بعض الولايات الأميركية تعتبر التعرض للإباحية قضية صحية عامة- تعبيرية-تعبيرية
بعض الولايات الأميركية تعتبر التعرض للإباحية قضية صحية عامة- تعبيرية

شهدت الولايات المتحدة موجة من التشريعات تهدف إلى تقييد الوصول للمحتوى الإباحي، خاصة للقاصرين.

يأتي هذا التوجه في سياق صعود التيار المحافظ سياسيا واجتماعيا، مدفوعا برغبة في إعادة "ضبط المعايير الأخلاقية والتأثير على الثقافة الرقمية".

محاصرة الإباحية

منذ عام 2023 أقرت 19 ولاية أميركية، قوانين جديدة تفرض على المواقع الإباحية التحقق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بالدخول.

بعض هذه القوانين تتطلب إدخال بيانات رسمية مثل بطاقات الهوية، بينما يقترح البعض الآخر حجب هذه المواقع افتراضيا من قبل مزودي خدمة الإنترنت، مع إمكانية رفع الحظر عند الطلب.

الولايات هي: لويزيانا، يوتا، ميسيسيبي، فيرجينيا، أركنساس، تكساس، مونتانا، نورث كارولاينا، أيداهو، كانساس، كنتاكي، نبراسكا، إنديانا، ألاباما، أوكلاهوما، فلوريدا، تينيسي، ساوث كارولاينا، وجورجيا.

والمحتوى الإباحي يمكن أن يضر بالأطفال، إذ أن التعرض للإباحية في سن مبكرة قد يؤدي إلى مشاكل في الصحة النفسية، والتحيز الجنسي والعنف الجنسي، ونتائج سلبية أخرى.

من بين المخاطر الأخرى، عندما يشاهد الأطفال المواد الإباحية التي تعرض أعمالا مسيئة وميولا معادية للنساء، قد يعتبرون مثل هذا السلوك طبيعيا ومقبولا، وفق منظمة "اليونيسيف".

بعض الولايات اعتبرت سن قوانين التحقق من السن غير كافية، فبدأت في فرض ضغوط إضافية على الشركات الكبرى في "صناعة الإباحية "مثل "بورنهاب"، مما دفع الأخيرة، مثلا، إلى منع الوصول لموقعها داخل ولاية يوتا بالكامل، احتجاجا على القوانين التي وصفتها بأنها غير عملية وتهدد خصوصية المستخدمين.

إلى ذلك، أصدرت 16 ولاية أميركية قرارات تعتبر التعرض للمواد الإباحية، قضية صحية عامة.

الولايات هي: ألاباما، أركنساس، أريزونا، فلوريدا، أيداهو، كانساس، كنتاكي، لويزيانا، ميزوري، مونتانا، أوكلاهوما، بنسلفانيا، ساوث داكوتا، تينيسي، يوتا، وفيرجينيا.

واعتبار الإباحية كقضية صحية عامة، يحيل إلى فكرة أن لها آثارا ضارة على الأفراد والمجتمع، مشابهة لمشاكل الصحة العامة الأخرى.

هذه النظرة، تقترح أن التعرض للإباحية يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة النفسية، والعلاقات، والرفاه الاجتماعي.

يأتي هذا الاتجاه تماشيا مع صعود المحافظين في الولايات المتحدة، خاصة في ظل إدارة الرئيس الأميركي الـ 47، دونالد ترامب، وتصاعد نفوذ الجمهوريين في الكونغرس وعدة ولايات رئيسية.

"معركة أخلاقية"

ترى القوى المحافظة في أميركا، بدعم من الجماعات الدينية، أن هذه التشريعات جزءا من "معركة أخلاقية" لحماية الأسرة والمجتمع من التأثير السلبي للمحتوى الإباحي، والذي يصفونه بأنه عامل أساسي في تدمير العلاقات الأسرية وانتشار الإدمان السلوكي.

في عام 2014، أظهرت دراسة أجرتها مجموعة "بارنا" حول استخدام المواد الإباحية من قبل البالغين الأميركيين، نتائج مثيرة.

بالنسبة للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، أظهرت الدراسة أن 79% منهم شاهدوا المواد الإباحية مرة واحدة على الأقل في الشهر، بينما أفاد 63% أنهم شاهدوا هذه المواد أكثر من مرة في الأسبوع.

