" على قناة "الحرة" ضرورة عدم حصر وزارة المال بيد طائفة معينة.
وقال إن "احتفاظ الثنائي الشيعي بهذه الحقيبة، يمنحه حق الفيتو داخل مجلس الوزراء. هذا غير مقبول في المرحلة المقبلة".
قال أيضا إن "تمسك الثنائي بهذه الوزارة، قد ينعكس سلبا على تدفق المساعدات الدولية إلى لبنان".
واستشهد متى بقرار رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بسحب استثماراته من لبنان، كدليل على "اهتزاز" ثقة المستثمرين بالوضع الاقتصادي اللبناني.
ولأن الاستقرار الاقتصادي مرتبط بالاستقرار الأمني والسياسي، حذر مراقبون من عودة حزب الله لإيصال رسائل سياسية عبر مسيرات الدراجات النارية ورفع الأعلام الصفراء في شوارع بيروت.
في ذات الوقت، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن الثنائي الشيعي، لا يتحملان مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، وقال إن "الأطراف الأخرى تتذرع بالثنائي الشيعي لتبرير العرقلة".
قال النائب السابق عن كتلة الوسط المستقل، علي درويش خلال مقابلة مع برنامج "الحرة الليلة" إن "المرحلة الجديدة التي يشهدها لبنان، تفرض صيغة جديدة في المشهد السياسي".
وأشار إلى أن "المعايير التي وضعها سلام لتشكيل الحكومة، قد تسهم في إنهاء الأزمة، خاصة إذا ما تم اعتماد الشخصيات التي تحظى بثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي".
ويُمكن لتأخر تشكيل الحكومة، أن يؤثر بشكل كبير على المنح والمساعدات التي تتلقاها لبنان من دولة عدة، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي.
قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني أحمد عياش خلال مقابلة مع "الحرة" إن "رسالة وصلت إلى الثنائي الشيعي، مفادها أن هناك حدودا، من ضمنها وزارة المالية".
قال أيضا إن "الثنائي الشيعي قبل بهذه الرسالة، لذا فإن من سيتولى وزارة المال، سيكون شيعيا، لكنه في الوقت نفسه سيحظى بالثقة، مما يضمن استمرار تدفق المساعدات وفق القواعد المتفق عليها".