بالنسبة للإناث، أظهرت الدراسة أن 39% من النساء في الفئة العمرية 18-30 عاما شاهدن المواد الإباحية مرة واحدة في الشهر، في حين شاهد 19% منهن المواد الإباحية أكثر من مرة في الأسبوع.

في عام 2024، أجرت ذات المجموعة دراسة مماثلة توصلت من خلالها إلى أن التعرض للإباحية في الولايات المتحدة لم يتوقف، بل اتخذ منحى تصاعديا.

تشير البيانات الحديثة إلى زيادة بنسبة 6 نقاط مئوية في عدد الأشخاص الذين يشاهدون المحتوى الإباحي، حيث ارتفعت النسبة من 55% في عام 2014 إلى 61% حاليا.

كذلك، تبين أن هناك زيادة ملحوظة في عدد النساء اللواتي يستخدمن المحتوى الإباحي، حيث كانت النسبة 39% في السابق مقارنة بـ 44% الآن.

رقابة جديدة!

في الوقت الذي تروج فيه هذه التشريعات على أنها لحماية الأطفال، يشير بعض المنتقدين إلى أن "الأجندة" الحقيقية قد تتجاوز ذلك لتصل إلى تقييد الحريات الرقمية بشكل أوسع.

إضافة لذلك، يثير فرض التحقق من الهوية مخاوف كبيرة بشأن الخصوصية، حيث يخشى المستخدمون من إمكانية تسريب بياناتهم أو تتبع نشاطهم الإلكتروني.

في المقابل، يرى المدافعون عن هذه القوانين أنها خطوة ضرورية لمكافحة وصول القاصرين إلى محتوى غير ملائم، مشيرين إلى دراسات تؤكد التأثير السلبي للمحتوى الإباحي على الأطفال والمراهقين.

ويدعو مؤيدو هذه الفكرة إلى أن الانتشار الواسع للإباحية واستهلاكها يساهم في مشكلات مثل الإدمان، وتشوه التصورات حول الجنس، والمواقف غير الصحية تجاه العلاقات.

واعتبار التعرض للإباحية قضية صحية عامة، يعني ضرورة توفير التعليم، وجهود الوقاية، والخدمات الداعمة لمعالجة هذه الأضرار المحتملة.

الآلاف من المسيحيين العراقيين نزحوا من الموصل باتجاه إقليم كردستان بعد سيطرة تنظيم داعش
الآلاف من المسيحيين العراقيين نزحوا من الموصل باتجاه إقليم كردستان بعد سيطرة تنظيم داعش

قال، آنو جوهر عبد المسيح، السكرتير العام للتحالف المسيحي ووزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان العراق، إن المسيحيين في العراق يواجهون "ظلما وإجحافا كبيرا"، رغم أنهم أحد أقدم المكونات في البلاد.

وفي حديث خاص لقناة "الحرة"، أشار عبد المسيح إلى أن التمثيل السياسي للمسيحيين في بغداد يتعرض للاختطاف من قبل الميليشيات المسلحة التي فرضت نفسها على المشهد السياسي في سهل نينوى، المنطقة ذات الأغلبية المسيحية.

وطالب "التحالف المسيحي" المؤلف من أحزاب ومنظمات مسيحية عراقية الجهات التشريعية والتنفيذية، بسحب الميليشيات المسلحة من سهل نينوى وتعديل قانون الانتخابات وإقرار قانون أحوال شخصية لغير المسلمين.

وأوضح عبد المسيح أن هناك قوانين لا تخدم الأقليات الدينية، بل تساهم في تهميشها وإلحاق الضرر بمصالحها.

وأضاف أن المسيحيين يواجهون موجة هجرة واسعة، سواء عبر النزوح الداخلي أو مغادرة العراق كليا، مما يجعل الوضع "غير قابل للتحمل سياسيا وإنسانيا".

وأشار إلى أن الميليشيات المسلحة التي دخلت إلى سهل نينوى أثناء معارك تحريره من تنظيم داعش لم تعد هناك حاجة لوجودها، خاصة بعد إعلان العراق الانتصار العسكري على داعش في 2017.

ودعا عبد المسيح الحكومة العراقية إلى سحب الميليشيات المسلحة من سهل نينوى، مشددا على ضرورة أن تتولى القوات الرسمية، مثل الجيش والشرطة والبيشمركة، مسؤولية الأمن، مع منح أبناء الأقليات فرصة المشاركة في حماية مناطقهم.

كما طالب الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على بغداد لضمان تنفيذ هذه المطالب، معتبراً أن النظام الانتخابي الحالي لا ينصف المسيحيين، حيث سمح للفصائل المسلحة بالتأثير على نتائج الانتخابات وسلب مقاعد الكوتا المخصصة للمسيحيين عبر أصوات ناخبين غير مسيحيين.

وشدد عبد المسيح على ضرورة حصر التصويت في الكوتا المسيحية على الناخبين المسيحيين فقط، لضمان تمثيل حقيقي لهم في البرلمان، مع تخصيص كوتا خاصة بالمسيحيين في جميع المحافظات العراقية لضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تفريغ العراق من مكون أصيل كان جزءاً لا يتجزأ من تاريخه وحضارته، داعياً إلى إصلاحات جذرية تضمن حقوق المسيحيين وتحميهم من التهميش والاضطهاد.

وكشفت وثيقة متداولة في مواقع مسيحية، الخميس، عن مذكرة رسمية موجهة إلى كبار المسؤولين العراقيين، تطالب بسحب الميليشيات المسلحة من سهل نينوى.

ووقع على المذكرة عدد من الكيانات السياسية والدينية المسيحية، بينها المجلس السياسي للتحالف المسيحي، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني، وحزب المجلس القومي الكلداني، وحركة تجمع السريان، والرابطة الكلدانية العالمية، والهيئة الإدارية لشؤون طائفة الأرمن الأرثوذكس، والجمعية الأرمنية، وتيار شلاما.

مسيحيو العراق.. مهجرون من مدن تغيرت ملامحها
"تركت مدينتي برطلة منذ نحو عشر سنوات، لم أزرها سوى مرات قليلة، تركتها ولن أعود اليها" هذا هو حال شمعون والعديد من المسيحيين في العراق الذين اضطروا لترك مناطقهم الأصلية ونزحوا إلى بلدات أكثر أمنا واستقرارا وهربا من الصراعات وتهديدات الميليشات.

ودعت الوثيقة التي أصدرها "التحالف المسيحي" إلى إسناد الملف الأمني لأبناء المكون المسيحي والأيزيدي "من سكان سهل نينوى الأصليين" من خلال المؤسسات العسكرية والأمنية المنصوص عليها في الدستور العراقي، "لضمان حماية تلك المناطق من استغلال الميليشيات المنفلتة وتدخلاتهم السافرة بشؤون مسيحيي تلك المناطق".

وتضمنت الوثيقة كذلك تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات "لضمان التمثيل الحقيقي للمكون المسيحي" فضلًا عن تشريع قانون الأحوال الشخصية لأبناء المكونات الدينية غير المسلمة.

وكان الكاردينال لويس ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق، قد أكد، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأميركية، في بغداد نهاية شهر يناير، أن المسيحيين يعانون من تحديات عديدة، أبرزها "الهجرة، التهميش، البطالة، والاستحواذ على مقدراتهم".

كما طالب ساكو بأن "تُحصر الكوتا بين المجتمع المسيحي ليختار من يمثله، وتسليم الملف الأمني في بلدات سهل نينوى للشرطة الاتحادية والحراسات من أبناء المنطقة، لاستعادة ثقتهم بالمستقبل".

ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في 26 يناير، بدمج المزيد من أبناء المسيحيين في صفوف الشرطة المحلية بمحافظة نينوى، شمالي البلاد.

وحسب البيان، يأتي التوجيه في إطار جهود الحكومة دعم الاستقرار والبناء في جميع مناطق العراق، ومنها منطقة سهل نينوى، وضمن مسار تحقيق الأمن وإعادة إعمار هذه المنطقة.

وتتمركز في منطقة سهل نينوى قوات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة المحلية، إلى جانب لواءين للحشد الشعبي هما اللواء 30 المعروف بـ"قوات سهل نينوى" وهو لواء خاص بالشبك ومتمركز الان في قرية برطلة.

واللواء 50 المعروف بـ"كتائب بابليون" التابع لحركة بابليون بزعامة (ريان الكلداني)، المدرج على لائحة الإرهاب الأميركي، وتتمركز هذه الميليشيا قرب قرية باطنايا.